(صفحه56) «على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأموربه آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسأله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمى باشد.

مقدّمه پنجم

آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

تا اين جا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كرده اند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين جا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راه گشا مى باشد يعنى ما را هدايت مى كند به اين كه آيا درارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
يكى از مقدّماتى كه تقريباً به صورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1 ـ امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2 ـ امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقدالماء، 3 ـ امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند.
آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلاً مسأله تعدّد امر مطرح نيست. مسأله اين است كه امر {أقيموا} به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه {أقيمواالصّلاة} در قرآن تكرار شده، هيچ نيامده اند بگويند {أقيمواالصّلاة} مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين {أقيمواالصّلاة} خطاب واحد و
(صفحه57) عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مكلفين است و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، درارتباط با امر نيست بلكه درارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل {أقيموا الصّلاة}يك آيه داريم كه مى فرمايد: {يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً...}،(1) اين آيه شامل همه مى شود، عنوانش {إذا قمتم إلى الصّلاة}است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مى گويد: وقتى خواستيد آن نماز مأموربه عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مى خواهد بگويد: اين صلاة مأموربه نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجدالماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقدالماء شد بايد تيمّم كند آيا اين برمى گردد به اين كه ما دو امر داريم؟ خير، چنين نيست. به عبارت ديگر: در {أقيمواالصّلاة} امر به طبيعت صلاة تعلّق گرفته است و در آيه وضو يعنى آيه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه...}(2) مى خواهد بگويد: همان صلاة مأموربه در {أقيمواالصّلاة} را ـ كه نسبت به عامّه مكلّفين، به عنوان مأموربه است ـ وقتى خواستيد اتيان كنيد، دو حالت ممكن است براى شما وجود داشته باشد: اگر واجدالماء هستيد بايد آن را با وضو انجام دهيد و اگر فاقدالماء هستيد بايد آن را با تيمّم اتيان كنيد. روايات مربوط به باب وضو و تيمّم نيز به همين صورت است. يك روايت

---

(صفحه58) مى گويد: «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مى كرديم كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مى گويد: «التراب أحد الطهورين»(2) يعنى درحقيقت توضيح مى دهد كه روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمى كند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» را توسعه و تعميم مى دهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقدالماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى به عنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسأله به واجدالماء و فاقدالماء تمام نمى شود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلاً انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همين طور گاهى بايد نماز را به صورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى به صورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و باوجود ناظر محترم ناچار است به صورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مى دهد. آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مى تواند بر اين امر دلالت كند؟ در حالى كه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجدالماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مى كنيد؟ مى گويد: تكليف {أقيمواالصلاة} را، و اگر از فاقدالماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همين طور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثال كننده {أقيمواالصّلاة}مى دانند، بنابراين {أقيمواالصّلاة} يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و

---

(صفحه59) شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مى كند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مى گوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مى كند، مثلاً زيد بايد درب منزل را بازكند، عَمْر بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مى كند والاّ امر، واحد و متعلّق آن هم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأموربه هريك از عبيد با ديگرى فرق مى كند. مانحن فيه هم به همين صورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مى كنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از {أقيمواالصّلاة}مى دانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از {أقيمواالصّلاة} است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در {أقيمواالصّلاة} است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مى تواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مى كند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست.
در اوامر ظاهريه نيز همين طور است. مثلاً در باب اصول عمليه، مهم ترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مى كنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مى كنيم و لحن آن را بررسى مى كنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الان شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة باوضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مى خواهد مسأله استصحاب را بيان كند مى گويد: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتُوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين
(صفحه60) ولاينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».(1) اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره باتوجه به آيه شريفه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}(2) مى گويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الان شك در بقاء دارد و نبايد يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الان باوضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مى كند، در اين جا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مى خواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مى گويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مى كند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند».
ادلّه امارات نيز ـ كه آنها هم به عنوان اوامر ظاهريه مطرحند ـ نمى خواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمى خواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء ـ كه اصل بحث ماست ـ خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مى دهند، دايره شرطيت را توسعه مى دهند، دايره خصوصيات معتبر در مأموربه را توسعه مى دهند، والاّ كجاى دليل استصحاب مى گويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به {أقيمواالصّلاة} كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و درارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمى خورد، تو مخاطب به «صلاة باطهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسأله اى را مطرح مى كند؟ اگر مى خواست چنين چيزى را

---