(الصفحة73)
داشته باشند.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد:
مبناى تصوير جامع، قاعده فلسفى
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» بود در حالى كه در جاى خود ثابت است كه:
اوّلا: اين قاعده، اختصاصى است و واحد در آن خداوند متعال است كه واحد به تمام معنا و بسيطِ از جميع جهات است.(1)
ثانياً: برفرض كه دايره قاعده را توسعه دهيم و بگوييم: اين قاعده به خداوند متعال اختصاص ندارد، محدوده توسعه اين قاعده، تكوينيات و واقعيات است يعنى آنچه تكويناً و حقيقتاً وحدت دارد مورد بحث قرار مى گيرد. ولى در اين جا كه در ارتباط با نماز و امثال آن بحث مى كنيم، يك واحد اعتبارى را مورد بحث قرار داده ايم نه واحد حقيقى را. شارع مقدس، مقولات مختلفى ـ كه بين آنها تباين ذاتى وجود دارد ـ را به صورت شىء واحد ملاحظه كرده است. مقولات موجود در نماز، متباينند و لازمه تباين اين است كه نتوان بين آنها وحدتى تحقق داد مگر در مقام اعتبار، شارع مقدس ـ در مقام اعتبار و به عنوان امرى اعتبارى ـ اين مقولات مختلف را به صورت شىء واحدى ملاحظه كرده و عنوان محلِّل و محرِّم به آن داده و بعضى از امور را به عنوان قواطع آن مطرح كرده و براى آن، آثارى ـ چون نهى از فحشاء و منكر ـ فرض كرده است.
آيا در چنين مسأله اى ـ مانند صلاة ـ كه هيچ گونه وحدتى ـ حتى در يك فردش ـ
- 1 ـ در ارتباط با اين قاعده بحث هايى مطرح است،يكى اين كه آيا در اين جا دو قاعده وجود دارد يكى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ كه در ارتباط با صادر است ـ و ديگرى «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» ـ كه در ارتباط با ما يصدر منه است ـ يا اين كه يك قاعده دركار است و درصورتى كه يك قاعده باشد آيا كدام تعبير اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آيا هريك از دو قاعده، داراى ملاك جداگانه اى هستند يا اين كه هر دو يك ملاك دارند. بديهى است كه اگر ما گفتيم اصالت با «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» است ديگر به ما ربطى ندارد زيرا ما در طرف ديگر، قاعده را پياده مى كنيم.
تحقق ندارد بلكه مجموعه اى از مقولات متباين است، چگونه مى توان قاعده فلسفى مربوط به واقعيات و تكوينيات را مطرح كرد؟
مرحوم آخوند نه تنها در اين جا بلكه در موارد متعددى ـ كه ظاهراً يكى از آنها مسأله واجب تخييرى است ـ به اين قاعده استناد كرده است در حالى كه اين قاعده، هيچ ربطى به مسائل اعتبارى ندارد و در اصول و فقه نمى توان به آن استناد كرد.(1)
اشكال سوّم: حضرت امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
بر فرض كه جريان قاعده الواحد را در مانحن فيه بپذيريم ولى آيا شما چگونه اين قاعده را بر اين جا تطبيق مى كنيد؟ شما گفتيد: چون اثر، واحد است پس مؤثر هم بايد شىء واحد باشد و آن شىء واحد را به عنوان قدرجامع بين انواع نمازهاى صحيح قرار داديد. در حالى كه شما اثر واحدى ذكر نكرديد بلكه چندين اثر مطرح كرديد. نهى از فحشاء و منكر يك اثر است، معراجيت، اثر ديگر، قربان كلّ تقي اثر ديگر، خير موضوع اثر ديگر و حتماً آثار ديگرى نيز وجود دارد كه شما مطرح نكرده ايد. پس چرا مى گوييد: از وحدت اثر، پى به وحدت مؤثر مى بريم؟ در حالى كه شما اثر واحد ذكر نكرده ايد و برفرض كه قاعده الواحد بخواهد در ما نحن فيه جريان پيدا كند بايد يك اثر دركار باشد.
