(صفحه551) كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى در عين حال، علم و جهل نقشى به صورت تقييد نداشته باشند؟
روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است.
بنابراين واقعيت مسأله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال ـ كه در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيديت مطرح بود ـ را برداشتهوبه جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. در حالى كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم.
درنتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) رجوع مى كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى كند. و با «حصّه توأم» نمى توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول (رحمه الله)، و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى تواند اهمال و اجمالى دركار باشد.

مقام دوّم (مقام اثبات)

(1)
در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول (رحمه الله) وارد

---

(صفحه552) كرده  است:
اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شىء عبارت از اثر و فايده اى است كه بر آن مترتّب مى شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى بينيم اثر مقدّمه و فايده اى كه بر آن مترتّب مى شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه. به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلاً: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را ـ كه از آن به علت تامّه تعبير مى شود ـ محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند. واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلاً اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اين جا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به سبب نار تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى رساند و مقدّمه اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه ـ  آن هم در واجبات تسبيبيه ـ است، امّا در غير علت تامّه ـ مانند سبب و شرط و عدم المانع به صورت جداجدا ـ جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن هم درخصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند مانع از تحقق احراق باشد.
(صفحه553) در اين جا گوياكسى مى گويد: چرا شما به طور كلّى نمى گوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسأله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مى كنيد؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مى تواند ذى المقدّمه را اراده كند و مى تواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين كه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنابر مبناى ما اراده امرى غيراختيارى است.(1)
لذا اراده مكمّل علت تامّه نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده به عنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم به صورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه ـ به طور قهرى  ـ بر آن مترتّب مى شود. ولى در واجبات غيرتوليديه، اراده به عنوان مكمل علت است يعنى مى شود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اين كه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.(2)
پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول (رحمه الله) عنوان «مقدّمه  موصله» رامطرح مى كند و موصليت را به عنوان صفت براى مقدّمه قرار

---

(صفحه554) مى دهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مى كند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الاّ اجزاء علت، به تنهايى نمى تواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه ـ وقتى همراه اراده است ـ اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غيراختيارى است و به عنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اين كه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمى تواند موصل به ذى المقدّمه باشد.
در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) نمى خواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مى خواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مى كند دو حالت دارد:
1 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع نمى شود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
2 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع مى شود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشت بام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است.
پس درحقيقت، موصليتْ به معناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه به معناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند. يعنى اين گونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشت بام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب  نردبان» با اين كه تصميم بر «بودن بر پشت بام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول (رحمه الله)عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
(صفحه555) بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غيرموصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آن گونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچ گاه موصل به «بودن بر پشت بام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشت بام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند.

اشكال دوّم مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله):

اگر مكلّف مقدّمه اى را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟ بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. درنتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آنوقت از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى شود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد:
1 ـ اطاعت آن تكليف .
2 ـ عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمى تواند باقى باشد، مگر اين كه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است.
3 ـ از بين رفتن موضوع تكليف. مثلاً تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفايى است. حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درنده اى بيايد و جنازه را با خود ببرد، به گونه اى كه قابل برگشت نباشد، در اين جا تكليف ساقط مى شود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان.
مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كند: در اين جا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كدام يك از اين عناوين سه گانه است؟ روشن است كه در اين جا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اين گونه نيست كه مثلاً نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما