(صفحه635) ماء هم به صورت قهرى شرب الماء تحقّق پيدا مى كند و هردو هم از روى اراده و اختيار صادر مى شوند. اگر بناباشد مقدّمه حرام را حرام بدانيم در هردو بايدحرام بدانيم واگر قرار است حرام نباشد، در هردو بايد حرام نباشد.واگرآخرين مقدّمه ـ كه هرچند ارادى استولى اراده نيست ـ محكوم به حرمت مى شود بايددرهردو محكوم به حرمت شود».(1)
درنتيجه ما نمى توانيم اين تفصيل مرحوم آخوند را بپذيريم.
به نظر مى رسد فرمايش امام خمينى (رحمه الله) اشكال خوبى به كلام مرحوم آخوند است ولى آنچه ايشان به صورت موجبه كلّيه مى فرمايد كه «جايگاه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، قبل از مقدّمات است و درحقيقت بين اراده و مراد هميشه فاصله وجود دارد» نمى تواند در همه موارد درست باشد، مثلاً اگر اراده به حركت عضلات تعلّق بگيرد، بين اراده و مراد، هيچ گونه فاصله اى وجود ندارد و به مجرّد تحقّق اراده، مراد بر آن مترتّب مى شود. و درحقيقت در اين جا نفس اراده، علت تامّه براى تحقّق مراد است و مثل مسأله شرب ماء نيست كه نياز به مقدّمات خارجى داشته باشد. لذا مشهور در تعريف اراده مى گفتند: «اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه محرّك عضلات به طرف مراد است».(2) اين در صورتى است كه بين اراده و مراد فاصله وجود داشته باشد. امّا اگر خود حركت عضلات، به عنوان مراد باشد، ديگر فاصله اى بين اراده و مراد وجود نداد. بنابراين فرمايش حضرت امام خمينى (رحمه الله) مربوط به جايى است كه مراد انسان غير از حركت عضلات باشد.

نظريه مرحوم محقّق حائرى

مرحوم حائرى فرموده است: فعل حرام بر دو قسم است:
قسم اوّل: فعلى كه فى نفسه ـ و با قطع نظر از صدور ارادى و اختيارى آن  ـ

---

(صفحه636) مبغوض مولاست. هرچند اگر به صورت غيرارادى انجام شود، استحقاق عقوبت دركار نيست ولى در عين حال، مبغوضيت آن باقى است.
قسم دوّم: فعلى كه دايره مبغوضيت آن مقيّد به اراده است، يعنى اگر از روى اراده انجام شود، مبغوض مولاست ولى تحقّق غيرارادى آن در خارج مبغوضيت ندارد.
مرحوم حائرى مى فرمايد: اين دو قسم، از نظر مقدّمات فرق دارند و تفصيلى كه ما در مقدّمه حرام مطرح مى كنيم به لحاظ همين دو قسمى است كه در خود حرام وجود دارد.
ايشان مى فرمايد: ما باتوجه به اين كه در بحث مقدّمه واجب، قائل به ملازمه هستيم و متين ترين دليل آن را ـ همانند مرحوم آخوند ـ عبارت از وجدان مى دانيم، در مورد قسم اوّل ـ كه اراده نقشى در مبغوضيت فعل حرام ندارد ـ معتقديم كه علت تامّه اين فعل حرام، محكوم به حرمت غيريه(1) است، زيرا اگر ما به وجدان خود مراجعه كنيم و ببينيم از چيزى تنفّر داريم، وجداناً بين تنفّر از آن چيز و تنفّر از علت تامّه آن ملازمه وجود دارد.
حال اگر علت تامّه يك حرام، بسيط و غيرمركّب باشد،(2) و به عبارت ديگر: اگر فعل حرامى فقط يك مقدّمه داشته باشد، وقتى آن مقدّمه تحقّق پيدا كرد، حرام هم تحقّق پيدا مى كند ولى اراده مكلّف در تحقّق علت تامّه نقش دارد، امّا فرض اين است كه در مبغوضيت معلول ـ يعنى فعل حرام ـ نقشى ندارد. در اين جا اين علت تامّه واحده، اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى كند.
امّا اگر اين معلول داراى مقدّمات متعدّدى باشد، به گونه اى كه اگر همه آن مقدّمات تحقّق پيدا كند، فعل حرام هم محقّق مى شود ولى اگر حتى يكى از آنها هم تحقّق پيدا

