(صفحه19) مطلب دوّم: بر فرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم: «امر، در همه جا به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت در مأموربه مى كند»، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود: «لزوم در اين جا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى {أقيمواالصلاة} را مى شنويم، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم، مثل لازم ماهيت».
واقع مطلب اين است كه لزوم در اين جا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را هم در مأموربه تصوّر كرديم، ملازمه بين آنها نيازى به برهان ندارد.
باتوجه به اين كه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالت هاى لفظيه باشد، لذا مطلب دوّم هم مسأله دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مى دهد. درنتيجه، درارتباط با عنوان بحث، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق بر آن وارد نيست.

مقدّمه دوّم

آيا بحث اِجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا

داراى هر دو بُعد است؟

براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان «مأموربه» را كه در محلّ بحث به كار رفته مورد بررسى قرار دهيم:
كلمه «مأموربه» معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته  است.
حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است؟
امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى (= امر واقعى اختيارى)، امر واقعى ثانوى (= امر واقعى اضطرارى) و امر ظاهرى.
(صفحه20) 1 ـ امر واقعى اوّلى: امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد: يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اين كه تكليف براى مكلّف كاملاً معلوم است و درارتباط با اين امر و توجه تكليف، هيچ گونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد، مثل صلاة با وضو. اگر مولا گفت: «أقيمواالصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء». اين امر را امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مى ناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست، زيرا عنوان «اوّلى» به لحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است.
2 ـ امر واقعى ثانوى (= امر اضطرارى): امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مى كند. آن جا حالت اختيار و عدم اضطرار و اين جا حالت اضطرار مطرح است. يعنى حالتى كه مكلّف، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمى تواند استفاده كند، مثل اين كه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد. اين جا از تكليف صلاة با تيمّم، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مى كنند. امّا اين دو امر، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى.
3 ـ امر ظاهرى: اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك ـ به معناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است ـ براى او وجود دارد. مثلاً روز جمعه است و مكلّف نمى داند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر؟ و در شبهات موضوعيه، مثلاً نمى داند آيا وضوئى را كه قبلاً گرفته باقى است يا نه؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را ـ به عنوان طرق و امارات و اصول شرعيه  ـ براى مكلّفْ مشخّص كرده و بر طبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است. مثلاً به مقتضاى مفهوم آيه نبأ ـ اگر مفهوم داشته باشد ـ شارع مقدّس فرموده است: اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد، شما بايد تصديق عملى بنماييد، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد. يعنى اگر زراره عادل، از امام صادق (عليه السلام)روايت كرد كه «در روز جمعه، خواندن نماز جمعه واجب است»، وظيفه ما در چنين روزى خواندن
(صفحه21) نماز جمعه است. در حالى كه خبر عادل، افاده علم نمى كند. از اين مسأله به امر ظاهرى تعبير مى كنيم، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل بر آن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم، اين وجوب نماز جمعه، حكمى ظاهرى است. وجه اين كه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد و خود اين حكم هم افاده علم به واقع نمى كند پس اين حكم، وظيفه اى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اين كه جهل او را از بين ببرد.
هم چنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم(1) و مثلاً بگوييم: به طور قطع و يقين، نماز جمعه در عصر حضور امام (عليه السلام) واجب بوده است و الان كه عصر غيبت است، ما شك مى كنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اين كه وجوب آن كنار رفته است؟ در اين جا «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل بر اعتبار استصحاب است مى گويد: «وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد» آنوقت ما نتيجه مى گيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است. اين وجوب، وجوب ظاهرى است و شك ما را برطرف نمى كند. «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد، يعنى «يقين» و «شك» در اين جا محفوظ است و در عين حال بايد ترتيب آثار يقين داده شود، نه اين كه شكّ انسان به طور كلّى زائل شود.
بعد از اين كه معلوم شد ما سه جور امر داريم، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مى شود:
مقام اوّل: آيا اتيان به مأموربه به هر امرى، نسبت به امر خودش، اقتضاى اجزاء مى كند يا نه؟ يعنى اگرمولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و شما همين را ـ بدون كم و زياد  ـ در خارج انجام داديد، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط، نسبت به خود اين «أقيمواالصلاة مع الوضوء» مجزى است يا نه؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده،