از اين گذشته، حتى در
{إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} نيز آثار متعددى مطرح است زيرا فحشاء و منكر، داراى دامنه وسيعى است، شرب الخمر، غصب، سرقت و... همه از مصاديق آن مى باشند و پيداست كه اين ها همه داراى استقلالند، در نتيجه
{إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} ـ به تعداد فحشاء و منكر ـ به آثار متعددى انحلال پيدا مى كند.
{الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}يعنى الصلاة تنهى عن شرب الخمر، الصلاة تنهى عن الزنا، الصلاة تنهى عن الغصب و... بنابراين اگر ما بوديم و آيه شريفه، و روايات ديگرى در مورد آثار نماز در ميان نبود، نمى توانستيم بگوييم: تنهى عن الفحشاء و المنكر، اثر واحد است بلكه آثار متعددى
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص148 و 149 و تهذيب الاُصول، ج1، ص72 و 73.
است و در اين صورت، قاعده
«الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» نمى تواند جريان پيدا كند.(1)
پاسخ اشكال سوّم: اين اشكال، به مرحوم آخوند وارد نيست، زيرا استدلال مرحوم آخوند، مبتنى بر تعدّد آثار نيست يعنى اگر آيه شريفه در ارتباط با صلاة نبود و ما بوديم و
«الصلاة معراج المؤمن»(2) وجود همين يك اثر، براى تماميت استدلال مرحوم آخوند كافى بود، زيرا ايشان مى فرمود: تمام نمازهاى صحيح، در اين اثر (معراجيت) مشتركند و براساس قاعده
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» بايد قدرجامعى به عنوان موضوع له لفظ صلاة وجود داشته باشد كه در اين اثرِ واحد، تأثير كرده باشد. پس استدلال مرحوم آخوند، متوقف بر تعدّد آثار نيست و در اين صورت، تعدد آثار، لطمه اى به استدلال وارد نمى كند. تعدّد آثار در جايى لطمه به استدلال مى زند كه ما احتمال دهيم مؤثر در هر اثرى، غير از مؤثر در اثر ديگر باشد، مثلا: اگر در بين نمازهاى صحيح، اين اختلاف وجود داشت كه بعضى از نمازهاى صحيح، عنوان معراجيت و بعضى ديگر از نمازهاى صحيح، عنوان قربان كلّ تقى داشت مى گفتيم: قاعده «الواحد» نمى تواند پياده شود چون آنچه مؤثر در معراجيت است غير از چيزى است كه مؤثر در قربانيت است.
ولى اگر ما اين گونه فرض كنيم ـ واقعيت مسأله هم همين است ـ كه تمام نمازهاى صحيح، در معراجيت مشتركند، اشتراك اين ها در قربانيت، لطمه اى به قاعده الواحد نمى زند. به عبارت ديگر: ما كه از راه معراجيت تمام نمازهاى صحيح مى خواهيم بين نمازهاى صحيح، قدر جامعى درست كنيم، اين امر متوقف بر اين نيست كه نمازهاى صحيح، اثر ديگرى غير از معراجيت نداشته باشند بلكه وجود اثر دوّم يا سوّم و... در ملاك قاعده «الواحد» خللى ايجاد نمى كند. در حقيقت، واحدى كه در اين جا
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص149 و تهذيب الاُصول، ج1، ص72 و 73.
- 2 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
مطرح است، واحد به لحاظ مؤثرهاست، يعنى مؤثرها متعدد و اثر واحد است پس كشف مى شود كه مؤثر نيز واحد است و اثر واحد در مقابل آثار متعدد نيست كه اشكال تعدد آثار مطرح شود.
اشكال چهارم: به مرحوم آخوند گفته مى شود: آثارى كه شما به عنوان نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و قربانيت و امثال آن ذكر كرديد آيا موضوع اين آثار چيست؟ ماهيت(1) و مفهوم صلاة يا وجود ذهنى آن يا وجود خارجى آن؟ و قسم چهارمى وجود ندارد.
