(صفحه213) متماثل ـ وجوب نفسى و وجوب غيرى ـ واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، به همين جهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى كنند.(1) لذا مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اين جا نمى توانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در جهت مورد بحث ـ يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع ـ فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد.(2)
مركّبات، در يك تقسيم بندى بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.
مركّبات حقيقيه بر دو نوعند:
1 ـ مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى ـ مثل جنس و فصل ـ است.
2 ـ مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى ـ مثل مادّه و صورت ـ است.
مركّبات غيرحقيقيه نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) خواهد آمد.
ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را به طور مطلق پذيرفته اند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شده اند. ولى دخول آنها را در محلّ نزاع به طور كلّى انكار كرده اند.

2 ـ نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ابتدا مى فرمايد:
مركّبات بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.

---

(صفحه214) مركّبات حقيقيه عبارت از مركّباتى است كه حقيقتاً و واقعاً بين اجزاء آنها تركيب تحقّق دارد.
مركّبات حقيقيه بر دو قسمند:
1 ـ مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى است، يعنى ما وقتى آن را ملاحظه مى كنيم مى بينيم اجزائى تحقّق ندارد ولى وقتى تحليلى عقلى مى كنيم و بررسى دقيق انجام مى دهيم مى بينيم اجزاء تحقّق دارد، مثل تركّب ماهيت از جنس و فصل. تركّب ماهيت از جنس و فصل به اين معنا نيست كه هريك از جنس و فصل داراى استقلال هستند و با هم تركيب شده اند و از تركيب آنها ماهيت تحقّق پيدا كرده است. بلكه وقتى عقل مى آيد و دو نوع از يك جنس ـ مثل بقر و غنم كه دو نوع از حيوانند ـ را كنار هم گذاشته و آن دو را با يكديگر مقايسه مى كند، مى بيند اين دو نوع با وجود اين كه تباين دارند و امكان ندارد بر يك موجود تصادق كنند ولى در عين حال داراى جهت مشتركِ حيوانيت مطلقه مى باشند و در هركدام، يك جهت مميّزه هم تحقّق دارد. وقتى عقل اين مسأله را بررسى مى كند، مى بيند در اين جا نوعى تركّب در كار است و نمى شود جهت مشتركه با جهت مميّزه، يك چيز باشند بلكه حتماً دو چيزند، كه از جهت مشتركه به جنس و از جهت مميّزه به فصل تعبير مى كنند. و اين درحقيقت، بالاترين مسأله تركّب حقيقى و واقعى است.
2 ـ مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى ـ مثل مادّه و صورت ـ است.
اگر همين تركّب را درارتباط با وجود انسان ـ نه ماهيت آن ـ ملاحظه مى كنيم، وجود انسان مركّب از دو جزء است: مادّه و صورت. امّا جزئيت اين دو، چون مربوط به خارج و مقام وجود است، از آنها به اجزاء تحليليه عقليه تعبير نمى كنيم بلكه اسم آنها را اجزاء خارجيه مى گذاريم.
مرحوم آخوند درارتباط با فرق بين اجزاء تحليليه عقليه و اجزاء خارجيه مى فرمايد: اجزاء تحليليه عقليّه داراى عنوان «لا بشرط» و اجزاء خارجيه داراى عنوان «بشرط لا» مى باشند، يعنى اجزاء تحليليه عقليه، لا بشرط از حمل مى باشند و اگر بخواهيم در مقام
(صفحه215) حمل برآييم، هم «الإنسان حيوان» درست است و هم «الإنسان ناطق» و هم «الإنسان حيوان ناطق». امّا اجزاء خارجيه «بشرط لا»ى از حمل مى باشند يعنى نه «الإنسان مادّة» درست است و نه «الإنسان صورة» بلكه فقط مى توان گفت: «الإنسان مادّة و صورة».
لذا مرحوم آخوند در اين جا دفع توهّمى كرده و مى فرمايد: «بشرط لا»يى كه ما در اجزاء خارجيه مطرح مى كنيم، غير از «بشرط اجتماع»ى است كه درارتباط با مركّب مطرح است. «بشرط لا» درارتباط با حمل است امّا «بشرط اجتماع» درارتباط با مركّب است. پس اگر ما اجزاء خارجيه را به عنوان «بشرط لا» مطرح كرديم، گفته نشود: «چگونه بين اين ها تركيب حاصل شده است در حالى كه در تركيبْ شرط انضمام دخالت دارد؟» خير، طرف محاسبه اين ها دو چيز است، يكى مسأله حمل و ديگرى مسأله اجتماع.(1)
دنباله كلام امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در مركبات حقيقيه، ما اصلاً مقدّميت را نسبت به اجزاء ـ چه اجزاء تحليلى عقلى و چه اجزاء خارجى ـ قبول نداريم. ما نمى توانيم بگوييم: «الجنس مقدّمة للماهية»، «الفصل مقدّمة للماهية»، «المادّة مقدّمة لوجودالإنسان»، «الصورة مقدّمة لوجودالإنسان»، چون در مقدّميت، مغايرتْ معتبر است، اگرچه مغايرت اعتباريه هم باشد. در حالى كه «ماهيتْ» همان «جنس و فصل»است و هيچ مغايرتى بين آنها وجود ندارد. اگر حيوان مقدّمه ماهيت انسان باشد پس ذى المقدّمه اش چيست؟ تعبير به مقدّمه در اين جا تعبيرى است كه خود عقل هم ابا دارد. درارتباط با مادّه و صورت هم همين طور است. مادّه، مقدّمه وجود انسان نيست بلكه وجود انسان همان مادّه و صورت است و تعبير به مقدّميت، تعبير صحيحى نيست و عقل آن را نمى پذيرد.

