(صفحه209) جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مى كند. درنتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.

جهت دوّم: آيا هردو قسم مقدّمه، داخل در محلّ نزاع است؟

در اين جا چند نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: اگرچه ما مقدّميت مقدّمات داخليه را ثابت كرديم ولى مقدّمات داخليه نمى توانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند.
ايشان مى فرمايد: درست است كه مى توان از اَجزاء به مقدّمات داخليه تعبير كرد ولى اجزاء ـ درحقيقت ـ مأموربه به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است. {أقيمواالصّلاة} مكلّف را نسبت به همين اجزاء ترغيب مى كند و معنايى غير از اين ندارد. درنتيجه هريك از اجزاء، مبعوث اليه به بعث در {أقيمواالصّلاة} مى باشند و چون وجوب {أقيمواالصّلاة} وجوب نفسى است بنابراين وجوب ركوع و سجود و ساير اجزاء هم وجوب نفسى است. پس نمى توان گفت: ركوع، هم مبعوث اليه به امر وجوبى نفسى {أقيمواالصّلاة} است و هم ـ باتوجه به اين كه مقدّميت آن را پذيرفتيم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدّمه شديم ـ يك وجوب غيرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است، زيرا در اين صورت لازم مى آيد كه عنوان ركوع ـ مثلاً ـ هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غيرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و اين مستلزم اجتماع مثلين است و چون اجتماع مثلين ممتنع است ـ همان طور كه اجتماع ضدّين امتناع
(صفحه210) دارد ـ ما ناچاريم بگوييم: مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند، اگرچه مقدّميت آنها محرز است.
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد:
اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم(1) و مشكل را حل كرديم، در اين جا نيز مشكل حل مى شود.
بيان مطلب: قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد:
درارتباط با تكليف، دو مرحله دركار است:
1 ـ مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا.
2 ـ مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا.
در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است. مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است.
قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم: عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچ گونه ارتباطى بين اين ها نيست. وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مى خواند، غصب به ذهنش نمى آيد و وقتى «كتاب الغصب» را مى خواند صلاة به ذهنش نمى آيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آن هم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه ـ يعنى راه تخلّص ـ داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد.
قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق

---

(صفحه211) تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مى باشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلاً: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً: مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مى توانسته نماز را در جاى ديگر بخواند.
مستشكل به مرحوم آخوند مى گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را درارتباط با اجتماع مثلين(1) در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در {أقيمواالصّلاة} است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى به عنوان ركوع و وجوب غيرى به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شده اند امّا اين اتحاد خارجى ضربه اى به تغاير در مقام تعلّق تكليف ـ كه مربوط به مولا است ـ وارد نمى كند و اجتماع مثلين هم لازم نمى آيد.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اين جا را نمى توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى(2) مى گويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و به عبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است. يعنى {أقيمواالصّلاة} نيامده تا واسطه شود براى اين كه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همين طور است و حيثيت غصب درارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لاتغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اين كه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اين ها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى

---

(صفحه212) به هم ندارند. لذا ـ قائل به جواز اجتماع مى گويد ـ مانعى ندارد كه امر به صلاة و نهى به غصب تعلّق بگيرد».
ولى در مانحن فيه نمى توان اين معنا را پياده كرد. در مانحن فيه يك {أقيمواالصّلاة}داريم، حيثيت صلاة هم حيثيت تقييديه است. صلاة همين ركوع، سجود و... است و {أقيمواالصّلاة} بعث به همين اجزاء مى كند، در نتيجه امر در {أقيمواالصّلاة} به صورت وجوب نفسى به همين اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحيه وجوب نفسى، مسأله درست است امّا در ناحيه وجوب غيرى ما (مرحوم آخوند) از شما (مستشكل) سؤال مى كنيم كه آيا چه چيزى واجب به وجوب غيرى است؟ شما مى گوييد: عنوان «المقدّمه». ما مى گوييم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّميت ندارد. آنچه مقدّميت دارد، عبارت از ركوع، سجود و... است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمه خارجيه پياده مى كنيم. «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه خارجيه براى «بودن بر پشت بام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «مقدّميت». آنچه موضوع براى وجوب غيرى است و راه را براى رفتن به پشت بام باز مى كند، عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمى رساند. بنابراين ما ناچاريم بگوييم: «موضوع براى وجوب غيرى عبارت از «نصب نردبان» است ولى علت وجوب آن، مقدّميت آن مى باشد».
درنتيجه حيثيت مقدّميت، درارتباط با وجوب غيرى، حيثيت تقييديه نيست بلكه حيثيت تعليليه است، يعنى مقدّميت، علت مى شود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پيدا كند. پس ما در اين جا دو حيثيت تقييدى نداريم بلكه يك حيثيت تقييدى داريم كه همان عنوان صلاة است. {أقيمواالصّلاة} ما را به سوى ركوع تحريك مى كند. امّا وقتى سراغ مقدّميت مى آييم، ديگر غير از ركوع چيز ديگرى نداريم كه مركزيت براى وجوب غيرى داشته باشد. مقدّميت، دست وجوب غيرى را گرفته و روى ركوع متمركز مى كند. و در اين صورت لازم مى آيد كه ركوع، موضوع براى دو حكم
(صفحه213) متماثل ـ وجوب نفسى و وجوب غيرى ـ واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، به همين جهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى كنند.(1) لذا مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اين جا نمى توانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در جهت مورد بحث ـ يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع ـ فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد.(2)
مركّبات، در يك تقسيم بندى بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.
مركّبات حقيقيه بر دو نوعند:
1 ـ مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى ـ مثل جنس و فصل ـ است.
2 ـ مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى ـ مثل مادّه و صورت ـ است.
مركّبات غيرحقيقيه نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) خواهد آمد.
ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را به طور مطلق پذيرفته اند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شده اند. ولى دخول آنها را در محلّ نزاع به طور كلّى انكار كرده اند.

2 ـ نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ابتدا مى فرمايد:
مركّبات بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.

---