(صفحه425) هردو واجب غيرى هستند. وضو، وجوبش براى صلاة و صلاة هم وجوبش براى معراجيت و نهى از فحشاء و منكر است.
درنتيجه كلام مرحوم آخوند نتوانست اشكال را حل كند. درواقع ايشان اين مطلب را فرمود تا از اين اشكال تخلّص پيدا كند. ايشان خواست بين نماز و وضو فرق قائل شود و بگويد: «نماز، ايجابش به جهت آن آثار نيست بلكه به جهت اين است كه خودش معنون به يك عنوان حسن است، امّا وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة است و خودش عنوان حسنى ندارد».

تحقيق در مورد واجب نفسى و واجب غيرى

حال كه ما راه حلّ مرحوم آخوند ـ و مطرح كردن عنوان حسن در فرق بين واجب نفسى و واجب غيرى ـ را نپذيرفتيم مى گوييم:
همان طور كه قبلاً اشاره كرديم، تقسيماتى كه در اين جا براى واجب مطرح مى كنيم، اگرچه عنوان آنها «تقسيمات واجب» است ولى درحقيقت، اين تقسيمات درارتباط با وجوب است. در تقسيم واجب به مطلق و مشروط، مقسم واقعى، وجوب است نه واجب. واجب مطلق، واجبى است كه وجوب آن مطلق باشد، واجب مشروط واجبى است كه وجوب آن مشروط و مقيّد باشد. در تقسيم واجب به معلّق و منجّز هم همين طور است. واجب منجّز واجبى است كه وجوبش معلّق بر چيز نيست ولى واجب معلّق واجبى است كه وجوب آن معلّق بر چيز ديگر باشد. هرچند ما تقسيم واجب به معلّق و منجّز را به عنوان تقسيمات واجب نپذيرفتيم.
در مورد تقسيم واجب به نفسى و غيرى هم همين مطلب جريان دارد، به اين معنا كه نفسيت و غيريت درارتباط با وجوب است نه درارتباط با واجب. يعنى كيفيت ايجاب در واجب نفسى با كيفيت آن در واجب غيرى تفاوت دارد.
بنابراين بحث ما در اين جا مبتنى بر بحثى است كه قبلاً به طور مبسوط مطرح كرديم و آن اين است كه «آيا حقيقت وجوب چيست»؟
(صفحه426) در آنجا سه نظريه مطرح شد:
1 ـ حقيقت وجوب، عبارت از همان بعث وتحريك اعتبارى مفاد هيئت افعل است.
2 ـ حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اين كه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند.
3 ـ حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اين كه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند، ولى به شرط اين كه آن اراده ـ  بهوسيله هيئت افعل ـ به مرحله بروز و ظهور رسيده باشد. اين مبنا را آيت الله خويى«دام ظلّه» اختيار كرده اند.
حال به توجه به اين كه در مباحث مربوط به حقيقت وجوب، ما همان نظريه اوّل را اختيار كرديم، ناچاريم در مانحن فيه ـ يعنى تقسيم وجوب به نفسى و غيرى  ـ همان تعريف اوّل مرحوم آخوند را اختيار كرده و مناقشه اى كه ايشان ـ باتوجه به حقيقت وجوب ـ بر اين تعريف ايراد كردند پاسخ دهيم. پس مى گوييم:
واجب نفسى عبارت از آن است كه چيزى را به لحاظ خودش واجب كنند نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر ـ كه آن واجب ديگر نمى تواند بدون اين چيز تحقّق پيدا كند  ـ مثل صلاة، كه وجوبش به لحاظ خودش مى باشد نه به لحاظ رسيدن به يك واجب ديگر.
امّا واجب غيرى اين گونه نيست. وجوب وضو به جهت رسيدن به صلاة است.
در اين جا مرحوم آخوند اشكال مى كرد كه: به حسب آيات و روايات، آثار و خواصّى بر صلاة مترتّب شده است، مثل معراجيت، نهى از فحشاء و منكر و...  . اگر اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه نداشته باشند پس چرا صلاة را واجب كرده اند؟ و اگر محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم مى شود و در اين صورت نسبت صلاة به اين آثار مانند نسبت وضو به صلاة شده و صلاة هم ـ مانند وضو ـ عنوان واجب غيرى را پيدا خواهد كرد.
ما باتوجه به تحقيقى كه درارتباط با معناى وجوب مطرح كرديم در پاسخ اين
(صفحه427) اشكال مى گوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد. البته در اين ها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت ـ با عنوان خودش، يعنى معراجيت و... ـ متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد: «يكى از واجبات الاهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اين كه چيزى به عنوان خاصيت يااثر واجب مطرح مى شود، دليل بروجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. در حالى كه هيچ يك از اين آثار و خواص، اين گونه نيست.
بنابراين ما در اين جا سه واجب ـ يعنى وضو و نماز و آثار ـ نداريم تا گفته شود: «نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم  ـ  مانند وضو ـ واجب غيرى است». بلكه در اين جا دو واجب داريم: وضو و صلاة. در اين صورت بايد اين دو را درارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مى گوييم: «وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر ـ يعنى صلاة ـ است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمى كند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست».
درنتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اين جا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را درارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمى يابيم. لذا به نظر ما همان تعريف اوّل ـ كه شايد تعريف مشهور هم باشد(1)ـ تعريف صحيحى است.

