(صفحه508) اين امر وجودى را با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقل ثابت كنيم، استصحاب به عنوان اصل مُثبت و فاقد حجّيت خواهد بود.(1)
اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما با همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مى كنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اين كه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب بر آن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اين ها از امور عدمى مى باشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا اراده اش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مى كند.(2)
اشكال بر مرحوم آخوند و محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
چنين استصحابى اصلاً جريان پيدا نمى كند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرأه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرأه را جارى مى كنند و مى گويند: «در اين جا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مى سازد با اين كه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد

---

(صفحه509) و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرأه، زمانى كه نبود و حتى نطفه اش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء موضوع صدق مى كرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان  قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مى كنيم و عدم قرشيت مرأه را اثبات مى كنيم».
ما در بحث قرشيّت مرأه گفتيم: «به نظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند جريان پيدا كند. و اين جا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اين كه هردوى اين ها قضيه سالبه محصّله اند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمى كند».
در مانحن فيه هم همين طور است. مرحوم آخوند مى فرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مى گوييم: «كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلاً اراده اى دركار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غيرمستقل. امّا الان كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مى دانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد».
هم چنين به مرحوم محقّق اصفهانى مى گوييم: «شما كه مى خواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟ آنوقت كه اراده اى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الان كه اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».
(صفحه510) نتيجه بحث:
وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مى كنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.

مطلب ششم

تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط

بحث در اين است كه آيا وجوب مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است يا نه؟(1)
در اين مورد بين مشهور ـ از يك طرف ـ و صاحب معالم (رحمه الله) و صاحب فصول (رحمه الله) و شيخ انصارى (رحمه الله) ـ از طرف ديگر ـ اختلاف وجود دارد.

1 ـ نظريه مشهور

مشهور مى گويند: اگر مقدّمه اى وجوب غيرى پيدا كرد، اين مقدّمه در تمام خصوصيات تابع ذى المقدّمه خواهد بود. اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مطلق خواهد بود. و اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مشروط به چيزى باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مشروط به همان چيز خواهد بود. مثلاً همان طور كه وجوب نفسى متعلّق به صلاة مغرب و عشاء مشروط به دخول وقت است، وجوب غيرى متعلّق به وضو هم مشروط به دخول وقت است لذا ما گفتيم: تنها فرق ميان وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت اين است

---

(صفحه511) كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است(1) و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند.(2)

2 ـ نظريه صاحب معالم (رحمه الله)

يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». باتوجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است:
دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مى كند ـ برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم ـ اقتضاء مى كند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلاً در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مى كند و اراده انجام ازاله ـ كه واجب اهم است ـ را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم.
نتيجه اين كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين مى شود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره به صورت وجوب مشروط است و شرط آن هم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسأله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر

---

(صفحه512) پشت بام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مى شود امّا اگر اراده «بودن بر پشت بام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او ـ حتى به وجوب غيرى ـ وجوب پيدا نمى كند.(1)
بررسى كلام فوق:
اوّلاً: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب:
آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط به معناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيه اى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مى شود. لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شده اند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند.
روشن است كه اگر صاحب معالم (رحمه الله) بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيه اى دركار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مى شود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه.
در حالى كه عبارت صاحب معالم (رحمه الله) بر چنين معنايى دلالت نمى كند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و... مطرح نيست بلكه ايشان مى گويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مى كند در حالى كه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه(2) و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت دركار است. امّا قضيه حينيه اين گونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه

---