(صفحه276)
اگر مقدّمات شرعيه از
امور اعتباريه باشند، همين جا اشكال حل مى شود، چون قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد. همان طور كه شرايط تكليف و شرايط وضع، از امور اعتبارى بوده و از قاعده عقليه خارج بودند، مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد. و قاعده عقليه در مورد آن جارى نمى شود.
به نظر ما همين احتمال دوّم درست است، بنابراين اشكال انخرام قاعده عقليه، همين جا حل مى شود.
امّا اگر گفتيم: «مقدّمات شرعيه، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مى كند
، مقدّمات شرعيه، يك سلسله
واقعياتى هستند كه جز شارع، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است» در اين صورت
مشكل انخرام قاعده عقليه مطرح است و ما بايد
راه حلّى براى آن پيدا كنيم.
در اين جا راه هايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرده است:
4 ـ راه حلّ امام خمينى (رحمه الله)
ايشان ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده اند كه بايد با دقّت به آن توجه كرد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: خصوصيت زمان اين است كه داراى وجود تدريجى است، يعنى بعضى از اجزاء آن وجود پيدا كرده و منعدم مى شوند سپس بعضى ديگر وجود پيدا كرده و منعدم مى شوند و... . اين طور نيست كه وقتى جزء اوّل وجود پيدا كرد باقى بماند. اجزاء زمان، مثل وجودات لفظيه است. الفاظ عبارت از اجزاء صوتيه اى است كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و منعدم مى شود و... و اين گونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى
(صفحه277)
ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمى توانند در يك زمان جمع شوند. مثلاً روز شنبه عبارت از مجموعه اى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه به لحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مى خواهيم درارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مى كند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلاً بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مى آيد و آن اين است كه ما در اين جا با سه مطلب روبه رو هستيم:
1 ـ از يك طرف وجدان ما حكم مى كند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسأله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمى سازد.
2 ـ از طرف ديگر تقدّم و تأخّر، متضايفان مى باشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت. همان طور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شىء، تقدّم بر آن شىء دارد» لازمه اش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شىء دوّم هم، تأخّر از شىء اوّل دارد».
تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مى باشند. اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است.
3 ـ از طرف ديگر قاعده فرعيت مطرح است يعنى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
(صفحه278)
المثبت له»(1)، مثلاً ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد.(2) قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمى تواند در آن ترديد كند.
باتوجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مى شود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اين جا حكم كرده ايم به اين كه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» در حالى كه در روز شنبه، چيزى به عنوان يكشنبه وجود ندارد. بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمى توانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر به عنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمى شود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمى تواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر، دو امر متضايفند و همان طور كه در باب ابوّت و بنوّت نمى توان تفكيك قائل شد و مثلاً گفت: «زيد، الان پدر است، به لحاظ اين كه فرزند او يك ماه بعد متولّد مى شود». اين جا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غيرمعقول است.
ممكن است كسى بگويد: «صبر مى كنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مى گوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مى شود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اين كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مى آوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند.(3) بنابراين وقتى شنبه اى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمى توان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مى باشند.
- 1 ـ بداية الحكمة، ص 20.
- 2 ـ همان طور كه در بحث هاى گذشته گفتيم: «بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه «زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا «ليس زيد بقائم» به صورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اين كه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.
- 3 ـ مثلاً مى گوييم: «ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) پس از بيان مقدّمه فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مى فرمايد:
در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست، يك وقت مى خواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلاً تقدّم را براى يك شىء و تأخّر را براى شىء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم، بلكه مى خواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم. ما وقتى مسأله شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مى كنيم، مى بينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد. امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل داده و وصف درست كنيم. در اين صورت، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمى كنيم، فقط اين معنا را حساب مى كنيم كه مى بينيم وقتى زمان، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و... به اين واقعيت پى مى بريم كه ما اگرچه در مقام تعبير، اين گونه تعبير مى كنيم ولى يك كلمه «بالذات» به آن مى چسبانيم تا مسأله از مسأله تضايف و قاعده فرعيّت بيرون آيد. بنابراين مى گوييم: «روز شنبه ـ به حسب ذات ـ تقدّم بر روز يكشنبه دارد. يعنى گويا اين تقدّم، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه به عنوان وصف آن. مثل مسأله قيام و زيد نيست كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آن مطرح شود. قيام، خارج از حقيقت زيد و به عنوان وصف زيد و به عنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است. ولى در ما نحن فيه، تقدّم و تأخّر به ذات برمى گردد. جزء اوّل از زمان، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مى باشد. حتى ما گفتيم: «در اين جا بر مسأله تقدّم و تأخّر هم تكيه نمى كنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسأله مطرح مى كنيم» و الاّ ممكن است مسأله اوّليت وثانويت و عناوينى از اين قبيل را
(صفحه280)
مطرح كنيم. بنابراين جزء اوّل از زمان، تقدّم ذاتى نسبت به جزء ثانى دارد و جزء ثانى تأخّر ذاتى نسبت به جزء اوّل دارد، همان طور كه نسبت به جزء سوّم تقدّم ذاتى دارد. و در اين صورت هيچ منافاتى با آن دو قاعده عقليه ندارد. و مسأله وجدانى هم بر قوت خود باقى است. همان طور كه ما ارتكازاً ـ و بدون هيچ گونه عنايت و مجاز ـ مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد» در حالى كه هنوز فردا نيامده است تا اتّصاف به تأخّر داشته باشد. بنابراين اتّصاف و الفاظ مشابه آن را بايد كنار بگذاريم، زيرا معناى اتّصاف اين است كه چيزى اضافه بر ذات مطرح است، در حالى كه تقدّم و تأخّر در اجزاء زمان مربوط به ذات آنهاست.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود ادلّه اى را ذكر مى كنند:
دليل اوّل: درارتباط با علت و معلول گفته شد: علتْ ذاتاً تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى از نظر زمانى بين آنها تقارن وجود دارد. امّا وصف عليت و معلوليت در زمان واحد و در رتبه واحد است. همچنين وقتى گفته مى شود: «علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد»، در اتّصاف علت به تقدّم، تقدّمى براى علت نيست يعنى اين گونه نيست كه اوّل، علت اتّصاف به تقدّم پيدا كند و پس از آن معلول اتّصاف به تأخّر پيدا كند. بلكه اتّصاف علت به تقدّم، در عرض اتّصاف معلول به تأخّر و در رتبه آن است. پس در علتْ دو جهت اجتماع پيدا كرده است. بنابريك جهت، داراى عنوان «تقدّم رتبى» و بنابر جهت ديگر، داراى عنوان «اتّصاف به تقدّم» است. در جهتى كه مربوط به تقدّم ذاتى و رتبى است، علتْ تقدّم دارد، امّا در جهت اتّصاف به تقدّم، رتبه آن با معلول يكى است.
همين تفكيك را درارتباط با اجزاء زمان مى آوريم. وقتى مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد»، يعنى «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است، نه از جهت اتّصاف». و اگر بخواهيم مسأله اتّصاف را به ميان بياوريم، بايد اين دو در عرض هم باشند و لازمه آن اين است كه فردا هم وجود داشته باشد، امروز هم وجودش باقى بماند تا ما بتوانيم دو قضيه موجبه تشكيل دهيم كه موضوع آنها وجود داشته باشد.
دليل دوّم: در منطق، متقابلين را به چهار قسم تقسيم كرده اند: متناقضين،
فقه