---

(صفحه428)

ثمره نفسيت و غيريت

بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است كه مهم ترين آنها دو ثمره است:
ثمره اوّل: وجوب واجب نفسى، مستقل بوده وتابع وجوب چيز ديگرى نيست. البته اين بدان معنا نيست كه واجب نفسى قيد و شرطى ندارد بلكه واجب نفسى چه بسا ممكن است واجب مشروط باشد، مثل صلاة نسبت به وقت و حج نسبت به استطاعت.
امّا وجوب واجب غيرى، مستقل نبوده و تابع وجوب چيز ديگر ـ يعنى ذى المقدّمه  ـ است. مثلاً وجوب وضو تابع وجوب صلاة است. هروقت صلاة واجب شد وضو هم وجوب پيدا مى كند.
ثمره دوّم: مخالف با واجب نفسى، موجب استحقاق عقوبت است. ولى مخالف با واجب غيرى، موجب استحقاق عقوبت نيست بلكه چون ترك آن مستلزم ترك ذى المقدّمه است، بر ترك ذى المقدّمه استحقاق عقوبت مترتّب است. از نظر عقل و عقلاء هم همين طور است. اگر مولا به «بودن بر پشت بام» امر كرد و «نصب نردبان» هم به عنوان واجب غيرى وجوب پيدا كرد، چنانچه مكلّف هردو را ترك كند، استحقاق عقوبت فقط درارتباط با ترك ذى المقدّمه است. و حتى اگر ذى المقدّمه اى داراى ده مقدّمه باشد و مكلّف همه مقدّمات را همراه با ذى المقدّمه ترك كرد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك ذى المقدّمه است.(1)

دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى

حال كه معلوم گرديد بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است جاى اين بحث است كه اگر وجوب يك شىء بر ما محرز شد ولى نفسى بودن يا غيرى بودن آن معلوم نبود چه بايد بكنيم؟ مثل اين كه مولا دو چيز را واجب كرده باشد كه يكى از آنها وجوب نفسى دارد امّا نسبت به ديگرى ترديد داريم كه آيا وجوبش نفسى است يا به عنوان

---

(صفحه429) مقدّميت براى واجب اوّل است.
در اين جا در دو مقام بايد بحث كرد:
مقام اوّل: آيا در اين جا از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
مقام دوّم: اگر در مانحن فيه يك اصل لفظى يا حكم عقلى وجود ندارد، آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟

بحث در مقام اوّل

آيا در مانحن فيه از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
در اين جا راه هايى براى استكشاف نفسيت مطرح شده است:

1 ـ راه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: «در جايى كه مقدّمات حكمت تمام باشد، اصالة الاطلاق اقتضاى نفسيت مى كند، زيرا واجب نفسى، وجوبش مطلق و واجب غيرى وجوبش مقيّد است. مثلاً وجوب وضو معلّق است بر اين كه صلاة وجوب فعلى داشته باشد، امّا وجوب خود صلاة معلّق بر چيز ديگر نيست. پس درحقيقت، دوران بين نفسيت و غيريت، مانند دوران بين اطلاق و تقييد است و در صورت تماميت مقدّمات حكمت، اصالة الاطلاق جريان پيدا كرده و نفسيت واجب ثابت مى شود».(1)

اشكال بر كلام مرحوم آخوند:

وقتى گفته مى شود: «الوجوب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، آنچه به عنوان مقسم واقع

---