(صفحه239)
نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بى فايده اى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مى كند و احتمال ديگر آن هم از محلّ نزاع خارج است.
تقسيم سوّم
مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم
در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كرده اند:
1 ـ مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف بر آن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدرمتيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مى كند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه نيست».
2 ـ مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأموربه نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة.
به نظر مى رسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مى شود.
بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست به طورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اين كه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد به صورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد.
حال در اين جا ما بايد بنابر هردو مبنا مسأله را مورد بررسى قرار دهيم:
الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،
(صفحه240)
آنچه به عنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مى كند، چون شما مى گوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مى پرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مى گوييد: «براى صحت صلاة». مى گوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمى تواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مى كند و مغاير با آن نيست.
ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمى توانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مى شود: وجود صحيح و وجود فاسد.
ولى در اين جا نكته اى مطرح است كه اقتضاء مى كند مقدّمه صحت را ـ طبق مبناى دوّم هم ـ ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأموربه) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مى گويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى دانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه به عنوان مأموربه است خصوص صحيح از آنها مى باشد». در اين صورت روشن است كه طهارت به عنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مى توانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأموربها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد.
درنتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد.
3 ـ مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمه اى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ.
ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مى كند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأموربه و در
(صفحه241)
وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چه بسا هيچ گونه مدخليتى در تحقّق مأموربه ندارد ولى در وجوب مأموربه و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد. انسان مى تواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را ـ هرچند با زحمت ـ انجام دهد.
ولى در عين اين كه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمى توانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همان طور كه درصورت وجوب «بودن بر پشت بام» مقدّمه آن ـ يعنى «نصب نردبان» ـ واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن ـ يعنى «استطاعت» ـ وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟ اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مى توانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند. شما زمانى مى گوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشت بام» را احراز كرده باشيد.
و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مى كند و به استطاعت ـ كه در خارج حاصل است ـ مى رسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است.
بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد به طورى كه ما يك وجوبى به عنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راه هاى
(صفحه242)
ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت ـ به عنوان وفاى به نذر ـ واجب مى شود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مى شود و چنين وجوبى در اين جا معنا ندارد.
4 ـ مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به
«مقدّمه علميه» تعبيرشده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كرده اند. بلكه قاعده اشتغال كه مى گويد:
«اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اُخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلاً گفته اند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد به طورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مى دهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسأله اى است كه هم عقل به آن حكم مى كند و هم روايت بر طبق آن وارد شده است(1). يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آن هم مشخص شده است(2) ولى فقهاء مى گويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كندكه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رؤوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مى گويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است».
همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى بر طبق آن حكمى مطرح كرده ـ مثل مسأله قبله ـ اين به صورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر درارتباط با قبله، روايتى هم
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 8 من أبواب القبلة)
- 2 ـ و آن «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.
وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مى كرديم، عقل مى گفت: «چون نماز خواندن به طرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز به طرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد».
بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأموربه بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأموربه نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مى كند كه مأموربه در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً به عنوان مقدّمه مأموربه نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اين كه مأموربه ـ يعنى صلاة به سوى قبله واقعى ـ تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم در حالى كه اصل صلاة به سوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اين كه گفته مى شود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. به خلاف اين كه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود».
لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى در عين حال نمى تواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، در حالى كه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مى گوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مى گوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه رااز نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مى دانيد؟
جواب: ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در
فقه
