جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه303)
واجب مطلق خواهد بود. پس صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به واجب مطلق دارد و هم اتّصاف به واجب مشروط و مانعى از اجتماع اطلاق و اشتراط در زمان واحد نيست و اين از خصوصيات متضايفين است. امّا در باب تضادّ اگر بخواهيد اضافه را مطرح كنيد، اضافه نمى تواند امتناع اجتماع را از ميان بردارد. اضافه نمى تواند جسم را در آنِ واحد، هم معروض سواد قرار دهد و هم معروض بياض، اگرچه علل آنها هم مختلف باشد، مثل اين كه دو نفر با هم نزاع داشته باشند و يكى بخواهد جسم را معروض سواد و ديگرى بخواهد همين جسم را معروض بياض قرار دهد. بالاخره يا يكى از اين دو غلبه مى كند و تنها يكى تحقّق پيدا مى كند و يا هيچ كدام غلبه نمى كند و هيچ كدام تحقّق پيدا نمى كنند. امّا فرض اين كه هردو موفق شوند و جسم در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض شود ممتنع است. امّا در متضايفان مانعى ندارد. صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به اشتراط و هم اتّصاف به اطلاق دارد، همان طور كه يك انسان ممكن است در آنِ واحد هم متّصف به ابوّت باشد و هم متّصف به بنوّت. نسبت به فرزندش، عنوان اب را دارد و نسبت به پدرش عنوان ابن را.
درنتيجه تقابل بين اطلاق و اشتراط، تقابل تضايف است.

تعريف واجب مطلق و واجب مشروط

مرحوم آخوند مى فرمايد: براى واجب مطلق و واجب مشروط، تعريفات متعدّدى شده است كه اين تعريفات، نه تعريف به حدّ است و نه تعريف به رسم و عنوان جامعيت و مانعيت در آنها مطرح نيست، لذا اشكالاتى كه درارتباط با جامعيت و مانعيت اين تعاريف مطرح شده، غيرقابل قبول است. بلكه هدف از اين تعاريف، تعاريف شرح الاسمى (= تعريف لفظى)(1) است و مقصود اين است كه اين تعاريف، در مقام
  • 1 ـ مرحوم آخوند گاهى از اين تعاريف به شرح الاسم و گاهى به تعريف لفظى تعبير مى كنند.
(صفحه304)
بيان ماهيت شىء معرَّف نيستند بلكه مى خواهند معناى اجمالى آن را مطرح كنند.(1)امّا خود ايشان اين تعاريف را مطرح نمى كنند.

1 ـ تعريف مشهور

مشهور مى گويند: «الواجب المطلق، ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده».(2)
يعنى واجب مطلق، چيزى است كه وجوبش متوقف نيست بر آن چيزى كه وجودش متوقف بر آن است. و واجب مشروط، چيزى است كه وجوبش متوقّف بر همان چيزى است كه وجودش متوقف بر آن است.
بررسى كلام مشهور:
ظاهر تعريف مشهور اين است كه گويا قائل به تضادّ بين اطلاق و اشتراط مى باشند، در حالى كه ما در بحث گذشته گفتيم: «اصولاً مطلق و مشروط را با قطع نظر از مضاف اليه آن نمى توان بيان كرد. اگر از ما سؤال كنند: «صلاة، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» بايد ببينيم آيا صلاة درارتباط با چه چيزى ملاحظه شده است؟ اگر درارتباط باوقت باشد واجب مشروط و اگر درارتباط با طهارت باشد واجب مطلق خواهد بود. بنابراين بايد مضاف اليه آن را ملاحظه كنيم و به لحاظ آن جواب بدهيم و هيچ مانعى ندارد كه شىء واحد، در آنِ واحد، هم واجب مطلق باشد و هم واجب مشروط، همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت اين گونه است».
امّا ظاهر تعريف مشهور اين است كه آنان با مسأله اطلاق و اشتراط برخورد تضادّ كرده اند. از واجب مطلق هيچ جا تعبير به واجب مشروط نمى كنند و از واجب مشروط هم
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص151
  • 2 ـ رجوع شود به: حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاُصول، كه همراه كفاية الاُصول به طبع رسيده است. ج1، ص151 و قوانين الاُصول، ج1، ص100
(صفحه305)
هيچ جا تعبير به واجب مطلق نمى كنند. درحقيقت مى خواهند بگويند: واجبى كه وجوبش متوقّف باشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مشروط و واجبى كه وجوبش متوقّف نباشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مطلق ناميده مى شود.
لذا اگر از مشهور سؤال شود كه آيا صلاة واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ نمى توانند جواب بدهند، چون اگر صلاة نسبت به طهارت ملاحظه شود، وجوبش متوقّف بر چيزى نيست كه وجودش متوقّف بر آن است. وجود صلاة متوقّف بر طهارت است ولى وجوبش متوقّف بر طهارت نيست. امّا همين صلاة را اگر درارتباط با وقت ملاحظه كنيم، وجوبش متوقّف بر چيزى است كه وجودش متوقّف بر آن است. هم وجوبش متوقّف بر وقت است و هم وجودش.