---

(صفحه216) بنابراين ديگر نوبت به مرحله دوّم نمى رسد كه بحث كنيم آيا اين ها داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب هستند يا نه؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
مركّبات غيرحقيقيه نيز بردوقسمند: مركّبات صناعيّه و مركّبات اعتباريه.
اين دو قسم در اصل اين كه تركيبشان غيرحقيقى است و اجزائشان مثل مسأله جنس و فصل و مسأله مادّه و صورت نيست با يكديگر مشتركند. به عبارت ديگر: مركّبات غيرحقيقيه در اين معنا مشتركند كه در همه آنها يك سلسله از امور متعدّد كه ماهيت آنها مختلف است، با هم جمع شده و نوعى تركّب و تشكّل تحقّق پيدا كرده است. ولى نحوه تركّب آنها با يكديگر فرق مى كند:
يك قسم از آن تركّب صناعى ناميده مى شود، مثل عنوان خانه، مسجد و مخترعات، مثلاً اتومبيل از يك سلسله امور مختلفة الحقيقة ـ مثل آهن، چوب، شيشه، لاستيك و... ـ تركّب يافته است ولى دو مطلب در ارتباط با كسى كه اين مركّب را اختراع كرده مطرح است:
1 ـ مخترع ملاحظه كرده كه مجموعه اين اجزاء اگر هركدام در جاى خود قرار گيرد، غرض مهمى را ايفا مى كند و آن اين است كه براى انسان سرعت در حركت بهوجود مى آورد.
2 ـ مخترع ملاحظه كرده كه چون اين مجموعه مورد نياز و ابتلاى مردم جامعه خواهد بود، بايد نامى براى آن انتخاب كرد كه افراد براى اشاره به آن از آن نام استفاده كنند و ناچار نشوند يكايك اجزاء آن را نام ببرند. لذا نام اتومبيل را براى آن انتخاب كرد.
قسم ديگر از مركّبات غيرحقيقيه عبارت از مركّب اعتبارى است. فرق بين مركّب اعتبارى با مركّب صناعى در اين است كه در مركّب اعتبارى، يك شخص اعتباركننده  ـ  مانند شارع ـ مى آيد و مجموعه اى از اجزاء را درنظر گرفته و اين مجموعه را تأمين كننده هدف خاصى قرار مى دهد. با اين كه اين اجزاء ممكن است از مقولات مختلفى باشند كه بين آنها تباين وجود دارد و امكان ندارد كه بر يك مورد تصادق و
(صفحه217) تطابق داشته باشند. مثلاً شارع مجموعه اى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و به عنوان اين كه مثلاً «معراج المؤمن» يا «قربان كلّ تقى» مى باشد، مطرح كرده است، بااين كه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست. بعضى از اجزاء آن ـ مانند نيّت ـ جزء قلبى و بعضى ـ  مانند قرائت ـ جزء لفظى و بعضى ـ مانند ركوع ـ جزء فعلى مى باشند. شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را به عنوان شىء واحدى اعتبار كرده است.
بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست، اگرچه نام واحدى بر آن قرار داده مى شود. امّا در مركب اعتبارى، مجموعه را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد. همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده، مجموعه اى از اجزاء را ـ  در عالم اعتبار  ـ با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است.
ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غيرحقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمى كند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى درارتباط با آنها مطرح كنيم. بلكه ملاك ـ در آن جهتى كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) درارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مى كند ـ عبارت از غيرحقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) معتقد است كه در مركّبات غيرحقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مى پذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب مى دانيم.
توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمه زير است:
در مورد اراده هاى فاعلى و مباشرى ـ يعنى جايى كه شخصى مى خواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند ـ آيا منشأ اراده چيست؟ شخصى اراده مى كند مسجدى بسازد. ابتدا مبادى اراده ـ مثل تصوّر ساختن مسجد، تصديق به فايده آن كه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر ـ تحقّق پيدا مى كند، سپس اراده حتميه او به بناء مسجد تعلّق مى گيرد. حال ممكن است گفته شود: مسجد، يك مركّب صناعى