(صفحه286)
تكليف و شرايط وضع ـ از امور اعتبارى است. همان طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأموربها هم امرى اعتبارى است.
نتيجه بحث درارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين ها از امور اعتبارى مى باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.
كلام مرحوم نائينى
براى تكميل بحث مناسب است خلاصه اى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم.
ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اين كه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته اند:
امر اوّل (شرايط مأموربه): شرايط مأموربه ـ كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود ـ از محلّ نزاع خارج است. يعنى درارتباط با شرايط مأموربه، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأموربه، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأموربه، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى شود، اين جا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأموربه باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اين كه اجزاء در زمان هاى مختلفى ايجاد مى شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،
(صفحه287)
بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مى شوند. در حالى كه كسى در اين جا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه به عنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مى شد؟
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه اى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافه اى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مى كند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسأله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مى شود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مى شود.
امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مى گفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايده اى كه بر اين شىء ترتّب پيدا مى كند . و چنين فايده اى معمولاً متأخّر از شىء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجى اش، متأخّر از ساختن خانه است. به عبارت ديگر: «در اين جا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى كند؟
مى فرمايد: وجود علمى علت غايى ـ و به تعبير ما «تصديق به فايده» ـ است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است(1) و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در علل تشريع هم همين طور است. نماز را
- 1 ـ تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات به طرف مراد است، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است.
واجب كرده اند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كرده اند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است. تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى شود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «اصولاً علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است».
امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اين ها، زيرا مثلاً عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مى شود، مشروط به اين كه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مى گوييم: «عقدالفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى شود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازه اى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمى توانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم.
ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مى فرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مى شود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمى توان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد.
اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشته اند لذا توضيحى درارتباط با آن مطرح نكرده اند.
(صفحه289)
امر چهارم (علت غايى): علت هاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلول هاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمى تواند متأخّر از معلول باشد.(1)
نتيجه امور چهارگانه اى كه مرحوم نائينى درارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ از علل شرعيه باشد نه عقليه.
2 ـ از شرايط مأموربه نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مى گوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى».
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم ـ يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع ـ مى باشيم.(2)
ايشان مى فرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت درارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم.
پس از روشن شدن اين امور، معلوم مى شود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مى باشد و چنين چيزى امكان ندارد.
- 1 ـ تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلاً امكان ندارند.
- 2 ـ يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مى دانند و در همان قسم هم قائل به استحاله اند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شده اند.
1 ـ فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
قضيه خارجيه عبارت از قضيه شخصيه جزئيه خارجيه است. مثل اين كه مولايى به عبد خاصّ خود بگويد: «يا زيد افعل كذا». اين قضيه، خارجيه است چون متعرض بيان حكم درارتباط با يك موضوع جزئى شخصى خارجى است.(1)
قضيه حقيقيه عبارت از قضيه اى است كه حكم روى عناوين كلّيه بار شده است و انطباق عناوين كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است(2) و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلاً وقتى مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مى شود. البته مثالى كه ما مطرح مى كنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اين جا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوت هاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوت هاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مى كند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مى دهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الاّ معنا نداشت كه امرى از ناحيه او به صورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مى خواهد عالم اكرام شود و مى گويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اين كه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد به حسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا
- 1 ـ البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيه اى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند ـ مثل اين كه بگويد: «أيّها المجتمعون في هذا المجلس...» ـ ظاهراً به نظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به «شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه ـ با عنوان اجتماع ـ نمى شود.
- 2 ـ و اين انطباق چه بسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.
فقه
