(صفحه301)
مطلب پنجم
تقسيمات واجب
(1)
براى واجب تقسيماتى مطرح شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
تقسيم اوّل
واجب مطلق و واجب مشروط
در اين جا سه عنوان مطرح است: واجب، مطلق، مشروط.
مراد از واجب، چيزى است كه متعلّق وجوب باشد و اين بحثى ندارد. ولى آيا اطلاق و اشتراط، در فقه و اصول معناى اصطلاحى خاصى ـ غير از معناى لغوى و عرفى ـ دارد؟
ظاهر اين است كه اين دو عنوان به همان معناى لغوى و عرفى خودشان استعمال شده اند. ولى وقتى وصف براى «الواجب» قرار مى گيرند، يك معناى خاص اصولى و فقهى پيدا مى كنند. قبل از تعريف اصطلاحى واجب مطلق و واجب مشروط لازم است نوع تقابل بين آن دو را مورد بحث قرار مى دهيم:
- 1 ـ همان گونه كه در ابتداى بحث مقدّمه واجب اشاره كرديم در باب مقدّمه واجب، قبل از ورود به بحث اصلى ـ يعنى مقدّمه واجب ـ مطالبى رابه عنوان مقدّمه مطرح كرده اند كه اتفاقاً بحث هاى مقدّمى در اين جا بيش از بحث اصلى است. و در اين جا مطلب پنجم تحت عنوان «تقسيمات واجب» مورد بحث قرار مى گيرد.
(صفحه302)
آيا تقابل بين اطلاق و اشتراط، كدام قسم از اقسام تقابل است؟
تقابل بر چهار قسم است: تقابل ايجاب و سلب، تقابل تضاد، تقابل تناقض و تقابل متضايفين.(1)
ترديدى نيست كه تقابل بين اطلاق و اشتراط نمى تواند تقابل ايجاب و سلب و يا تقابل تناقض باشد، زيرا اطلاق و اشتراط، دو امر وجودى مى باشند و در تقابل تناقض و تقابل ايجاب و سلب، بايد يك طرفْ وجودى و يك طرفْ عدمى باشد.
و ظاهر اين است كه تقابل آنها،
تقابل تضادّ هم نيست، چون امتناع اجتماع متضادّين، به نحو اطلاق است و پاى اضافه در ميان نيست. در زمان واحد نمى شود شىء هم معروض سواد باشد و هم معروض بياض، در حالى كه در باب اطلاق و اشتراط، مسأله به اين صورت نيست، زيرا:
اوّلاً: اگر اين طور بود، ما بايد واجب مطلق را انكار كنيم، چون هر تكليفى مشروط به شرايط عامه ـ يعنى بلوغ، عقل، قدرت و علم ـ است و اگر بين اطلاق و اشتراط، تضادّ وجود داشته باشد، ديگر چيزى به عنوان واجب مطلق نخواهيم داشت و همه واجب ها واجب مشروط خواهند شد، در حالى كه اين گونه نيست.
ثانياً: ما بسيارى از واجبات را ملاحظه مى كنيم كه در زمان واحد، هم اتّصاف به اطلاق پيدا مى كنند و هم اتّصاف به اشتراط، لذا اگر از ما سؤال كنند: «آيا نماز، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» ما نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مطلق است»، همان طورى كه نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مشروط است» بلكه بايد سؤال كنيم: «صلاة را درارتباط با چه چيزى ملاحظه مى كنيد؟»، صلاة درارتباط با وقت، همانند حج نسبت به استطاعت، به عنوان واجب مشروط است. همان طور كه قبل از تحقّق استطاعت، حجْ واجب نيست، قبل از دخول وقت هم صلاةْ واجب نيست. امّا صلاة با حفظ همين خصوصيت مشروط بودن، اگر درارتباط با طهارت ملاحظه شود، به عنوان
- 1 ـ المنطق للمظفّر(رحمه الله)، ج1، ص51 ـ 53
(صفحه303)
واجب مطلق خواهد بود. پس صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به واجب مطلق دارد و هم اتّصاف به واجب مشروط و مانعى از اجتماع اطلاق و اشتراط در زمان واحد نيست و اين از خصوصيات
متضايفين است. امّا در باب تضادّ اگر بخواهيد اضافه را مطرح كنيد، اضافه نمى تواند امتناع اجتماع را از ميان بردارد. اضافه نمى تواند جسم را در آنِ واحد، هم معروض سواد قرار دهد و هم معروض بياض، اگرچه علل آنها هم مختلف باشد، مثل اين كه دو نفر با هم نزاع داشته باشند و يكى بخواهد جسم را معروض سواد و ديگرى بخواهد همين جسم را معروض بياض قرار دهد. بالاخره يا يكى از اين دو غلبه مى كند و تنها يكى تحقّق پيدا مى كند و يا هيچ كدام غلبه نمى كند و هيچ كدام تحقّق پيدا نمى كنند. امّا فرض اين كه هردو موفق شوند و جسم در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض شود ممتنع است. امّا در متضايفان مانعى ندارد. صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به اشتراط و هم اتّصاف به اطلاق دارد، همان طور كه يك انسان ممكن است در آنِ واحد هم متّصف به ابوّت باشد و هم متّصف به بنوّت. نسبت به فرزندش، عنوان اب را دارد و نسبت به پدرش عنوان ابن را.
