(صفحه429)
مقدّميت براى واجب اوّل است.
در اين جا در دو مقام بايد بحث كرد:
مقام اوّل: آيا در اين جا از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
مقام دوّم: اگر در مانحن فيه يك اصل لفظى يا حكم عقلى وجود ندارد، آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
بحث در مقام اوّل
آيا در مانحن فيه از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
در اين جا راه هايى براى استكشاف نفسيت مطرح شده است:
1 ـ راه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: «در جايى كه مقدّمات حكمت تمام باشد، اصالة الاطلاق اقتضاى نفسيت مى كند، زيرا واجب نفسى، وجوبش مطلق و واجب غيرى وجوبش مقيّد است. مثلاً وجوب وضو معلّق است بر اين كه صلاة وجوب فعلى داشته باشد، امّا وجوب خود صلاة معلّق بر چيز ديگر نيست. پس درحقيقت، دوران بين نفسيت و غيريت، مانند دوران بين اطلاق و تقييد است و در صورت تماميت مقدّمات حكمت، اصالة الاطلاق جريان پيدا كرده و نفسيت واجب ثابت مى شود».(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
وقتى گفته مى شود: «الوجوب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، آنچه به عنوان مقسم واقع
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 173.
(صفحه430)
شده، عبارت از مطلق وجوب است و نفسيت و غيريت، دو قسم براى اين مقسم مى باشند. بنابراين بايد هريك از دو قسم داراى يك فصل مميز باشند و نمى شود يكى از اقسام، عين مقسم باشد. يعنى اگر مقسم بدون قيد است، آن قسم هم بدون قيد باشد. هميشه تقسيم ها مثل انواع يك جنس مى باشند. اگر ما بخواهيم جنسى را به دو نوع تقسيم كنيم، امكان ندارد كه يكى از دو نوع عين همان جنس ـ بدون فصل مميز ـ باشد، بلكه هر نوعى عبارت از همان جنس با خصوصيت زايده است، ولى اين قيدى كه در قسم دخالت دارد، لازم نيست قيد وجودى باشد بلكه ممكن است يكى از دو قسم داراى قيد وجودى و ديگرى داراى قيد عدمى باشد به گونه اى كه اگر قيد عدمى از آن گرفته شود، آن قسم تحقّق پيدا نخواهد كرد.
بنابراين وقتى شما وجوب را به نفسى و غيرى تقسيم مى كنيد بايد هريك از دو قسم علاوه بر اصل وجوب، داراى يك خصوصيت زائدى باشند و نمى توان گفت: «وجوب نفسى همان وجوب است» بلكه همان طور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب، وجود داشته باشد و آن خصوصيت ـ بنابر تعريف مرحوم آخوند(1) ـ عبارت از «انطباق عنوان حسن برخود آن واجب» است. و اين يك قيد وجودى مى باشد.
امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست. در اين جا قيد «وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست» به عنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد. درنتيجه واجب نفسى، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است.
پس در هردو صورت ـ چه بنابر نظر مرحوم آخوند و چه بنابر نظر ما ـ هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى. در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه
(صفحه431)
مى تواند واجب نفسى را اثبات كند؟ مخصوصاً بنابر نظر مرحوم آخوند ـ كه هردو را داراى قيد وجودى مى داند ـ مشكل بيشتر مى شود.
درنتيجه اين راهى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نمى تواند نفسيت واجب را ثابت كند.
مناقشه شيخ انصارى (رحمه الله) نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق:
شيخ انصارى (رحمه الله) از طريق ديگرى ـ غير از آنچه ما گفتيم ـ تمسك به اصالة الاطلاق براى اثبات نفسيت واجب را مورد مناقشه قرار داده است.(1)
ايشان مى فرمايد: «هيئت ـ كه موضوع له براى وجوب است ـ داراى معناى حرفى است.(2) يعنى واضع وقتى مى خواسته هيئت افعل را وضع كند، مفهوم و ماهيت طلب را درنظر گرفته ولى هيئت افعل را براى ماهيت طلب وضع نكرده بلكه براى مصاديق واقعى طلب وضع كرده است. مصاديق واقعى طلب، همان اراده حقيقيه اى است كه قائم به نفس مولاست. وبه عبارت ايشان: «موضوع له، افراد و مصاديق اين طلب است». شاهد اين مطلب ـ براساس مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ اين است كه اگر مولا مثلاً صلاة
- 1 ـ از اين كه مرحوم شيخ انصارى در مقام جواب از «مسأله تمسك به اطلاق براى اثبات نفسيت واجب» برآمده اند استفاده مى شود كه همزمان با شيخ انصارى(رحمه الله) يا قبل از ايشان هم بزرگانى قائل به اين مسأله بوده اند. بنابراين بايد قبل از مرحوم آخوند نيز بزرگانى قائل به اين مسأله بوده باشند، چون مرحوم آخوند شاگرد شيخ انصارى(رحمه الله) بوده است.
