(صفحه470) فرقى ندارند، چون طىّ مسافت جنبه مقدّميت دارد و انجام مقدّمه موجب استحقاق ثواب نيست و آنچه موجب استحقاق ثواب است، نفس اعمال حج است و اعمال حج هم فرقى براى آن دو ندارد»؟
جواب: پاسخ اين اشكال، از كلام مرحوم آخوند معلوم مى گردد. و آن اين است كه گاهى شروع در مقدّمات براى انجام ذى المقدّمه، عنوان ديگرى به ذى المقدّمه مى دهد كه سبب زياد شدن ثواب ذى المقدّمه مى شود. خود ما هم در تعبيراتمان مى گوييم: حج اين دو با هم فرق دارد زيرا احمزيت و اشقيت حج كسى كه از دوردست آمده، موجب فضيلت و مزيت بيشتر آن مى شود و درحقيقت، نفس مقدّمه، استحقاق مثوبت ندارد، بلكه مقدّمه سبب شده است كه ذى المقدّمه عنوان ديگرى پيدا كرده و ثواب بيشترى درارتباط با آن مطرح باشد.
اين كلام مرحوم آخوند حرف خوبى است ولى بدان معنا نيست كه نفس مقدّمه  ـ  بما أنّها واجب غيرى ـ ثواب داشته باشد.
البته اين حرف بنابر مبناى معروف است امّا بنابر آن مبنا كه ثواب و عقاب درارتباط با جعل مولا باشد، مولا حتى مى تواند بر واجب نفسى استحقاق ثواب را جعل نكند و بر واجب غيرى استحقاق ثواب را جعل كند.

اشكال در مورد طهارات سه گانه

در مورد وضو و غسل و تيمم، نسبت به امورى كه مشروط به اين طهارات سه گانه است(1) دو اشكال مطرح شده است:
اشكال اوّل: همان طور كه گفتيم: واجبات غيريه جنبه مقرّبيت ندارند و استحقاق ثواب در مورد آنها مطرح نيست، در حالى كه مسأله استحقاق ثواب در طهارات سه گانه

---

(صفحه471) امر روشنى است(1) و روايات متعدّدى در ارتباط با آن وارد است.(2)
پاسخ: ما براساس مبناى خودمان ـ يعنى جعلى بودن ثواب ـ خيلى راحت مى توانيم از اين اشكال جواب دهيم، زيرا دراين صورت، مسأله ثواب تابع جعل مولاست. ممكن است مولا در برابر بعضى از واجبات غيريه ـ و حتى واجبات نفسيه ـ استحقاق مثوبت را جعل نكند و در برابر بعضى از واجبات غيريه استحقاق ثواب را جعل كند. مثلاً چه فرقى بين وضو و تطهير بدن از نجاست وجود دارد؟ هردو درارتباط با بدن مصلّى و به عنوان مقدّمه براى صلاة مى باشند بلكه چه بسا تطهير بدن به مراتب سخت تر از وضو باشد. در حالى كه وضو موجب استحقاق ثواب است امّا در مورد تطهير بدن استحقاق ثواب مطرح نيست. مى گوييم: مولا اين گونه جعل كرده و براى ما هم لازم نيست كه نكته جعل آن را بدانيم. همان طور كه گاهى موالى عرفيه بين اوامر خودشان تفكيك قائل مى شوند و در مورد موافقت يك امرى پاداش قرار مى دهند به خلاف امر ديگر كه بر موافقت آن پاداشى قائل نمى شوند.
امّا اگر كسى اين مبنا را نپذيرد و استحقاق مثوبت را مطرح كند، بايد راه حلّ ديگرى پيدا كند و با پاسخ از اشكال دوّم، اشكال اوّل نيز حلّ مى شود.
اشكال دوّم: واجبات غيريه، هميشه از واجبات توصليه مى باشند(3) كه در آنها هدف مولا تحقّق مأموربه در خارج است و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد،(4) زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند مقرّب باشد. در حالى كه طهارات سه گانه با وجود اين كه واجب غيرى هستند ولى قصد

---

(صفحه472) قربت در آنها معتبر است. در اين جا اشكال شده است كه آيا منشأ تعبّديت طهارات سه گانه چيست؟
مستشكل مى گويد:
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: منشأ تعبّديت طهارات سه گانه، همين وجوب غيرى متعلّق به آنها باشد.
احتمال دوّم: يك امر نفسى استحبابى به اين طهارات سه گانه تعلّق گرفته باشد، همان طور كه يك امر نفسى استحبابى به نماز شب تعلّق گرفته و عباديت آن را درست كرده است، زيرا در عباديتْ لازم نيست كه امرْ امر وجوبى باشد.
مستشكل مى گويد: هيچ يك از اين دو احتمال را نمى توانيم بپذيريم، زيرا:
اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى درست كنيم سه اشكال دارد:
اوّلاً: برفرض كه بتوان امر نفسى را در مورد وضو و غسل جنابت پذيرفت(1) ولى در مورد تيمم نمى توانيم وجود امر نفسى را بپذيريم در حالى كه از نظر فتاوى هيچ فرقى بين تيمم و وضو و غسل در مسأله عباديت و قصد تقرّب وجود ندارد.
ثانياً: چگونه مى توان طهارات سه گانه را هم واجب غيرى دانست و هم مستحب نفسى؟ مگر يك عنوان مى تواند دو حكم داشته باشد، آن هم به اين صورت كه يكى استحباب با قيد نفسيت و ديگرى وجوب با قيد غيريت باشد؟ به عبارت علمى: در شىء واحد، به عنوان واحد، چگونه دو حكم متغاير جمع مى شود؟ دو حكمى كه هم در وجوب و استحباب تغاير دارند و هم در نفسيت و غيريت؟
ثالثاً: اگر عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى استحبابى درست كنيد،

---

(صفحه473) لازمه اش اين است كه هركسى مى خواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، در حالى كه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مى گيريد؟» مى گويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رساله اى هم كسى نگفته: «وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرى اش بگيرد، باطل است».
امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همان طور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مى گيرد،(1) امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است ـ مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سه گانه ـ و گاهى متعلّق به غيرعبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن.
مستشكل مى گويد: عباديت طهارات سه گانه را نمى توان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است.
براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيامتعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟
در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمى گيرد. چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة» ـ مثل قضيه «زيد إنسان» ـ قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم

---

(صفحه474) و حتّى در ماهيت، بين اين ها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد ـ علاوه بر انسان ـ خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمى توانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشت بام» مى كند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشت بام» نمى شود.
در همه مقدّمات به همين صورت است.
آن وقت مستشكل مى گويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمى توان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى ـ يعنى وضو با قصد قربت ـ مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطع نظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمى شود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مى خواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد ـ  با قطع نظر از حكم  ـ «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آن وقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مى خواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است در حالى كه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. درنتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است.
بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مى توان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.