(صفحه623) برداشته و متوجّه خودش مى كند و قسم ديگر نمى تواند چنين كارى انجام دهد. و اين مطلب ارتباطى به وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن ـ  كه محلّ بحث ماست ـ ندارد.
اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، اين دليل فى نفسه باطل است، زيرا اين دليل مى گويد: «جايى كه پاى علت تامّه و معلول در ميان است، قدرتْ به معلول تعلّق نمى گيرد». ما مى گوييم: «درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّه تكليف است ولى اين مقدوريت، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مى شود. منشأ اشتراط قدرت در تكليف، عبارت از عقل است و عقل مى گويد: مكلّف به بايد مقدور باشد، خواه اين مقدوريت، بدون واسطه باشد ـ مثل تعلّق قدرت به علت تامّه ـ يا باواسطه باشد ـ  مثل تعلّق قدرت به معلول  ـ لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمى كند كه مولا در دستور خودش بگويد: «ألقه في النار» يا بگويد: «أحرقه بالنّار»، هيچ كدام از اين ها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچ كدام با مسأله اشتراط قدرت در تكليف، منافاتى ندارد، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را به سوى علت برگردانده و معلول را از دايره تكليف خارج كنيم.

نظريه چهارم: تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عادّيه

بعضى آمده اند وجوب غيرى مقدّمه در مورد شرايط عقليه و عادّيه را انكار كرده و گفته اند: «در شرايط عقليه و عادّيه، همان لابدّيت عقليه حاكم است» امّا درشرايط شرعيه، وجوب غيرى مقدّمه را پذيرفته اند.
مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود مى گويد: شرايط عقليه و عادّيه، نياز به تبيين شارع ندارد. در مقدّمات عقليه هم بيان موضوع با عقل است و هم بيان حكم. عقل، هم مى گويد: «هذه مقدّمة» و هم مى گويد: «مقدّمه، لابدّيت دارد و بايد اتيان شود». شرايط عادّيه هم يك قسمش به شرايط عقليه برمى گشت ـ كه در اين جا هم بيان
(صفحه624) مقدّميت و لابدّيت آن با عقل است ـ و قسم ديگر آن هم از محلّ بحث ما خارج بود. امّا در شرايط شرعيه، عقل نمى تواند شرطيت يك شرط شرعى را درك كند. به همين جهت در مورد شرط گفته اند: «لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» يعنى اگر وجوب شرعى غيرى(1) شرط نبود، شرطيت هم نداشت.(2)

بررسى نظريه چهارم:

جمله «لما كان شرطاً» در عبارت «لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» داراى دو احتمال است:
1 ـ مربوط به عالم واقع و مقام ثبوت باشد.
2 ـ مربوط به مقام اثبات باشد، يعنى ما طريقى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت.
احتمال اوّل: معناى احتمال اوّل اين است كه شرطيت واقعيه شرعيه وضو ـ  مثلاً  ـ متوقّف بر وجوب غيرى وضوست. يعنى ابتدا بايد وضو وجوب غيرى پيدا كند، سپس اتّصاف به شرطيت واقعيه ـ يعنى شرعيه ـ پيدا كند.
اشكال: آيا تعلّق وجوب غيرى به وضو، همراه با ملاك است يا بدون ملاك؟ و اگر با ملاك باشد، آيا آن ملاك چيست؟ روشن است كه داراى ملاك است و ملاك آن، چيزى غير از شرطيت وضو براى نماز نيست. درنتيجه اين بيان مستدلّ مستلزم دور است چون ايشان شرطيت را متوقّف بر وجوب غيرى مى داند درحالى كه وجوب غيرى هم متوقّف بر شرطيت است.
احتمال دوّم: معناى احتمال دوّم اين است كه اگر شرطى وجوب شرعى نداشته

---

(صفحه625) باشد. راهى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. يعنى راه استكشاف شرايط شرعيه عبارت از اين است كه شارع، چيزى را واجب غيرى قرار دهد. به تعبير ديگر: وجوب غيرى، معلول شرطيت است و ما از راه معلول پى به علت مى بريم.

اشكالات احتمال دوّم:

اشكال اوّل: اين دليل با مدّعا تطبيق نمى كند. مدّعا اين است كه در باب مقدّمه واجب، تفصيل وجود دارد. يعنى مقدّمه شرعيه، وجوب شرعى دارد ولى مقدّمه عقليه و عادّيه وجوب شرعى ندارد و اين كه «اگر شرط شرعى، واجب نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت نداريم» نمى تواند دليل بر چنين مدّعايى واقع شود. در باب مقدّمه واجب، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود، بايد در ملازمه، قائل به تفصيل شود و بگويد: «عقل حكم مى كند به اين كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى، ملازمه وجود دارد، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد». امّا دليل مستدلّ مى گويد: «راه اثبات شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است».ما در بحث مقدّمه واجب، درارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه؟
اشكال دوّم: دليل مستدلّ ـ همان طور كه ظاهرش اين است ـ بايد دلالت كند بر اين كه «راه منحصر استكشاف شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد». در حالى كه اين حرف باطل است و راه هاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد. يك راه مهم همان مسأله امر ارشادى است و ما قبلا گفتيم: نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه به دست مى آيد. وقتى شارع مى فرمايد: «لا تجوز الصلاة في شَعْر وَوبر مالايؤكل لحمه»(1) ماكشف مى كنيم كه اجزاء حيوان غيرمأكول اللحم اگر همراه

---

(صفحه626) مصلّى باشد ـ به گونه اى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند ـ مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همين طور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأاثردرخارج،متوقّف بر يكى از طهارات سه گانه است.
علاوه بر اين، راه هاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلاً اگر چيزى به عنوان قيد مأموربه قرار گيرد، مثل اين كه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت به عنوان مأموربه نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد ـ يعنى طهارت ـ خارج از دايره مأموربه به امر نفسى است. در عين حال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مى كند و مى گويد: «صلاة مأموربه، مشروط به طهارت است». با اين كه هيچ گونه امرى ـ حتى امر ارشادى ـ در ارتباط با طهارت مطرح نيست.
تعبير ديگرى كه شرطيت را مى رساند تعبير به «لا صلاة إلاّ بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما در عين حال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مى كنيم.
پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مى گويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟
اشكال سوّم: با قطع نظر از حرف هاى گذشته مى گوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مى بريد؟
اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اين كه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همان طور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد.
اگر بگوييد: در اين جا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلاً مى گويد: «توضّأ  للصلاة» به خلاف باب صلاة كه {أقيمواالصّلاة} به صورت مطلق تحقّق دارد.
مى گوييم: كجاى «توضّأ  للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مى كند؟ بلكه اين امر
(صفحه627) ظهور در ارشاد دارد نه در وجوب غيرى.
پس درصورت پذيرفتن اين كه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اين كه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است.
درنتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمى تواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.