(الصفحة63)
ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مى كند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نام گذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست به همين جهت در مقام نام گذارى، شخص و فرد ملاحظه مى شود و فرد نمى تواند تعدّد پيدا كند ولى در مسأله مخترَعات خارجيه اين طور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، به طورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند.
پس محقّق نائينى (رحمه الله) با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است.
امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهم ترين آنها دو اشكال است:
اشكال اوّل: محقّق نائينى (رحمه الله) ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط ـ مثلا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه ـ وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائين تر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مى كنيم؟ آيا وقتى متشرعه مى خواهد نماز را بر نماز باوضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مى كند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مى برد؟ يعنى در اين جا حالت وقفه اى پيش مى آيد، ابتدا تنزيل را درست مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائين تر، مسأله مقايسه دركار است؟ يا اين كه مراتب پائين تر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مى شود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمى كند. كسى مى خواهد نماز بخواند، رفيق او از او
(الصفحة64)
مى پرسد: مى خواهى نماز بخوانى؟ مى گويد: بلى، مى پرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مى كنيم مى بينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد. البته ما نمى خواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مى شود يا نه. آن مسأله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجه اى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح ـ در هر مرحله و مرتبه اى باشد ـ متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مى كنند. بدون اين كه عنايت و مقايسه اى دركار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اين گونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است.
مى گوييم:
اوّلا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟
ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه ـ به اين صورت كه شما مى گوييد ـ قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند.
اشكال دوّم: محقّق نائينى (رحمه الله) فرمود: ما همه جهات مسأله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدرجامعى نياز نيست فقط در يك جا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. به همين جهت ناچاريم بگوييم اين دو ـ چون در يك مرتبه قرار دارند ـ قدرجامع وجود دارد.
ما به محقّق نائينى (رحمه الله) مى گوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكرده ايد. حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب ـ كه سه ركعتى است ـ و نماز صبح ـ كه دو ركعتى است ـ و نماز آيات ـ كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوع ها در صلاة دخالت دارد ـ اين ها به عنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده
(الصفحة65)
مى شود،(1) نماز صحيح است بدون اين كه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است در حالى كه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان ـ كه الان به صورت استحبابى برگزار مى شود ـ داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اين طور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اين ها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفته اند. آيا لازم نيست بين اين ها قدرجامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسأله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مى توان قدرجامع درست كرد در حالى كه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبه ها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدرجامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدرجامع، محدود به دو نماز است با اين كه مصاديق متعددى از نماز ـ كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل ـ در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شده اند. پس چرا شما اين ها را ناديده گرفته و مسأله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اين ها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد.
آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اين ها را كنار بزنيم نيازى به قدرجامع نباشد؟ خير، اين گونه نيست و حتى اگر اين ها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدرجامع سر جاى خود باقى است.
درنتيجه، كلام مرحوم نائينى نمى تواند مورد قبول باشد بلكه همان طورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لابدّ من تصوير الجامع على كلا القولين ـ يعنى قول صحيحى و اعمى ـ». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها به عنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مى توانيم حق در مسأله را انتخاب كنيم، زيرا اگر درنتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مى شود كه حق با صحيحى
- 1 ـ اگر كسى نگويد: «اطلاق صلاة بر صلاة ميت، مجاز است». چون بعضى اين حرف را زده اند. ولى در روايات و متون فتاوى تعبير به «صلاة على الميت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالى كه نه ركوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلكه به جاى اين ها پنج تكبير دارد.
است و اگر عكس اين مطلب باشد ـ يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند ـ كشف مى كنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.
شرايط جامع
جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مى خواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد:
1 ـ مقدور براى مكلف باشد،
2 ـ از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد،
3 ـ بسيط باشد.
البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، به گونه اى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم به لحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مى شود.
اينك به توضيح شرايط فوق مى پردازيم:
شرط اوّل (مقدوريت):
جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مى بينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفته اند. در آيه
{أقيموا الصلاةَ}مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأموربه واقع شده است و در آيه
{كُتِبَ عليكم الصّيامُ}(1) مسمّى و عنوان «صيام»، مأموربه قرار گرفته است و در آيه
{لله على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه
(الصفحة67)
سبيلا}(1) عنوان «حجّ»، مأموربه است و اگر شما مى گوييد: «اين الفاظ براى يك قدرجامعى وضع شده اند»، حتماً بايد اين قدرجامع، مقدور براى مكلّف باشد; چون همين موضوع له، مأموربه واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مى شود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مى كنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اين ها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اين ها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأموربه، امرى است كه حاصل مى شود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مى شود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز به همين صورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمى گيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مى گيرد.
شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع نظر از عنوان امر):
جامع بايد چيزى باشد كه با قطع نظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، به عنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مى شود.
ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسأله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمى خواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع ـ كه يك امر اعتبارى و جعلى است ـ نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. به همين جهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد ـ به لحاظ اين كه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنابر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود ـ در عين حال، اين شرايط مى تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نام گذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
فقه