---

(صفحه637) نكند فعل حرام وجود پيدا نمى كند، بايد بگوييم: همين طور كه در واجبات، واجبى به نام واجب تخييرى داريم، درارتباط با اين مقدّمات هم قائل به حرمت تخييريه مى شويم. يعنى آنچه بر مكلّف لازم است اين است كه جلوى تحقّق يكى از اين مقدّمات را بگيرد. و اختيار درانتخاب هريك با خود اوست، زيرا هر مقدّمه اى كه ترك شود، حرام تحقّق پيدا نمى كند و اگر در موردى حرام داراى سه مقدّمه باشد و مكلّف ملاحظه كرد كه دو مقدّمه آن در خارج محقّق شده است، ترك مقدّمه سوّم بر او تعيّن پيدا خواهد كرد و به عبارت ديگر: حرام تخييرى به حرام تعيينى مبدّل خواهد شد.
درنتيجه در قسم اوّل از افعال محرّمه، اوّلاً: اراده ـ ازنظر مقدّميت ـ اتّصاف به حرمت پيدا نمى كند، بلكه آنچه متّصف به حرمت مى شود علت تامّه است. و ثانياً: اگر علت تامّه، مقدّمه واحدى بود، حرمت تعيينى پيدا مى كند و اگر متعدّد بود، حرمت تخييرى پيدا مى كند.
امّا در قسم دوّم ـ كه اراده مكلّف در مبغوضيت نقش دارد ـ واقعيت مسأله اين طور است كه اگر حرام بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، از يك طرف ممكن است مستند به نبودن ساير مقدّمات باشد و از يك طرف مستند به نبودن اراده، لذا اين بحث پيش مى آيد كه آيا عدم تحقّق حرام را ـ كه مطلوب مولاست ـ مستند به نبودن ساير مقدّمات كنيم يا تنها مستند به نبودن اراده بنماييم؟ باتوجه به اين كه رتبه اراده، مقدّم بر رتبه ساير مقدّمات است، استناد عدم تحقّق حرام به عدم اراده، بر استناد آن به عدم ساير مقدّمات ترجيح دارد. درنتيجه در اين جا وجود و عدم وجود حرام به وجود و عدم وجود اراده ارتباط پيدا مى كند. ولى چون ما (مرحوم محقّق حائرى) ـ  برخلاف مرحوم آخوند  ـ اراده را امرى اختيارى مى دانيم كه مى تواند متعلّق حكم واقع شود، نتيجه اين مى شود كه در اين قسم از افعال محرّمه، تنها مقدّمه حرامى كه اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى كند عبارت از اراده مكلّف است. اراده، هم در مبغوضيت نقش دارد و عدم تحقّق حرام به عدم اراده مستند مى شود. لذا اين اراده حسابش از ساير مقدّمات جدا شده و به عنوان مقدّمه حرام، محكوم به حرمت مى شود.
(صفحه638) البته در صورتى كه فرض كنيم اراده، يك امر غيراختيارى است،(1) در اين قسم بايد حرمت مقدّمات را انكار كنيم، چون عدم حرام استناد به عدم ساير مقدّمات ندارد و اراده هم ـ  كه نقش دارد  ـ براساس اين مبنا نمى تواند اتّصاف به حرمت پيدا كند.
نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شدكه اراده درقسم اوّل، به طوركلّى از صحنه مقدّمات خارج است و تمام مسائل بر محور مقدّمات خارجيه تحقّق حرام دور مى زند. امّا در قسم دوّم همه مسائل بر محور اراده مى چرخد. كه اگر قائل شديم اراده اختيارى است و مى تواند متعلّق تكليف واقع شود، حكم به حرمت آن مى نماييم. امّا اگر اراده را غير اختيارى دانستيم درقسم دوّم نه اراده مى توانداتّصاف به حرمت پيداكندونه ساير مقدّمات.(2)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم حائرى:

