(صفحه514) بررسى اشكال فوق:
به نظر مى رسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمه عقليه ثابت شده باشد. و در اين صورت فرقى بين اراده ذى المقدّمه و عدم اراده آن وجود ندارد. ملاك مقدّميت، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمى كند كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم (رحمه الله) ناظر به قضيه حينيه است و همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه دركار است و نه قضيه شرطيه».

اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم (رحمه الله):

مقدّمه:
در هر واجبى ـ به تناسب آن واجب ـ شرطى وجود دارد، به همين جهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه به طور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم. هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد. نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مى شود، گاهى واجب مطلق است. در حالى كه نسبت به شرط ديگر، واجب مشروط است. در باب صلاة، نه به طور كلّى مى توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مطلق است» و نه به طور كلّى مى توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مشروط است» بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود، واجب مشروط خواهد بود. وقت در باب نماز، مانند مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» است. بنابر مبناى مشهور، در اين جمله «مجىء زيد» شرط براى «وجوب اكرام» است، يعنى تا وقتى مجىء محقّق نشود، وجوب اكرام تحقّق ندارد. حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب مشروط، اراده خود آن واجب مى تواند به عنوان شرط آن واجب باشد، يعنى بگويد: «إن أردت الصلاة يجب عليك الصلاة»؟
(صفحه515) شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: چنين چيزى محال است، براى اين كه مكلّف، به لحاظ عمل خارجى از دو حال بيرون نيست. يا صلاة را اراده كرده و يا اراده نكرده است. اگر اراده نكرده باشد، شما مى گوييد: «صلاة وجوب ندارد. امّا اگر صلاة را اراده كرده باشد، معناى اراده اين مى شود كه صلاة در خارج تحقّق پيدا كند و علت تحقّق آن هم اراده خود صلاة باشد. اگر اراده در تحقّق صلاة نقش دارد، پس بر وجوب و بعث چه اثرى مترتّب است؟ شما از وجوب، به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مى كنيد، معناى بعث و تحريك اعتبارى اين است كه امر مولا در تحقّق و حصول صلاة نقش دارد، در حالى كه اگر تحقّق صلاة معلّق بر اراده صلاة باشد، آنچه نقش در تحقّق صلاة دارد اراده خود مكلّف است. مثلاً در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» را نمودى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود، وقتى عبد خودش اراده «بودن بر پشت بام» را بنمايد، اين «بودن بر پشت بام» كه در خارج واقع مى شود، درارتباط با اراده عبد است نه درارتباط با بعث و تحريك مولا.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا دو چيز در تحقّق «بودن بر پشت بام» نقش دارد: اراده عبد و بعث مولا.
جواب اين است كه: اين حرف در صورتى درست است كه اراده عبد و بعث مولا در رتبه واحدى باشند، امّا اگر اراده عبد قبل از بعث مولا باشد و اراده در مرتبه متقدّمه نقش در تأثير «بودن بر پشت بام» داشت، ديگر نوبت به بعث مولا ـ كه در مرتبه متأخّر است  ـ نمى رسد.
مانحن فيه هم همين طور است، زيرا شرط در واجب مشروط، هميشه تقدّم بر حكم دارد. در مورد قضيه شرطيه تا اين درجه گفته اند كه شرط نه تنها علت براى جزاست بلكه عليت منحصره براى جزاء دارد. حال در مانحن فيه وقتى مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام نمودى، بودن بر پشت بام بر تو واجب مى شود» در اين صورت، اراده «بودن بر پشت بام» كه به عنوان شرط است، در رتبه مقدّم بر بعث و تحريك و حكم ـ  كه به عنوان جزاست ـ قرار دارد و در اين صورت، «بودن بر پشت بام» ـ  به عنوان
(صفحه516) يك عمل خارجى ـ استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. درنتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» داشتى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى دركار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شىء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مى كند و تحصيل حاصل هم محال است.
درنتيجه در واجبات مشروط، شرط نمى تواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد.
ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى (رحمه الله) را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مى كند، اين است كه وجوب يك شىء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شىء باشد. در حالى كه صاحب معالم (رحمه الله) چنين چيزى نگفته است. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مى گفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مى كرد.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم (رحمه الله) هم حكم به استحاله مى كنيم. به اين بيان كه مى گوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شىء ديگر ولى اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شىء را معلّق به اراده خود اين شىء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است. اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شىء ديگر، ولى در خارج مى بينيم كه اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شىء را معلّق بر اراده خود اين شىء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،
(صفحه517) وجوب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است، ولى نمى شود كسى ذى المقدّمه را اراده كرده ولى مقدّمه را اراده نكرده باشد. كسى كه مى داند «نصب نردبان» مقدّميت دارد براى «بودن بر پشت بام»، در همان اراده هاى فاعلى ـ كه ارتباط با امر ندارد  ـ وقتى انسان «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و توجّه به مقدّميت «نصب نردبان» براى «بودن بر پشت بام» هم دارد، نمى شود بين دو اراده تفكيك كند و بگويد: «من «بودن بر پشت بام» را اراده كردم امّا «نصب نردبان» را اراده نكرده ام». اراده ذى المقدّمه هميشه ملازم با اراده مقدّمه است. البته ملازمه يك طرفه است يعنى اراده ذى المقدّمه ملازم با اراده مقدّمه است، امّا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست.
درنتيجه هرجا اراده ذى المقدّمه وجود داشته باشد، به دلالت التزاميه، اراده مقدّمه هم وجود خواهد داشت.
مرحوم شيخ انصارى بر مبناى اين مقدّمه در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد»، باتوجه به اين كه اراده بودن بر پشت بام ملازم با اراده نصب نردبان است، در حقيقت تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده بودن بر پشت بام، برمى گردد به تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده خود نصب نردبان و همان ضابطه كلّى كه به عنوان مقدّمه ذكر كرديم در اين جا پياده مى شود و همان استحاله اى كه در ضابطه كلّى مطرح شد در اين جا تحقّق پيدا مى كند.
بله در مواردى كه ملازمه دركار نباشد، مثل اين كه وجوب نفسى ذى المقدّمه را معلّق بر اراده مقدّمه كرده و بگوييم: «اگر اراده نصب نردبان كردى، بودن بر پشت بام بر تو واجب خواهد شد»، در اين صورت تالى فاسدى پيش نمى آيد، زيرا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست پس تعليق آن مانعى ندارد.(1)

