(صفحه179)
مقدّمـه واجـب
در بحث مقدّمه واجب، قبل از بيان اقوال و ادلّه آنها، مطالبى به عنوان مقدّمات بحث مطرح شده كه لازم است به بحث و بررسى پيرامون آنها بپردازيم:
مقدّمات بحث
مطلب اوّل
تحرير محلّ نزاع
بحث در اين است كه آيا مسأله مقدّمه واجب، مسأله اى فقهى است يا مسأله اى اصولى؟
ترديدى نيست كه اگر ما مسأله مورد نزاع را به اين صورت مطرح كرده و بگوييم: «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»،(1) اين مسأله يكى از مسائل فقهيه خواهد شد، زيرا
- 1 ـ همان طور كه در اذهان ما اين گونه است و در بسيارى از كتاب هاى اصولى به اين صورت مطرح كرده اند.
ميزان در مسأله فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آن هم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همان طور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز به عنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «بودن بر پشت بام» به عنوان فعل مكلّف مطرح است، «نصب نردبان» نيز به عنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولاً گاهى مشاهده مى شود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مى كند، مثلا مى گويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم»، همان طور كه «اشتراء» فعل مكلّف است، «دخول السوق» هم فعل مكلّف است. در اين صورت، مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهى است كه بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟».
البته بين اين مسأله و مسأله مقدّمه واجب، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسأله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسأله برخورد مى كنيم كه از يكى به «مسأله فقهى» و از ديگرى به «قاعده فقهى» تعبير مى شود، «قاعده فقهى» هم همان «مسأله فقهى» است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مى كند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمى كند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنون هاى متعدّدى است، مثلاً موضوع در قاعده
«كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنون هاى متعدّدى دارد، يكى از معنون هاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنون هاى اين عنوان مى باشند. به عبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در مانحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة
(صفحه181)
واجبة أم لا؟» خواهد بود بااين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنون هاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مى باشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمى شود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است.
اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكرده اند؟ در حالى كه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسأله جزء علم اصول است و اصولاً هر مسأله اى در هر علمى مطرح مى شود، ظهور قوى دارد در اين كه اين مسأله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله اى استطرادى نمى باشد.
مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مى فرمايد: باتوجه به اين كه ذكر اين مسأله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسأله را تغيير مى دهيم به گونه اى كه بتواند با ضابطه مسأله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند به عنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مى آييم و موضوع و محمول مسأله را به اين صورت تغيير مى دهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلاً أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مى گذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگرارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مى تواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلاً قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:
(صفحه182)
صغرى: وضو، مقدّمه براى صلاة واجب است.
كبرى: بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، در جميع مواردْ ملازمه ثابت است.
نتيجه: بين وجوب وضو و وجوب صلاة، ملازمه تحقّق دارد.
ملاحظه مى شود كه در اين جا، فعل مكلّف ـ كه عبارت از وضوست ـ به عنوان موضوع در نتيجه قياس واقع مى شود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت اُخراى از وجوب مقدّمه است، نه اين كه نتيجه اش وجوب مقدّمه باشد. بين «الوضوء واجب» و «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقى وجود ندارد. وجوب صلاة كه تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازى به قياس نداريم. لذا مرحوم آخوند باتغيير موضوع و محمول مسأله، ظهور مسأله را در اصولى بودن حفظ مى كند. البته اگر در موردى نتوانيم صورت مسأله را تغيير دهيم، ناچاريم از آن ظهور صرف نظر كنيم.(1)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند بپردازيم، لازم است توضيحى درارتباط با كلام ايشان مطرح نماييم تا در بحث مقدّمه واجب دچار اشتباه نگرديم:
دربحث مقدّمه واجب، صورت مسأله را به هرشكلى قرار دهيم، محلّ نزاع اين است كه آيا مقدّمه، علاوه بر لزوم عقلى، وجوب شرعى مولوى هم دارد يا نه؟ ما مى خواهيم ببينيم وقتى مولا مى گويد:
{أقيمواالصّلاة} و ما از خارج، به دليل ديگر، مى فهميم كه وضو شرطيت براى صلاة دارد،(2) آيا همان طور كه وجوب ذى المقدّمه ـ يعنى صلاة ـ وجوب شرعى و مولوى است،(3) لازمه عقلى شرطيت اين
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص139
- 2 ـ فعلاً هم كارى نداريم كه اين مقدّمه عقليه باشد يا شرعيه يا عاديه، در اين جهت كه ما بحث مى كنيم فرقى نمى كند.
- 3 ـ امر در { أقيمواالصّلاة} مثل امر در { أطيعواالله} نيست. امر در { أطيعواالله} امر ارشادى است امّا در {أقيمواالصّلاة} ارشاد به چيزى نيست بلكه امرش مولوى است.
است كه وضو هم ـ مثل صلاة ـ داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اين كه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه آنچه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است، يعنى عقل، وقتى ملاحظه كرد شارع، وضو را به عنوان شرط براى صلاة دانسته است، ما را الزام مى كند كه وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمى كند، امّا وقتى شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة»، با حفظ شرطيت، حكم مى كند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة، وضو بگيرد و نماز بخواند.
در باب مقدّمه واجب، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود. لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است. كسى نيامده بگويد: «با اين كه شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟ عقل جواب بدهد: مى خواهى انجام بده و مى خواهى انجام نده». چگونه مى توان بين اين مسأله و بين اين كه عقل مى گويد: «حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند» جمع كرد؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه، امرى ضرورى و بديهى و غيرقابل انكار است. بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه؟
در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟ طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مى شود كه ازنظر عقل، بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه، ملازمه اى تحقّق دارد؟ پس ملازمه، عقليه است ولى طرفين ملازمه، شرعى است. يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه، جهت ديگرى است. نفسى بودن و غيرى بودن، هم با شرعى
فقه
