(صفحه96) مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟

بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند

مرحوم آخوند قائل به تعدّد امر بود و ظاهر تعبيرات حكايت از اين معنا مى كند. تعدّد امر به اين معناست كه ما بگوييم: در اين جا دو نوع امر وجود دارد: امر اضطرارى و امر واقعى اوّلى،(1) يعنى آن {أقيمواالصّلاة} كه متوجه واجدين ماء است غير از آن {أقيمواالصّلاة} است كه متوجه به فاقدين ماء است و گويا عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده و به واجدين ماء گفته شده است: «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة مع الوضوء» و به فاقدين ماء گفته شده است: «أيّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلاة مع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه درارتباط با تعدّد امر مى توان بيان  كرد.
براى بررسى اين مسأله، ابتدا يادآورى مى كنيم كه: اگر فاقدالماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز باتيمّم كرد ـ و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد ـ چنانچه بعداً كشف خلافى درارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مى زند، به همين جهت مى گويد: «اتيان مأموربه هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة باتيمّم ندارد، بلكه در هر دوقول  ـ  اجزاء و عدم اجزاء ـ فرض بر اين است كه نماز باتيمّم به صورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا   نه؟
حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مى گوييم: اگر فاقدالماء در اوّل يا وسط وقت

---

(صفحه97) اقدام به خواندن نماز باتيمّم كرد و نمازش هم صحيح بود، اين جا امر خودش را ساقط كرده است، اكنون كه يك ساعت به غروب واجدالماء شده و مى تواند نماز را باوضو بخواند در اين جا دو مطلب مطرح است:
1 ـ ممكن است كسى بگويد: «اجماع قائم شده بر اين كه لازم نيست مكلّف در فاصله بين زوال شمس تا غروب شمس دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند، بلكه در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك نماز عصر واجب است».
اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد،(1) ما به قائل به تعدّد امر مى گوييم: درست است كه شما قائل به تعدّد امر هستيد ولى اجماع مى گويد: بعد از اين كه نماز باتيمّم به صورت صحيح و مطابق با امر خودش واقع شد ديگر لازم نيست دروقت، نماز ظهر و عصر ديگرى باوضو خوانده شود والاّ لازم مى آيد كه دونماز ظهر و دونماز عصر واجب و صحيح واقع شده باشد. اگر كسى قائل به چنين اجماعى شد، خود اجماع مسأله را حل مى كند، حتى بنابر قول به تعدّد امر.
2 ـ ممكن است كسى بگويد: «چنين اجماعى ثابت نشده است»، در اين صورت نوبت به حرف ديگرى مى رسد كه آن را حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرموده و بسيار قابل دقّت است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم كه چه چيز باعث شده قائل به تعدّد امر، مسأله تعدد امر را مطرح كند؟
در اين زمينه دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: قائل به تعدّد امر بگويد: چون نماز باوضو، يك حقيقت و نماز باتيمّم، حقيقت ديگر است و هنگامى كه ما دو مأموربه با ماهيت متغاير داشته باشيم چاره اى نداريم جز اين كه امر متعلّق به آنها را نيز متعدّد بدانيم زيرا يك امر نمى تواند به دو

---

(صفحه98) مأموربه متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمى تواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اين كه به صورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأموربه وجود دارد. همان طور كه دو مراد ـ با وصف اين كه دو مراد است ـ نمى تواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همان طور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمى تواند به يك مأموربه تعلّق بگيرد مگر اين كه جنبه تأكيد داشته باشد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأموربها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مى كند در حالى كه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند درارتباط با قصدقربت مطرح كردند. ايشان مى فرمود: «قصد قربت، اگر به معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمى تواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» مانحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مى كنيم. «إن قلت» مى گفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يك بار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند.
اين «إن قلت» ـ درحقيقت ـ راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا درارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ به عبارت ديگر: به او مى گوييم: «آيا اين دو امرى كه شما در اين جا تصوير مى كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هردو را
(صفحه99) ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هردو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟».
قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرف ها در اين جا مطرح نيست. مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى باتوجه به اين كه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأموربه مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شده ايم ملتزم به تعدّد امر شويم والاّ اگر از همان اوّل مى توانستيم مسأله قصد قربت را به عنوان شرط يا جزء مأموربه قرار دهيم، اصلاً ملتزم به تعدّد امر نمى شديم.(1)
حال آيا در مانحن فيه چگونه مى توانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دوماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟
جواب مى دهيم: اين مسأله بنابر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مى دانست. مرحوم آخوند مى فرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمى تواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مى تواند به صورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأموربه، به عنوان اين كه مأموربه شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد: «ركوع جزء مأموربه است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد.
در باب شرط هم همين طور است. مولا مى خواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجدالماء و تيمّم را براى فاقدالماء به عنوان شرط قرار مى دهد. بنابر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چاره اى جز اين نيست كه

---

(صفحه100) مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. والاّ اگر امر واحد شد، نمى تواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجدالماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقدالماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند درارتباط با حكم وضعى ـ مانند جزئيت براى مأموربه و شرطيت براى مأموربه و مانعيت از مأموربه ـ ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد به لحاظ تغاير ماهيات مأموربها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همان طور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم ـ بنابر نظريه «إن قلت» ـ قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اين كه صلاة مأموربها را به داعى امرش اتيان كنيد.
نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربه ها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز باتيمّم را اتيان كرد ـ و فرض اين است كه اين نماز به صورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است  ـ ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى به حسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همان طور كه اگر كسى نماز باوضو مى خواند، مأموربه را در خارج انجام داده و امرش ساقط مى شد و تعدّدى دركار نيست، كسى هم كه نماز باتيمّم مى خواند ـ و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده ـ امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است.
امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربه ها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة باتيمّم، مغاير با امر به صلاة باوضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اين جا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