---

(صفحه518) دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) ممكن است كسى از جانب صاحب معالم (رحمه الله) در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) بگويد:
ماآن ضابطه كلّى را كه شما به عنوان مقدّمه مطرح كرديدقبول داريم، يعنى مى پذيريم كه ايجاب يك شىء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شىء بشود، امّا مطلب دوّم شما  ـ  كه تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه را هم داخل در اين ضابطه دانستيد ـ مورد قبول مانيست، زيرانهايت توجيه شما اين بود كه اگر كسى اراده اش متعلّق به ذى المقدّمه شد، اراده مقدّمه را هم خواهد داشت پس تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه مثل تعليق وجوب مقدّمه بر اراده خود مقدّمه خواهد بود و چنين چيزى محال است.
اين توجيه شما مورد مناقشه است، براى اين كه علت استحاله در آن ضابطه كلّى اين بود كه اگر مولا بگويد: «إن أردت الكون على السطح يجب عليك الكون على السطح»، چون اراده به عنوان شرط واقع شده و شرط تقدّم بر جزاء دارد، اراده هميشه قبل از وجوب شده وعمل استناد به اراده پيدامى كند ومجالى براى بعث ووجوب باقى نمى ماند.
در حالى كه مانحن فيه اين گونه نيست. درست است كه اراده ذى المقدّمه منفك از اراده مقدّمه نيست امّا اين عدم انفكاك به اين معنا نيست كه اين دو در يك رتبه هستند بلكه اراده متعلّق به مقدّمه متأخّر از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است لذا مرحوم آخوند به «ترشح» و مرحوم نائينى به عليت و معلوليت تعبير مى كردند. يعنى اراده ذى المقدّمه اصالت و تقدّم دارد و اراده مقدّمه متأخّر از اراده ذى المقدّمه است. در اين صورت وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى نصب نردبان بر تو واجب خواهد شود»، شما به مقتضاى قضيه شرطيه مى گوييد: «وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام است» امّا اين وجوب نصب نردبان را وقتى با اراده نصب نردبان مقايسه كنيم مى بينيم اين دو مقارن با هم مى باشند، زيرا هردوى اين ها متأخّر از اراده بودن بر پشت بام هستند و در صورت تقارن، دليلى بر استحاله نداريم. دليل استحاله عبارت از تحصيل حاصل بود و اگر هم زمان با اراده انجام چيزى توسط