(صفحه203)

مطلب سوّم

آيا مسأله مقدّمه واجب مسأله اى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟

احتمال اوّل: فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب

در بسيارى از كتب، محلّ نزاع را به عنوان «وجوب مقدّمه واجب و عدم وجوب آن» مطرح كرده اند، كه در اين صورت ترديدى درفقهى بودن مسأله مقدّمه واجب نيست.
ممكن است كسى بگويد: عنوان مقدّمه واجب، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مى كند، يك جا بر وضو صدق مى كند، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و... و اگر اين طور شد، معلوم نيست كه مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف به عنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود.
در پاسخ مى گوييم: ملاك در فقهى بودن مسأله اين است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد و فرقى نمى كند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى ـ مثل بيع ـ باشد يا يك عنوان كلّى به عنوان موضوع براى حكم قرار گيرد. ما در فقه مباحث زيادى داريم كه به عنوان مسأله فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مى گيرند. شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند. قاعده فقهيه به عنوان يك ضابطه كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مى شود. مثلاً قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضابطه اى كلّى است كه عنوان بيع، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد ـ و هركدام عنوان مستقلّى هستند ـ را شامل مى شود. آيا كسى مى تواند بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمى تواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.
(صفحه204)

احتمال دوّم: اصولى بودن مسأله مقدّمه واجب

اگر عنوان بحث، مسأله ملازمه قرار داده شود ـ چه به آن كيفيتى كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرد و چه به آن كيفيتى كه ما مطرح كرديم ـ و ضابطه مسأله اصوليه آن باشد كه بتواند كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود،(1) در اين صورت مسأله مقدّمه واجب مسأله اى اصولى خواهد بود.

احتمال سوّم: كلامى بودن مسأله مقدّمه واجب

بعضى مى گويند: چون مسأله مقدّمه واجب، بحثى عقلى است پس بايد بحثى كلامى باشد.
اين حرف بسيار جاى تعجب است، زيرا درست است كه مباحث كلامى مباحثى عقلى هستند ولى همه مباحث عقلى، مباحث كلامى نيستند. مثلاً مباحث علم اصول داراى دو بخش است: مباحث الفاظ و مباحث عقليه. آيا مى توان گفت: «تمام مباحث عقليه علم اصول داخل در مباحث كلامى مى باشند»؟

احتمال چهارم: مسأله مقدّمه واجب از مبادى احكاميه باشد

(2)
مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه درارتباط با احكام بحث مى كند، مثل بحث در «ماهيت وجوب و حرمت»، «وجود يا عدم وجود تضادّ بين وجوب و

---

(صفحه205) حرمت»  و... اين ها مسائلى است كه ـ بعد از مفروغ عنه بودن اصل حكم ـ درارتباط با شؤون حكم بحث مى كند.
در حالى كه ما در بحث مقدّمه واجب اين گونه بحث نمى كنيم. بحث ما درارتباط با ملازمه است. مى خواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطى به بحث از شؤون احكام دارد؟ چه ربطى به بحث از ماهيت وجوب دارد؟ چه ارتباطى به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحث ها دارد؟

نتيجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك بحث اصولى مطرح است.

مطلب چهارم

تقسيمات مقدّمه

مقدّمه داراى تقسيماتى است كه در اين جا به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:

تقسيم اوّل

مقدّمه داخليه و مقدّمه خارجيه

براى بررسى اين تقسيم بايد دو جهت را ملاحظه كنيم:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است؟
2 ـ برفرض صحت آن آيا هردو قسم مقدّمه داخل در محلّ نزاع است يا اين كه يك قسم آن ـ اگرچه عنوان مقدّميت دارد ـ ولى از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج است.
(صفحه206)

جهت اوّل: آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است؟

گفته شده است: ما در خارج ملاحظه مى كنيم كه مقدّمه بر دو قسم است: داخليه و خارجيه.
مقدّمات داخليه عبارت از آن مقدّماتى است كه در تشكيل ماهيت و حقيقت مأموربه نقش دارد. مقدّمات داخليه حتماً تعدّد دارند و ما نمى توانيم جايى را پيدا كنيم كه چيزى فقط يك مقدّمه داخليه داشته باشد. مقدّمه داخليه، يعنى جزء مأموربه، يعنى چيزى كه در قوام مأموربه و اصل تحقّق ماهيت مأموربه نقش دارد. مقدّمه داخليه، تقريباً مانند جنس و فصل در باب ماهيت است، البته نه به آن سبك. همان طور كه ماهيت بدون جنس و فصل تحقّق ندارد در اين جا هم مأموربه، بدون اجزائش نمى تواند تحقّق داشته باشد. همه مركّبات شرعيه مركّبات اعتبارى مى باشند و معناى مركّب اعتبارى اين است كه شارع بين عدّه اى از امور، يك وحدت اعتبارى و تركيب اعتبارى ملاحظه كرده است.(1) ولى در عين اين كه وحدت اعتبارى دارند، هريك از اين ها در آنچه شارع ملاحظه كرده جزئيت دارند به طورى كه اگر يكى از آنها تحقّق نداشته باشد، آن ماهيت اعتبارى تحقّق پيدا نمى كند و از اين جهت مانحن فيه شباهت پيدا مى كند به مسأله جنس و فصل كه بدون اين ها هم ماهيت در عالم ماهيتش امكان تحقّق ندارد. پس مقدّمات داخليه عبارت از اجزاء مأموربه مى باشند و باتوجه به اين كه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّاقل دو جزء باشند.
امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأموربه ـ و به

---

(صفحه207) تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده» ـ هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، به گونه اى كه آن مركّب نمى تواند بدون اين ها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شىء نداشته باشد ولى تحقّق آن شىء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلاً «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد.
اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچ يك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد:
خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مى شود: «فلان شىء به عنوان مقدّمه براى شىء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است.
خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مى شود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأموربه ايجاد مى كند.
در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» هردو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأموربه را نمى توان به عنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأموربه نه مغايرتى با مأموربه دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مى شود.
جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اين جا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى ـ يعنى دو وجود جداى از هم ـ باشد.
توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذى المقدّمه اى اين نوع تغاير وجود