درنتيجه تقابل بين اطلاق و اشتراط،
تقابل تضايف است.
تعريف واجب مطلق و واجب مشروط
مرحوم آخوند مى فرمايد: براى واجب مطلق و واجب مشروط، تعريفات متعدّدى شده است كه اين تعريفات، نه تعريف به حدّ است و نه تعريف به رسم و عنوان جامعيت و مانعيت در آنها مطرح نيست، لذا اشكالاتى كه درارتباط با جامعيت و مانعيت اين تعاريف مطرح شده، غيرقابل قبول است. بلكه هدف از اين تعاريف، تعاريف شرح الاسمى (= تعريف لفظى)(1) است و مقصود اين است كه اين تعاريف، در مقام
- 1 ـ مرحوم آخوند گاهى از اين تعاريف به شرح الاسم و گاهى به تعريف لفظى تعبير مى كنند.
(صفحه304)
بيان ماهيت شىء معرَّف نيستند بلكه مى خواهند معناى اجمالى آن را مطرح كنند.(1)امّا خود ايشان اين تعاريف را مطرح نمى كنند.
1 ـ تعريف مشهور
مشهور مى گويند: «الواجب المطلق، ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده».(2)
يعنى واجب مطلق، چيزى است كه وجوبش متوقف نيست بر آن چيزى كه وجودش متوقف بر آن است. و واجب مشروط، چيزى است كه وجوبش متوقّف بر همان چيزى است كه وجودش متوقف بر آن است.
بررسى كلام مشهور:
ظاهر تعريف مشهور اين است كه گويا قائل به تضادّ بين اطلاق و اشتراط مى باشند، در حالى كه ما در بحث گذشته گفتيم: «اصولاً مطلق و مشروط را با قطع نظر از مضاف اليه آن نمى توان بيان كرد. اگر از ما سؤال كنند: «صلاة، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» بايد ببينيم آيا صلاة درارتباط با چه چيزى ملاحظه شده است؟ اگر درارتباط باوقت باشد واجب مشروط و اگر درارتباط با طهارت باشد واجب مطلق خواهد بود. بنابراين بايد مضاف اليه آن را ملاحظه كنيم و به لحاظ آن جواب بدهيم و هيچ مانعى ندارد كه شىء واحد، در آنِ واحد، هم واجب مطلق باشد و هم واجب مشروط، همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت اين گونه است».
امّا ظاهر تعريف مشهور اين است كه آنان با مسأله اطلاق و اشتراط برخورد تضادّ كرده اند. از واجب مطلق هيچ جا تعبير به واجب مشروط نمى كنند و از واجب مشروط هم
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص151
- 2 ـ رجوع شود به: حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاُصول، كه همراه كفاية الاُصول به طبع رسيده است. ج1، ص151 و قوانين الاُصول، ج1، ص100
(صفحه305)
هيچ جا تعبير به واجب مطلق نمى كنند. درحقيقت مى خواهند بگويند: واجبى كه وجوبش متوقّف باشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مشروط و واجبى كه وجوبش متوقّف نباشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مطلق ناميده مى شود.
لذا اگر از مشهور سؤال شود كه آيا صلاة واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ نمى توانند جواب بدهند، چون اگر صلاة نسبت به طهارت ملاحظه شود، وجوبش متوقّف بر چيزى نيست كه وجودش متوقّف بر آن است. وجود صلاة متوقّف بر طهارت است ولى وجوبش متوقّف بر طهارت نيست. امّا همين صلاة را اگر درارتباط با وقت ملاحظه كنيم، وجوبش متوقّف بر چيزى است كه وجودش متوقّف بر آن است. هم وجوبش متوقّف بر وقت است و هم وجودش.
2 ـ تعريف صاحب فصول (رحمه الله)
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: واجب مطلق، واجبى است كه وجوبش بر هيچ شرطى غير از شرايط چهارگانه تكليف متوقّف نباشد و واجب مشروط واجبى است كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف، متوقّف بر شرايط ديگرى هم باشد. اگرچه يك شرط هم به عنوان شرط پنجم در وجوب آن مدخليت داشته باشد. مثل حجّ كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بر استطاعت هم مى باشد.(1)
اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله):
اوّلاً: ظاهر تعريف ايشان هم اين است كه تقابل بين مطلق و مشروط، تقابل تضادّ است. درنتيجه اگر چيزى واجبِ مطلق شد ديگر نمى تواند واجبِ مشروط باشد و اگر واجبِ مشروط شد نمى تواند واجبِ مطلق باشد. در حالى كه بنا بر تحقيق ما، تقابل بين
- 1 ـ الفصول الغرويه في الاُصول الفقهية، ص79