- 2 ـ حروف ـ بنابر نظرمشهور و شيخ انصارى(رحمه الله) ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص است، يعنى واضع وقتى خواسته كلمه «مِنْ» را وضع كند، مفهوم كلّى «الابتداء» را تصوّر كرده ولى لفظ «مِنْ» را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است.ابتداى حركت از بصره، ابتداى حركت از كوفه، ابتداى حركت از قم، ابتداى مطالعه، ابتداى غذا خوردن و ساير كارهايى كه ابتداى واقعى دارند، از مصاديق ابتدا و به عنوان موضوع له براى لفظ «مِنْ» مى باشند. و به عبارت ديگر: واضع ـ به وضع واحد ـ لفظ «مِنْ» را براى ميلياردها معنا وضع كرده است و طبق اين مبنا، لفظ «مِنْ» يك مشترك لفظى است كه ميلياردها معنا دارد.
(صفحه432)
را متعلّق هيئت افعل قرار داده و بگويد: «صلّوا» و شما بخواهيد در مقام اخبار و حكايت از اين دستور مولا برآييد، مى گوييد: «الصلاة مطلوبة». آيا معناى «الصلاة مطلوبة» چيست؟ اگر هيئت براى آن امر كلّى متصوَّر ـ يعنى مفهوم طلب ـ وضع شده باشد، بايد «الصلاة مطلوبة» به معناى «الصلاة مفهوم الطلب» باشد. در حالى كه كسى نمى تواند چنين احتمالى بدهد بلكه «الصلاة مطلوبة» به معناى «الصلاة مطلوبة بالطلب الحقيقي»، «الصلاة مرادة بالإرادة الحقيقية» مى باشد و اين دليل بر اين است كه هيئت افعل براى مفهوم طلب وضع نشده است بلكه همان طور كه «مِنْ» براى مصاديق واقعى ابتدا وضع شده است، هيئت افعل هم براى مصاديق واقعى طلب وضع شده است.
درنتيجه موضوع له هيئت افعل، كلّى نيست. موضوع له افعل، ماهيت مطلقه نيست. بنابراين شما چه حق داريد به اصالة الاطلاق تمسك كنيد. اصالة الاطلاق مربوط به مفاهيم كلّيه است امّا جزئى قابل تقييد نيست كه بخواهيم اصالة الاطلاق را در مورد آن پياده كنيم.(1)
اشكال مرحوم آخوند بر شيخ انصارى (رحمه الله) :
مرحوم آخوند كلام شيخ انصارى (رحمه الله) را مورداشكال قرارداده مى فرمايد:
اوّلاً: مبناى ما در باب حروف، غير از مبناى مشهور است. ما معتقديم در باب حروف، هريك از مراحل سه گانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه عام مى باشند ولى موارد استعمال فرق مى كند.
ثانياً: برفرض كه ما در باب حروف از مبناى خودمان صرف نظر كرده و مبناى مشهور را بپذيريم ولى در باب هيئت خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم آن معنا را پياده كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين معنا را خود مرحوم شيخ انصارى هم قبول دارد كه
(صفحه433)
هيئت افعل، جمله خبريه نيست كه از ما في الضمير حكايت كند بلكه هيئت افعل در مقام انشاء است و ما با آن انشاء طلب مى كنيم. در اين صورت ما (مرحوم آخوند) به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم: ما كارى به حروف نداريم، مى خواهيم ببينيم آيا شما با هيئت افعل چه چيزى را انشاء مى كنيد؟ آيا انشاء به مفهوم طلب تعلّق گرفته است يا به مصداق آن؟
ايشان مى فرمايد: انشاء نمى تواند به مصداق طلب ـ يعنى طلب حقيقى و اراده حقيقيه(1) ـ تعلّق بگيرد، زيرااراده حقيقيه تابع مبادى و مقدّمات تكوينيه نفسانيه خودش مى باشد اگر آن مقدّمات تحقّق پيدا كرد، اراده هم به دنبال آنها تحقّق پيدا مى كند.
انشاء هميشه به مفاهيم تعلّق مى گيرد. در عالم مفاهيم هم دايره انشاء داراى تضييق است. مثلاً مفهوم انسان و مفهوم حيوان قابل انشاء نيستند ولى مفاهيمى چون طلب، ملكيت، زوجيت، حريت، رقيت و امثال اين ها قابليت انشاء دارند. و با انشاء، وجود انشائى تحقّق پيدا مى كند. وجود انشائى، قسمى از وجود و به عنوان قسيم براى وجود خارجى و وجود ذهنى است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: برفرض كه ما در مورد حروف از مبناى خود عدول كرده و مبناى مشهور ـ يعنى وضع عام و موضوع له خاص ـ را بپذيريم ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه نمى توان مبناى مشهور را پذيرفت، زيرا انشاءِ مصداقِ طلب ـ يعنى انشاء طلب حقيقى ـ امر غيرمعقولى است. پس چاره اى نيست جز اين كه در اين جا هم ـ مانند بحث حروف ـ قائل به وضع عام و موضوع له عام شده و بگوييم: «هيئت افعل براى مفهوم طلب وضع شده است».(2)
- 1 ـ مراد از اراده حقيقيه، همان طلب حقيقى است. مرحوم آخوند در باب طلب و اراده فرمودند: طلب و اراده در تمام مراحل داراى يك معنا هستند فقط در مقام انصراف با هم فرق دارند. اراده، انصراف به اراده حقيقيه دارد امّا طلب، انصراف به طلب انشائى دارد. پس طلب انشائى غير از طلب حقيقى است.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص173 و 174