(الصفحة68) رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى در عين حال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط ـ كه امكان اخذ در متعلّق ندارند ـ نزاع واقع نشده است. چون ـ بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه ـ ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطع نظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمى شد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اين جا هم همين حرف را ولى به صورت قوى تر مطرح مى كنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدرجامع است، متأخر از امر است»، مثل اين كه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه ـ بنابر قول صحيحى ـ عنوان «ما هو المأموربه» است». اگرچه واقعاً هم همين طور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأموربه» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟
اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأموربه» را به عنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند ـ در باب اعتباريات و امور جعلى ـ برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است.
علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اين جا مطرح است و آن اين است كه عنوان  «ما هو المأموربه» را كه شما مى خواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان،  جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و... مأموربه  نيستند؟ پس چطور شما مى خواهيد «ما هو المأموربه» را جامع بين نمازهاى  صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مى كنيم و مثلا عنوان «ما هو المأموربه بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مى دهيم، نتيجه اين حرف اين مى شود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأموربه بالأمر
(الصفحة69) المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف،اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است.
خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر  اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.

شرط سوّم (بساطت جامع):

جامع، بايد بسيط باشد. اين مسأله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمى توان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و... نيز اين گونه اند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سه ركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمى توانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد.
بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم.
درنتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هردو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.

تصوير قدرجامع نزد صحيحى

در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:
(الصفحة70)

1 ـ كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، به همين جهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است:
ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمى شناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مى رويم و مثلا در مورد نماز بررسى مى كنيم مى بينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كرده اند مثل آيه {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}(1) يا رواياتى كه مى فرمايد: «الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة معراج المؤمن»،(2)ملاحظه مى كنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم.
ايشان مى فرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بين اين انواع، قدرجامعى تحقّق دارد يا نه؟
اگر گفته شود: «قدرجامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين ـ كه بين آنها قدرجامعى وجود ندارد ـ در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(3) نهى از فحشاء و منكر، به عنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدرجامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مى شود در حالى كه اين قاعده، قاعده اى عقليه است و قابل خدشه نيست. درنتيجه، شما ناچاريد بين انواع

---

(الصفحة71) نمازهاى صحيح، قدرجامعى درست كنيد و بگوييد: تمام انواع، در اين قدرجامع مشتركند و آنچه مؤثر در نهى از فحشاء و منكر است، همين قدرجامع است. ولى ما نمى دانيم اين قدرجامع و اين شىء واحد چيست؟ و لازم نيست كه چنين چيزى را بدانيم بلكه همين اندازه كه مى دانيم آن قدرجامع، از فحشاء و منكر، نهى مى كند و معراجيت براى مؤمن دارد، كافى است و ما از طريق اثر و خاصيت، پى به وجود قدرجامع مى بريم.
مرحوم آخوند، از اين طريق، قدرجامع را تصوير مى كند و جامع ايشان، داراى شرايطى كه در ارتباط با قدرجامع گفتيم مى باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
به كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد شده است:
اشكال اوّل: مرحوم آيت الله بروجردى، مى فرمايد: بنابر كلام مرحوم آخوند، نماز به معناى ناهى از فحشاء و منكر است يعنى عنوان ناهى از فحشاء و منكر، مسمّا و موضوع له لفظ نماز است. در اين صورت، آيه شريفه {انّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء و المنكر}(2) به معناى «إنّ النّاهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر» مى شود. در حالى كه نمى توان با آيه شريفه اين گونه برخورد كرد.(3)
دفاع از مرحوم آخوند: اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست زيرا در كلام مرحوم آخوند، عنوان «نهى از منكر» به عنوان موضوعيت اخذ نشده است بلكه همان گونه كه در باب تقسيم عناوين ملاحظه شد، اين عنوان، يك عنوان مشير است يعنى فقط جنبه هدايت و راهنمايى دارد ولى خودش هيچ دخالتى ندارد، مثل اين كه در روايت وارد شده كسى خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض كرد: «عمّن آخذ معالم دينى»؟

---

(الصفحة72) يعنى معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام (عليه السلام) ملاحظه كرد كه زراره در جمعى نشسته است، فرمودند: «عليك بهذا الجالس» يعنى برو سراغ اين شخصى كه در آنجا نشسته و معالم دينت را از او فرا بگير.(1) آيا عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) نقشى در حكم دارد؟ معلوم است كه جالس بودن زراره در اخذ معالم دين نقشى نداشته است بلكه اين عنوان، فقط يك عنوان مشير است و اشاره مى كند به موضوع واقعى حكم و آن عبارت از رجل فقيه در دين و آشناى به مسائل دينى است ولى آن رجل، نشان مشخصى به جز جلوس نداشته است به همين جهت، امام (عليه السلام) با كلمه «هذا» به او اشاره كرده و فرمود: عليك بهذا الجالس.
آيا مرحوم آخوند، در اين جا در ارتباط با نهى از فحشاء و منكر بيشتر از اين معنا را مى خواهد ادعا كند؟ مى خواهد بگويد: عنوان «الناهية» ـ بما أنّها ناهية ـ دخالت در مسماى صلاة و موضوع له لفظ صلاة دارد كه لفظ صلاة را باتوجه به اين «الناهية عن الفحشاء و المنكر» وضع كرده باشند؟
ظاهر اين است كه اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست و معناى آيه اين نيست كه إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر.
و وقتى عنوان، عنوان مشير شد، عنوان مشير، تحققش دخالتى در حكم ندارد و تقيّد از آن استفاده نمى شود و مثلا جمله «عليك بهذا الجالس» به اين معنا نيست كه مادامى كه او جالس است، معالم دينت را از او اخذ كن تا مثلا در حال قيام نتواند از او معالم دين را اخذ كند.
از اين جا استفاده مى كنيم كه اگر ـ برفرض ـ نمازى صحيح بود ولى ناهى از فحشاء و منكر نبود، لطمه اى به اسم نماز وارد نمى شود. خلاصه اين كه مرحوم آخوند براى اين عناوين، فقط جنبه راهنمايى و هدايتگرى قائل است نه اين كه اين عناوين موضوعيتى

---