(صفحه383)
راه حلّ دوّم(1)
مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه مى دانست، در مقابل مشهور كه قيد را درارتباط با هيئت مى دانستند. در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، طبق مبناى مشهور، مجىء زيد شرطيت براى هيئت أكرم ـ كه مفادش بعث و وجوب است ـ دارد و تا زمانى كه اين مجىء تحقّق پيدا نكند، وجوب و بعثى تحقّق ندارد. امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» به جمله «أكرم زيداً الجائي» برمى گردد و «الجائي» به عنوان قيد براى مأموربه ـ يعنى اكرام ـ است و هيچ ارتباطى به وجوب و تكليف ندارد. لذا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) مشكلى وجود ندارد تا ما را ملتزم به پذيرفتن واجب معلّق بنمايد. بلكه مسأله به صورت واجب مشروط است و قيد در تمام واجبات مشروط، به مادّه مربوط است لذا بين وقت در باب صلاة و وقت در باب حج فرقى وجود ندارد. همان طور كه در باب حج ـ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ وجوبْ قبل از موسم حج تحقّق دارد در باب صلاة هم قبل از فرارسيدن وقت، وجوبْ تحقّق دارد.
امّا مكلّف به كه عبارت از صلاة ظهر است مقيّد به آمدن زوال است، همان طور كه حج مقيّد به فرارسيدن موسم است.
لذا بنابر مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط ـ در مقابل مشهور ـ هم مشكل تهيه مقدّمات قبل از موسم حج برطرف مى شود و هم مشكل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان حل مى شود. در ماه رمضان، آنچه مقيّد به طلوع فجر است عبارت از واجب مى باشد امّا وجوب قبل از طلوع فجر ثابت و محقّق است. ساير موارد كه از اين قبيل است نيز از همين طريق حل مى شود.
در اين جا ممكن است اشكالى ـ غير از اشكالات مبنايى ـ بر مرحوم شيخ انصارى وارد شود كه ما ـ اگرچه اصل مبناى ايشان در بحث واجب مشروط را نپذيرفتيم ـ ولى
- 1 ـ راه حلّ اوّل همان راه حلّ صاحب فصول(رحمه الله) بود.
ناچاريم توضيحى درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود.
بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور قرار گرفته ـ كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟ ـ بر دو قسم است:
1 ـ قيود غيراختيارى، يعنى قيودى كه دراختيار مكلّف نيست، خواه اصلاً در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غيرمأمور باشد، مثل مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است.
در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غيراختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى درارتباط با واجب مى دانند.
2 ـ قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم ـ كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد ـ تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلاً استطاعت يكى از قيودى است كه دراختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور به عنوان قيد براى وجوب است، در عين حال هيچ كسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسأله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب ازمحلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ممكن است در ابتداى امر اشكالى به نظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مى گوييد: «استطاعت نيز مانند وقت به عنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مى گوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غيراختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى است. مقدّمه غيراختيارى ـ به ملاحظه اين كه غيراختيارى است ـ وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب
(صفحه385)
در جايى تحقّق پيدا مى كند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمى گردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همان طور كه اگر مولا بگويد: «يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأموربه قرار گرفت، به عنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد».
مرحوم شيخ انصارى در
پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسأله همين طور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه ـ با اين كه اختيارى بوده و در مأموربه اخذ شده اند نه در وجوب ـ نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است:
بسيارى از اين قيود به گونه اى اخذ شده اند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است.
ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأموربه اخذ مى كند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأموربه نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هردو امر غيراختيارى هستند و به عنوان قيد براى مأموربه مى باشند ولى نحوه مدخليت آن دو، فرق مى كند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست.
اين مطلبى بود كه لازم دانستيم درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه ـ همان طور كه گفتيم ـ ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مى دانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمى دانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
(صفحه386)
اشكال ديگر بر شيخ انصارى (رحمه الله) : ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى (رحمه الله)برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب ـ يعنى حج ـ مى دانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مى شود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مى كند». آيا مى شود كسى ملتزم به اين مسأله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مى گوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اين كه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آنوقت شما مى خواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مى توانيم به عنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا ـ همان طور كه گذشت ـ مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الاّ خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غيرعبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شود، چون در آنجا نقشى ايفا نمى كنند.
مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) فرمودند: با وجود اين كه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد.
ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم.
مى گوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا درارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا درارتباط با استقبالى بودن حج است؟
قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول (رحمه الله)) واجب را به دو قسم حالى و
(صفحه387)
استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان ـ كه به عنوان نتيجه تقسيم بود ـ مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟ مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه.
بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه اش واجب مى شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه اش واجب نمى شود.
راه حلّ سوّم
مرحوم آخوند مى گويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مى تواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلاً در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اين كه مى گوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنابر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مى شود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجه اش اين مى شود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و به عبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش ـ كه زمان متأخّر است ـ تحقّق پيدا كرد كشف مى كند كه مشروط ـ يعنى هيئت و وجوب(1)ـ از همين الان تحقّق داشته است همان طور كه در باب اجازه بيع فضولى ـ بنابر كاشفيت حقيقى ـ معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الان كشف مى كند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف
فقه