ايشان مى فرمايد: بحث ما در حرمت مقدّمات حرام ـ مانند بحث در وجوب مقدّمه واجب ـ بحث در حرمت غيريه است، در حالى كه لازمه بيان شما در مورد قسم دوّم از افعال حرام ـ كه اراده را در مبغوضيت فعل نزد مولا دخيل دانستيد ـ اين است كه اراده از رديف مقدّمات خارج شده و در رديف ذى المقدّمه و حرام قرار گيرد. شما ـ از باب مثال ـ مى گوييد: شرب مسكر، فى نفسه مبغوض مولا نيست. آنچه مبغوض مولاست، شرب مسكرى است كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشد. به خلاف قسم اوّل ـ مثل قتل ـ كه فى نفسه مبغوض مولاست، خواه از روى اراده باشد يا از غير اراده، لذا در موارد قتل خطايى كفّاره دركار است. اگر شما اراده را در اصل مبغوضيت شرب مسكر دخيل دانستيد، چرا آن را در رديف ساير مقدّمات ذكر مى كنيد؟ بلكه بايد اراده در رديف خود ذى المقدّمه و در دايره حرمت نفسى قرار گيرد.(3)

---

(صفحه639) پاسخ اشكال:
ما بايد ببينيم نحوه مدخليت اراده در مبغوضيت فعل حرام به چه صورتى است؟ يكوقت مولا مى گويد: «شرب مسكر و اراده آن، روى هم رفته يك حرامند» در اين جا مى توان گفت: «بين شرب مسكر و اراده آن فرقى وجود ندارد. شرب مسكر، متعلّق حرام نفسى است، به عنوان جزئيت و اراده شرب مسكر هم متعلّق حرام نفسى است، به عنوان جزئيت. در حالى كه ايشان چنين تعبيرى درارتباط با قسم دوّم از افعال محرّمه مطرح نكردند بلكه ايشان «شرب مسكر صادر از اراده» را حرام دانستند و در اين صورت اراده خارج از دايره حرام نفسى است. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» گفته مى شود: «تقيّد، جزئيت دارد امّا خود قيد ـ  يعنى طهارت  ـ جزء نماز نيست، بلكه شرط نماز است و شرط به معناى مقدّمه خارجيه، نه آنچه جزء مأموربه مى باشد» در مانحن فيه هم آنچه نقش دارد، تقيّد و صدور شرب از اراده است امّا نفس اراده خارج از دايره حرام نفسى است و عنوان مقدّميت دارد. خواه آن را به عنوان آخرين مقدّمه يا جزء مكمّل علت تامّه بدانيم يا چيز ديگر، بالاخره در دايره علت است نه در دايره معلول كه به عنوان جزء معلول باشد.
نتيجه بحث در باب مقدّمه حرام
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه:
اوّلاً: باتوجه به اين كه ما اصل ملازمه را انكار مى كنيم، بنابراين هيچ قسمى از اقسام مقدّمه حرام را محكوم به حرمت نمى دانيم. همان طور كه در باب مقدّمه واجب هم وجوب غيرى مقدّمه را نپذيرفتيم.
بله، گاهى مقدّمه حرام با عناوين ديگرى همراه مى شود كه آن عناوين حساب ديگرى دارد. مثلاً اگر كسى مقدّمات را به قصد تحقّق عمل حرام انجام دهد، از باب تجرّى حرام مى شود، حتى اگر به دنبال آن، حرام واقع نشود. امّا تجرّى عنوان ديگرى است كه ربطى به عنوان مقدّمه حرام ندارد و بحث ما در مقدّمه حرام است.
ثانياً: اگر ما در باب مقدّمه واجب ملازمه را پذيرفتيم، در باب مقدّمه حرام، آخرين