2 ـ تعريف صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: واجب مطلق، واجبى است كه وجوبش بر هيچ شرطى غير از شرايط چهارگانه تكليف متوقّف نباشد و واجب مشروط واجبى است كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف، متوقّف بر شرايط ديگرى هم باشد. اگرچه يك شرط هم به عنوان شرط پنجم در وجوب آن مدخليت داشته باشد. مثل حجّ كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بر استطاعت هم مى باشد.(1)
اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله):
اوّلاً: ظاهر تعريف ايشان هم اين است كه تقابل بين مطلق و مشروط، تقابل تضادّ است. درنتيجه اگر چيزى واجبِ مطلق شد ديگر نمى تواند واجبِ مشروط باشد و اگر واجبِ مشروط شد نمى تواند واجبِ مطلق باشد. در حالى كه بنا بر تحقيق ما، تقابل بين
  • 1 ـ الفصول الغرويه في الاُصول الفقهية، ص79
(صفحه306)
اطلاق و اشتراط تقابل تضايف است و در آنِ واحد مى توان واجبى را هم مطلق و هم مشروط ناميد.
ثانياً: ظاهراً در بين واجبات، واجبى نداشته باشيم كه وجوبش فقط بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بوده و بر چيز ديگرى توقّف نداشته باشد. مثلاً وجوب صلاة، غير از شرايط چهارگانه بر وقت هم توقّف دارد. وجوب روزه، غير از شرايط چهارگانه بر ماه رمضان و زمان خاص توقف دارد. وجوب حجّ، غير از شرايط چهارگانه بر استطاعت هم توقّف دارد. وجوب زكاة، غير از شرايط چهارگانه بر نصاب هم توقّف دارد.
نتيجه بحث در مورد تعاريف واجب مطلق و مشروط
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه اساس اين تعاريف باطل است، زيرا در اين تعاريف، تقابل بين مطلق و مشروط به صورت تقابل تضادّ مطرح شده است در حالى كه واقعيت مسأله به صورت تضايف است و اگر تضايف شد ما بايد يكايك مضاف اليه ها را ملاحظه كنيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب دارد، واجب را نسبت به آن مشروط بدانيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب ندارد، واجب را نسبت به آن مطلق بدانيم، درنتيجه همه واجبات هم اتّصاف به اطلاق دارد و هم اتّصاف به مشروط و شايد ما واجبى نداشته باشيم كه نسبت به تمامى مضاف اليه ها، مطلقِ محض و يا مشروطِ محض باشد.

آيا قيد در قضاياى تعليقيه، مربوط به هيئت است يا مربوط به  مادّه؟


بحث در اين است كه در قضاياى تعليقيه اى كه مشتمل بر شرط و جزاست و جزاء آن هم مشتمل بر مادّه و هيئت است، آيا شرط به عنوان قيد براى هيئت است يا قيد براى مادّه؟ مثلاً در قضيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» آيا «مجىء زيد» قيد براى هيئت
(صفحه307)
«أكرم» است يا براى مادّه آن؟ هيئت «أكرم»، بر ماهيت وجوب و همان بعث و تحريك اعتبارى دلالت مى كند. مادّه «أكرم» هم عبارت از اكرام است.
مشهور معتقدند: «مجىء زيد» قيد براى هيئت أكرم است».(1)
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است: «مجىء زيد» قيد براى مادّه أكرم است.(2) ايشان مى گويد: همان طور كه متعلّق وجوب، اكرامِ مضاف به زيد است، به طورى كه اگر به جاى زيد شخص ديگرى را اكرام كنيد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است، قيد ديگرى هم در كار است و آن مسأله مجىء زيد است به گونه اى كه اگر شما زيد را در خيابان مشاهده كرديد و او را اكرام كرديد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
به عبارت ديگر: بنابر نظر مشهور، مجىء زيد قيد براى وجوب و بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله) قيد براى واجب است.
بنابر نظر مشهور، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، حكم مولا فعليت پيدا نمى كند، همان طور كه در مثل «إذا زالت الشمس فصلّ صلاتين» نيز زوال شمس شرطيت براى اصل وجوب نماز ظهرين دارد و تا وقتى كه زوال شمس تحقّق پيدا نكند، حكم به وجوب نماز ظهرين فعليت پيدا نمى كند. اگرچه انشاء مولا تحقّق پيدا كرده است.
امّا بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله)، همان موقعى كه مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام فعليت پيدا كرده است ولى واجبْ مقيّد است. وجوبْ مطلق است و هيچ قيدى ندارد و حالت انتظارى نسبت به فعليت آن وجود ندارد امّا واجب ـ يعنى اكرام  ـ مقيّد به دو قيد است.

اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور


به حسب ظاهر، اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور در مقام اثبات ـ يعنى در
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص152
  • 2 ـ مطارح الأنظار، ص48 و 49 و كفاية الاُصول، ج1، ص152