اگر كسى احتمال دهد كه اين آثار، مربوط به
ماهيت صلاة است، مثل بعضى از لوازمى كه ملزوم آن عبارت از ماهيت است و از آنها به «لوازم الماهية» تعبير مى كنند، مانند زوجيت نسبت به اربعه كه در لازم بودن زوجيت، نسبت به ملزومِ أربعه، نه وجود ذهنى دخالت دارد و نه وجود خارجى، بلكه زوجيت مربوط به ماهيت اربعه است. آيا آثارى كه براى نماز ذكر كرديد مانند زوجيت نسبت به اربعه است؟
پيداست كه مسأله به اين صورت نيست زيرا مفهوم و ماهيت صلاة، ناهى از فحشاء و منكر نيست و عنوان معراجيت براى هيچ مؤمنى ندارد.
همچنين نمى توان گفت: آثار، مربوط به
وجود ذهنى صلاة است. شما اگر هزاران بار مفهوم صلاة را تصور كنيد و به ماهيت آن وجود ذهنى بپوشانيد هيچ گونه نهى از فحشاء و منكر بر آن مترتب نمى شود. و اين وجود ذهنى، موجب حصول بركات و آثار نمى شود.
بنابراين، چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: اين آثار، مربوط به
وجود خارجى صلاة است. نماز، وقتى وجود خارجى پيدا كرد آثارى چون نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و... بر آن مترتب مى شود. در نتيجه، همه وجودات خارجى نمازهاى صحيح، در اين آثار مشتركند. همان طورى كه نماز چهار ركعتى اين آثار را دارد، نماز مسافر،
- 1 ـ مراد از ماهيت در اين جا، مفهوم كلى است نه ماهيتى كه در آن جنس و فصل باشد.
نماز متوضى، نماز متيمم، نماز قائم و نماز قاعد و مضطجع، و حتى نماز غريق، اين آثار را دارد.
ولى شما (جناب آخوند) از اين حرف چه بهره اى مى توانيد ببريد؟
شما مى گوييد: ما از اشتراك وجودات خارجيه در ترتب آثار، كشف مى كنيم كه قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در ترتب اين اثر دخالت دارد.
مستشكل مى گويد: لازم است ما يك تجزيه و تحليلى نسبت به اين حرف داشته باشيم تا ببينيم آيا اين حرف صحيح است يا نه؟
يك جهت را كه بايد ملاحظه كرد اين است كه اين وجودات، چون وجوداتِ صحيح مى باشند در اين آثار تأثير دارند ولى اگر نماز حاضر، باطل باشد چنين آثارى بر آن مترتب نمى شود. نمازِ حاضرِ صحيح كه در اين اثر تأثير مى گذارد نماز چهار ركعتى است و اگر حاضر، به جاى چهار ركعت، دو ركعت بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد. نماز دو ركعتى مسافر نيز به عنوان اين كه قصر است موجب ترتب اين آثار است. و اگر مسافرى به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد.
در اين صورت سؤال مى كنيم: قدر جامع بين نماز تمام و نماز قصر چيست؟ آيا در آن قدر جامع، خصوصيات «تماميت» براى حاضر مطرح است؟ اگر بگوييد: مطرح نيست. مى گوييم: نماز حاضر، اگر تمام نباشد مؤثر در اين آثار نيست. و اگر بگوييد: خصوصيت «تماميت» براى حاضر و خصوصيت «قصريت» براى مسافر مطرح است پس قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر چيست؟ به عبارت روشن تر: شما مى گوييد: «اگر خصوصيات فرديّه زيد و عَمر و بكر را ملاحظه كنيم اين ها متباين اند و اگر خصوصيات فرديّه را كنار بزنيم مى توانيم بين آنان قدر جامع درست كنيم». مى گوييم: آيا خصوصياتى كه در صحت نمازهاى صحيح معتبر است ـ مثل قصريت و اتماميت ـ در مقام قدر جامع حفظ مى شود يا نه؟
اگر بگوييد: خصوصيات را كنار مى زنيم.
فقه
