(صفحه205) حرمت»  و... اين ها مسائلى است كه ـ بعد از مفروغ عنه بودن اصل حكم ـ درارتباط با شؤون حكم بحث مى كند.
در حالى كه ما در بحث مقدّمه واجب اين گونه بحث نمى كنيم. بحث ما درارتباط با ملازمه است. مى خواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطى به بحث از شؤون احكام دارد؟ چه ربطى به بحث از ماهيت وجوب دارد؟ چه ارتباطى به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحث ها دارد؟

نتيجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك بحث اصولى مطرح است.

مطلب چهارم

تقسيمات مقدّمه

مقدّمه داراى تقسيماتى است كه در اين جا به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:

تقسيم اوّل

مقدّمه داخليه و مقدّمه خارجيه

براى بررسى اين تقسيم بايد دو جهت را ملاحظه كنيم:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است؟
2 ـ برفرض صحت آن آيا هردو قسم مقدّمه داخل در محلّ نزاع است يا اين كه يك قسم آن ـ اگرچه عنوان مقدّميت دارد ـ ولى از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج است.
(صفحه206)

جهت اوّل: آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است؟

گفته شده است: ما در خارج ملاحظه مى كنيم كه مقدّمه بر دو قسم است: داخليه و خارجيه.
مقدّمات داخليه عبارت از آن مقدّماتى است كه در تشكيل ماهيت و حقيقت مأموربه نقش دارد. مقدّمات داخليه حتماً تعدّد دارند و ما نمى توانيم جايى را پيدا كنيم كه چيزى فقط يك مقدّمه داخليه داشته باشد. مقدّمه داخليه، يعنى جزء مأموربه، يعنى چيزى كه در قوام مأموربه و اصل تحقّق ماهيت مأموربه نقش دارد. مقدّمه داخليه، تقريباً مانند جنس و فصل در باب ماهيت است، البته نه به آن سبك. همان طور كه ماهيت بدون جنس و فصل تحقّق ندارد در اين جا هم مأموربه، بدون اجزائش نمى تواند تحقّق داشته باشد. همه مركّبات شرعيه مركّبات اعتبارى مى باشند و معناى مركّب اعتبارى اين است كه شارع بين عدّه اى از امور، يك وحدت اعتبارى و تركيب اعتبارى ملاحظه كرده است.(1) ولى در عين اين كه وحدت اعتبارى دارند، هريك از اين ها در آنچه شارع ملاحظه كرده جزئيت دارند به طورى كه اگر يكى از آنها تحقّق نداشته باشد، آن ماهيت اعتبارى تحقّق پيدا نمى كند و از اين جهت مانحن فيه شباهت پيدا مى كند به مسأله جنس و فصل كه بدون اين ها هم ماهيت در عالم ماهيتش امكان تحقّق ندارد. پس مقدّمات داخليه عبارت از اجزاء مأموربه مى باشند و باتوجه به اين كه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّاقل دو جزء باشند.
امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأموربه ـ و به

---

(صفحه207) تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده» ـ هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، به گونه اى كه آن مركّب نمى تواند بدون اين ها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شىء نداشته باشد ولى تحقّق آن شىء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلاً «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد.
اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچ يك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد:
خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مى شود: «فلان شىء به عنوان مقدّمه براى شىء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است.
خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مى شود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأموربه ايجاد مى كند.
در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» هردو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأموربه را نمى توان به عنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأموربه نه مغايرتى با مأموربه دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مى شود.
جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اين جا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى ـ يعنى دو وجود جداى از هم ـ باشد.
توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذى المقدّمه اى اين نوع تغاير وجود
(صفحه208) داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مى كند، مثلاً ركوع به عنوان جزء براى مأموربه است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مى توانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مى كند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مى شود و مثلاً نماز ـ اگر ده جزء داشته باشد ـ به عنوان ده چيز ديده مى شود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مى شود و مجموع اين ها به عنوان شىء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مى شود.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد.
ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است.
ايشان مى فرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذوالمقدّمة هو الأجزاء بشرط الإجتماع».(1) كلمه «الأسر» به معناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مى آيد كه:
اوّلاً: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مى كند. اگر شىء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است  و...
ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمى شود چون

---

(صفحه209) جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مى كند. درنتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.

جهت دوّم: آيا هردو قسم مقدّمه، داخل در محلّ نزاع است؟

در اين جا چند نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: اگرچه ما مقدّميت مقدّمات داخليه را ثابت كرديم ولى مقدّمات داخليه نمى توانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند.
ايشان مى فرمايد: درست است كه مى توان از اَجزاء به مقدّمات داخليه تعبير كرد ولى اجزاء ـ درحقيقت ـ مأموربه به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است. {أقيمواالصّلاة} مكلّف را نسبت به همين اجزاء ترغيب مى كند و معنايى غير از اين ندارد. درنتيجه هريك از اجزاء، مبعوث اليه به بعث در {أقيمواالصّلاة} مى باشند و چون وجوب {أقيمواالصّلاة} وجوب نفسى است بنابراين وجوب ركوع و سجود و ساير اجزاء هم وجوب نفسى است. پس نمى توان گفت: ركوع، هم مبعوث اليه به امر وجوبى نفسى {أقيمواالصّلاة} است و هم ـ باتوجه به اين كه مقدّميت آن را پذيرفتيم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدّمه شديم ـ يك وجوب غيرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است، زيرا در اين صورت لازم مى آيد كه عنوان ركوع ـ مثلاً ـ هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غيرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و اين مستلزم اجتماع مثلين است و چون اجتماع مثلين ممتنع است ـ همان طور كه اجتماع ضدّين امتناع