(صفحه111) ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، درنتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى كند كه حتماً بايد نماز باوضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و با نماز باوضو، برائت يقينى حاصل مى شود.
نتيجه اين مى شود كه ما ـ بنابر مسأله وحدت امر ـ قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اين كه مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقدالماء و واجدالماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت را احراز مى كرد، نماز باتيمّم او كافى بود در اين كه امر {أقيمواالصّلاة} را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز باتيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمى توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم.
امّا بنابر قول به تعدّد امر، ما در آنجا ـ كه دليل لفظى مطرح بود ـ قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز باتيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة باوضو هم باشد، لذا مى گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة باتيمّم، هيچ مخالفت و معارضه اى با اطلاق دليل صلاة باوضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنابر قول به تعدّد امر ـ آن هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأموربه بود ـ منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم: كسى كه اوّل ظهر نماز باتيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز باتيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اين كه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الان بايد نماز باوضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دونماز ظهر از زوال
(صفحه112) تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنابر فرض تعدّد امر و اين كه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم دركار نباشد و دليل صلاة باوضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات ـ كه مهم ترين آنها اطلاق در دليل صلاة باوضو بود ـ وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اين جا كه اين شخص نماز باتيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امرْ مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، با توجه به اين كه نماز باوضو به عنوان حقيقت ديگر مطرح است ـ نه اين كه داراى عنوان اعاده باشد ـ امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگردليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، درنتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البرائة حاكم مى شود، زيرا اين شخص مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم امتثال شده و من شك مى كنم كه آيا امر به صلاة باوضو گريبان مرا مى گيرد يا نه؟»، در اين جا اصالة البرائة حاكم مى شود. بلكه بنابر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى رود، زيرا اگر نماز باتيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد ـ نه با قطع به مشروعيت ـ در اين جا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه رو شد، شك مى كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة باوضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اين جا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى توانيم استصحاب كنيم؟ اين جا دو امر وجود دارد به خلاف مسأله وحدت امر كه يك {أقيمواالصّلاة}محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى گفتيم: «با اين نماز باتيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا {أقيمواالصّلاة} امتثال شده است يا نه؟» شما مى گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجدالماء شد نماز باوضو را هم بخواند». امّا اين جا براساس تعدّد امر، با اين كه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى در عين حال،
(صفحه113) يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه رو مى شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى گيرد؟» مى گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة باوضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز باتيمّم را مى دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البرائة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست.
ملاحظه مى شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنابر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اين كه مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود ـ زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة باتيمّم اطلاق داشت ـ ولى ما مى گفتيم: «مشروعيت، يك مسأله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اين كه اين نماز باتيمّم ـ به حسب مقتضاى اطلاق دليلش  ـ مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة باوضو مى گويد: با اين كه تو نماز باتيمّم را خوانده اى ولى بايد نماز باوضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز باتيمّم با اين كه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البرائة را جارى  مى كند.

بحث دوّم (مسأله قضاء):

كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟
البته همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم اين مسأله فروض ديگرى هم دارد، مثل
(صفحه114) اين كه در اوّل وقت واجدالماء بوده ولى به لحاظ اين كه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقدالماء شده و در آخر وقتْ ناچار شده نماز خود را باتيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مى كند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟
قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكته اى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مى كرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء بود آيا نماز باتيمّم براى او مشروعيت دارد يا اين كه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اين جا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه باتيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى توان آن را ناديده گرفت و اصولاً همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مى آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى آمد بلكه مى گفتيم: «كسى كه امروز فاقدالماء است، بگذارد وقتى واجدالماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلاً فردا واجدالماء شود». تنها يك مورد است كه آن هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقدالطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقدالطهورين، نماز واجب نيست»، در اين جا مسأله وقت ناديده گرفته مى شود. والاّ در غير مسأله فاقدالطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اين جا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز باتيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز باتيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء ـ  يعنى «اقض مافات» ـ نمى تواند موضوع
(صفحه115) واقع شود، زيرا بنابر قول به وحدت امر، وظيفه اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى گوييم: «وقتى مكلّف، نماز باتيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة باتيمّم ـ كه امر مستقلى است  ـ از او ساقط مى شود، مى آييم سراغ امر به صلاة باوضو، مى بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقدالماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض مافات» مواجه مى شود، احتمال پيش مى آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض مافات » تنها فوت فريضه اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقتْ نماز باوضو نخوانده، لذا نماز باوضو از او فوت شده است و دليل «اقض مافات » گريبانگير او مى شود.
ولى مرحوم آخوند مى گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض مافات » بايد وظيفه اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اين كه چنين شخصى در تمام وقت فاقدالماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة باتيمّم بوده است و اصلاً «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة باتيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض مافات » به معناى «اقض مافات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض مافات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية». ما حتى قبل از اين كه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى كرديم مى گفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقدالماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجدالماء شود، ما حكم به اعاده مى كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى توانيم از «اقض مافات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا  شود.