(صفحه503) مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.(1)
در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مى كنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسأله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مى كند.
اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست به خلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى به نظر ما چندان وضوحى نداشت.
اشكال بر كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مى كردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه ـ كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ كلام تام و صحيحى به نظر نمى رسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شىء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و ـ حتّى در اراده هاى فاعلى ـ به مجرّد اين كه انسان «بودن بر پشت بام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اين كه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب  نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد.
آيا مى توان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب  نردبان» توجه پيدا نكرده ايد، «نصب  نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمى كند؟ واقعيت مسأله اين است كه

---

(صفحه504) كسى كه اراده اش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب  نردبان» تمكن از «بودن بر پشت بام» است. بنابراين ما نمى توانيم مسأله ترشح و عليت ـ كه مبناى مرحوم اصفهانى بود ـ را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليه اى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
بر كلام ايشان دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيم هاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلاً تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غيرابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مى باشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اين جا را نمى توانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم به حساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».(1)
در مانحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند: «اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مى توانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا

---

(صفحه505) اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مى تواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمى تواند تبعى  باشد».
بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مى داند بايد بگوييم: «مقسم،مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود».
اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما كه مى فرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد.
احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اين كه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مى خواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اين كه التفات آن التفات تفصيلى باشد».
هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود.
اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمه اش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را به عنوان واجب اصلى به حساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم  آخوند) مى باشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مى كند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده
(صفحه506) متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مى شود و اگر اراده اى از مولا به {أقيمواالصّلاة} تعلّق نمى گرفت، اراده اى هم به وضو تعلّق نمى گرفت.
واگر احتمال دوّم مورد نظر شماباشد و «اراده مستقلّه» را به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مى شوند: يكى آنجايى كه اصلاً التفات و توجّهى دركار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات دركار باشد ولى به صورت اجمالى.
در اين صورت اين اشكال به شما وارد مى شود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمى تواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مى گوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همان طور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. درنتيجه همان طور كه واجب اصلى هم مى تواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مى تواند نفسى باشد هم غيرى.
نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله)نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. درنتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول (رحمه الله) برمى گردد كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات دانست. خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم به لحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مى توانند نفسى باشند و مى توانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمى شود.
(صفحه507)

دوران امر بين اصليت و تبعيت يك واجب

بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،(1) آيا در اين جا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟

كلام مرحوم آخوند:

ايشان مى فرمايد: ما از راه استصحاب مى توانيم تبعى بودن واجب را اثبات كنيم، زيرا واجب تبعى داراى يك مفهوم عدمى است و اين معناى عدمى داراى حالت سابقه متيقّنه است و در صورت شك، مى توانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم.
توضيح: واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته است، در مقابل واجب اصلى كه اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر ما وجوب يك واجب را احراز كرديم ولى نمى دانيم كه آيا اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته يا نه؟ در اين صورت عدم تعلّق اراده مستقل، داراى حالت سابقه است، همان طور كه تمام مسائل حادثه داراى حالت سابقه عدميه هستند. لذا همين عدم تعلّق اراده مستقل را استصحاب مى كنيم و با اين استصحاب، تبعى بودن واجب را اثبات مى كنيم و اين استصحاب، اصل مُثبت نخواهد بود. بله، اگر ما واجب تبعى را يك امر وجودى بگيريم كه آن امر وجودى لازمه اين امر عدمى متيقّن باشد، مثل اين كه بگوييم: «واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، تابع اراده غير آن باشد»، در اين صورت اگر بخواهيم

---