(صفحه628)

مقدّمه مستحب

ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمه اند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمه اند و مى گويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمه اش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمه اند در اين جا نيز ملازمه را انكار مى كنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند به جاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند.
سؤال: باتوجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟
جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اُخراى از شرطيت است
(صفحه629) يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمى كند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. به عبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلاً: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: درارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف بر آن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مى شود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مى گويد: «وضو، مستحب غيرى است» در عين اين كه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است:
1 ـ وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد.
2 ـ استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.
(صفحه630)

مقدّمه حرام

مقصود از مقدّمات حرام، مقدّماتى است كه فعل حرام توقف بر آنها دارد و تا وقتى همه آنها تحقّق پيدا نكنند، فعل حرام تحقّق پيدا نمى كند.
بحث در اين است كه آيا همان طور كه در باب مقدّمه واجب، مسأله وجوب غيرى مقدّمه مطرح است، در باب مقدّمه حرام هم، حرمت غيرى مقدّمه مطرح است؟
قبل از بررسى نظريات پيرامون مسأله، لازم است احتمالاتى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح نماييم:
احتمال اوّل: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه وجود دارد، بنابراين همه مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى مى باشند.
احتمال دوّم: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه اى وجود ندارد، بنابراين هيچ يك از مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى نمى باشند.
احتمال سوّم: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقّق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مى كند و الاّ محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. اين احتمال را مرحوم آخوند پذيرفته است.
(صفحه631) احتمال چهارم: اين احتمال شبيه همان مقدّمه موصله اى است كه صاحب فصول (رحمه الله) در بحث مقدّمه واجب مطرح كردند. در مانحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: ما نمى توانيم مقدّمه اى را كه الان مكلّف انجام مى دهد، محكوم به حرمت يا عدم حرمت بنماييم بلكه بايد در انتظار آينده بمانيم، اگر به دنبال اين مقدّمه  ـ  يامقدّمات  ـ ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا كرد ـ هرچند با اراده مكلّف باشد ـ معلوم مى شود كه آن مقدّمات، حرام بوده اند ولى اگر ذى المقدّمه تحقّق پيدا نكرد معلوم مى شود كه آن مقدّمات حرمت نداشته اند. البته بحث ما در مورد مقدّماتى است كه حرمت نفسيّه نداشته باشند و صرفاً به عنوان مقدّمه حرام مطرح باشند.
احتمال پنجم: اگر مكلّف با انجام دادن مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد، اين مقدّمه محكوم به حرمت مى شود، هرچند ذى المقدّمه را هم انجام ندهد. و اگر مقدّمه را براى هدف ديگرى ـ غير از توصّل به ذى المقدّمه ـ انجام دهد، اين مقدّمه محكوم به حرمت نمى شود، هرچند بعد از انجام مقدّمه، از تصميم خود منصرف شده و ذى المقدّمه را انجام دهد.

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند با وجود اين كه در باب مقدّمه واجب ملازمه را نسبت به همه مقدّمات پذيرفته و هيچ تفصيلى هم بين مقدّمات قائل نبودند، در باب مقدّمه حرام قائل به تفصيل شده و مى فرمايند:
اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مى كند و الاّ محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. مقصود از علت تامّه اين است كه بعد از تمام شدن مقدّمات، ذى المقدّمه ـ به طور قهرى و بدون اراده انسان ـ تحقّق پيدا كند، مثلاً اگر فرض كنيم، احراق، حرام باشد. القاء در نار ـ كه علت تامّه براى احراق است  ـ نيز حرام خواهد شد. و از اين گونه مقدّمات به «افعال توليديه» يا «افعال تسبيبيه» تعبير
(صفحه632) مى شود، يعنى افعالى كه به مجرّد تحقّق آنها، ذى المقدّمه از آنها متولد شده و به صورت قهرى و بدون اختيارِ انسان، تحقّق پيدا مى كند. ولى اين قبيل افعال توليديه، در بين محرّمات، نادر است. نوع محرّمات به اين كيفيت است كه وقتى مقدّماتش فراهم شد، انجام دادن حرام يا انجام ندادن آن در اختيار مكلّف است. مثلاً وقتى تمام مقدّمات شرب خمر را فراهم كرد، نوبت به اراده مى رسد و چه بسا انسان از ارتكاب آن منصرف شود و در اين گونه موارد، هيچ يك از مقدّمات، اتّصاف به حرمت پيدا نمى كنند، مجموعه مقدّمات هم اتّصاف به حرمت پيدا نمى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: علت اين كه ما بين مقدّمه واجب و مقدّمه حرام فرق گذاشتيم دو چيز است:
1 ـ مطلوب مولا در باب واجب، عبارت از وجود و تحقّق مأموربه در خارج است و ما وقتى وجود مأموربه ومقدّمات آن را ملاحظه مى كنيم مى بينيم وجود مأموربه متوقّف بر جميع مقدّمات است، به گونه اى كه هريك از مقدّمات، ارتباط مستقلّى با مأموربه دارد و اگر آن مقدّمه تحقّق پيدا نكند، مأموربه هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. لذا با توجه به وابستگى واجب به اين مقدّمات و باتوجه به اين كه مرحوم آخوند قائل به ملازمه است حكم به وجوب غيرى اين مقدّمات نموده است.
امّا در ناحيه محرّمات، مطلوب مولا ترك و عدم تحقّق حرام است نه فعل حرام، و ما وقتى ترك حرام و ترك مقدّمات حرام را ملاحظه مى كنيم مى بينيم ترك حرام متوقّف بر ترك جميع آن مقدّمات نيست. اگر چيز حرامى داراى ده مقدّمه باشد و ما نه مقدّمه آن را ايجاد كرده و يك مقدّمه را ترك كنيم، ترك حرام تحقّق پيدا كرده است.
2 ـ در اكثر محرّمات ـ غير از افعال توليديه و تسبيبيه ـ اگر كسى جميع مقدّمات حرام را در خارج ايجاد كرد، ملاحظه مى كند خودش داراى اراده است و بين ايجاد حرام و عدم ايجاد آن، مختار است. و به عبارت ديگر: «آخرين جزء علت تامّه حرام، عبارت از اراده است». مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت، تا قبل از اراده، چيزى تحقّق پيدا نكرده است و مكمّل علت تامّه، عبارت از اراده است. بنابراين بايد اراده را محكوم به