---

(صفحه22) كفايت مى كند و اعاده و قضاء لازم نيست يا اين كه اعاده و قضاء لازم است.
و وقتى به امر واقعى ثانوى مى رسيم، آن را هم نسبت به خودش حساب كنيم و بگوييم: مولا گفته است: «اگر شما فاقدالماء بوديد، وظيفه شما نماز با تيمّم است»، آيا اين نماز با تيمّم كه در خارج اتيان شده است، نسبت به خود اين امر، مجزى است يا نه؟ معناى مجزى بودن هم عدم وجوب اعاده و قضاء است.
در مورد امرظاهرى هم مى گوييم: «روايت زراره ـ مثلاً ـ مى گويد: «نمازجمعه واجب است»، پشتوانه روايت زراره هم «صدّق العادل» است، حال اگر كسى روز جمعه نماز جمعه بخواند آيا اين نماز جمعه، درارتباط با خود اين امر ظاهرى مجزى است يا نه؟»
مقام دوّم: در اين قسمت از بحث، هر سه قسم امر شركت ندارد بلكه فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى شركت دارند. در بحث اجزاء، آن چه حائز اهميت است همين قسمت از بحث است.
بحث در اين است كه اگر فاقدالماء، صلاة با تيمّم را انجام داد، سپس در وقت يا خارج از وقت، واجدالماء شد، آيا اين نماز با تيمّم در حال فقدان ماء، كفايت از نماز با وضو بعد از وجدان ماء مى كند يا اين كه بايد اعاده يا قضاء شود؟ يعنى اگر در وقتْ واجد ماء شد اعاده كند و اگر خارج از وقتْ واجد ماء شد قضاء نمايد.
و در مورد امر ظاهرى اين طور بحث كنيم كه اگر خبر زراره گفت: «روز جمعه، نماز جمعه واجب است» ما هم با اتكاء به خبر زراره با پشتوانه «صدّق العادل» نماز جمعه خوانديم، سپس معلوم شد كه در روز جمعه، نماز جمعه واجب نبوده است، آيا اين نماز جمعه اى كه با تكيه بر روايت صحيحه انجام داده ايم مجزى است؟ به اين معنا كه اگر بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه روز جمعه، نماز ظهر واجب بوده، چنانچه در وقتْ كشف خلاف شد اعاده نماز ظهر لازم نباشد و اگر در خارج وقتْ كشف خلاف شد قضاى نماز ظهر لازم نباشد. يا اين كه مجزى نيست؟ يعنى نماز جمعه اى كه با استناد به روايت زراره خوانده ايم تا وقتى به درد مى خورد كه كشف خلاف نشده باشد و اگر كشف خلاف شد و معلوم گرديد روز جمعه نماز ظهر واجب بوده بايد آن را اعاده ـ در
(صفحه23) صورتى كه كشف خلافْ در وقت باشد ـ و يا قضاء ـ در صورتى كه كشف خلاف در خارج از وقت باشد ـ نماييم.
بنابراين موضوع بحث ما در بحث دوّم، امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى است. و امر واقعى اوّلى در اين جا مورد بحث قرار نمى گيرد.
درنتيجه يك فرق بين مقام اوّل و مقام دوّم در اين شد كه در مقام اوّل، هر سه قسم امر دخالت دارند ولى در مقام دوّم، فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى دخالت دارند.
فرق ديگرى كه در اين جا مطرح است ـ و ما در ابتداى بحث به آن اشاره كرديم ـ اين است كه بحث ما در مقام اوّل، يك بحث عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و مفاد ادلّه ندارد. مولا گفته است: «أقيمواالصلاة مع الوضوء» و ما هم نماز را با وضو و همه شرايط خوانديم، چه كسى در اين جا مى تواند داوريت و حاكميت داشته باشد؟ چيزى غير از عقل در اين جا مطرح نيست. عقل است كه بايد حكم كند كه اگر مولا به من گفت: «أقم الصلاة مع الوضوء» و من هم نماز با وضو را اقامه كردم، آيا مجزى است يا نه؟ اين مطلب، اختصاصى به شرعيات ندارد، در باب موالى عرفيه نيز به همين صورت است اگر مولا به عبدش گفت: «يك ليوان آب بياور» و عبد هم اين كار را انجام داد، مجزى بودن و اين كه تكرار لازم ندارد، مسأله اى عقلى است. عقل بايد در اين جا حكم كند كه اين عمل تو ـ با اين كه مأموربه، منطبق بر آن است ـ مجزى است يا نه؟ اين جا پاى لفظ و دليل لفظى در ميان نيست.
در مانحن فيه، نسبت به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى هم همين طور است. مولا گفته است: «إذا كنت فاقداً للماء صلّ مع التيمم» و من فاقد الماء بودم و نماز با تيمّم را با همان كيفيتى كه مورد نظر مولا بود انجام دادم. در اين جا مجزى بودن يا مجزى نبودن، ارتباطى به لفظ ندارد و تنها حاكم و داور در اين مسأله عقل است. در امر ظاهرى هم همين طور است.
به ذهن كسى نرود كه مقام اوّل بحث، در حقيقتْ همان مسأله مرّه و تكرار است