(صفحه304) بيان ماهيت شىء معرَّف نيستند بلكه مى خواهند معناى اجمالى آن را مطرح كنند.(1)امّا خود ايشان اين تعاريف را مطرح نمى كنند.

1 ـ تعريف مشهور

مشهور مى گويند: «الواجب المطلق، ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده».(2)
يعنى واجب مطلق، چيزى است كه وجوبش متوقف نيست بر آن چيزى كه وجودش متوقف بر آن است. و واجب مشروط، چيزى است كه وجوبش متوقّف بر همان چيزى است كه وجودش متوقف بر آن است.
بررسى كلام مشهور:
ظاهر تعريف مشهور اين است كه گويا قائل به تضادّ بين اطلاق و اشتراط مى باشند، در حالى كه ما در بحث گذشته گفتيم: «اصولاً مطلق و مشروط را با قطع نظر از مضاف اليه آن نمى توان بيان كرد. اگر از ما سؤال كنند: «صلاة، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» بايد ببينيم آيا صلاة درارتباط با چه چيزى ملاحظه شده است؟ اگر درارتباط باوقت باشد واجب مشروط و اگر درارتباط با طهارت باشد واجب مطلق خواهد بود. بنابراين بايد مضاف اليه آن را ملاحظه كنيم و به لحاظ آن جواب بدهيم و هيچ مانعى ندارد كه شىء واحد، در آنِ واحد، هم واجب مطلق باشد و هم واجب مشروط، همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت اين گونه است».
امّا ظاهر تعريف مشهور اين است كه آنان با مسأله اطلاق و اشتراط برخورد تضادّ كرده اند. از واجب مطلق هيچ جا تعبير به واجب مشروط نمى كنند و از واجب مشروط هم

---

(صفحه305) هيچ جا تعبير به واجب مطلق نمى كنند. درحقيقت مى خواهند بگويند: واجبى كه وجوبش متوقّف باشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مشروط و واجبى كه وجوبش متوقّف نباشد بر چيزى كه وجودش متوقّف بر آن است، واجب مطلق ناميده مى شود.
لذا اگر از مشهور سؤال شود كه آيا صلاة واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ نمى توانند جواب بدهند، چون اگر صلاة نسبت به طهارت ملاحظه شود، وجوبش متوقّف بر چيزى نيست كه وجودش متوقّف بر آن است. وجود صلاة متوقّف بر طهارت است ولى وجوبش متوقّف بر طهارت نيست. امّا همين صلاة را اگر درارتباط با وقت ملاحظه كنيم، وجوبش متوقّف بر چيزى است كه وجودش متوقّف بر آن است. هم وجوبش متوقّف بر وقت است و هم وجودش.

2 ـ تعريف صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: واجب مطلق، واجبى است كه وجوبش بر هيچ شرطى غير از شرايط چهارگانه تكليف متوقّف نباشد و واجب مشروط واجبى است كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف، متوقّف بر شرايط ديگرى هم باشد. اگرچه يك شرط هم به عنوان شرط پنجم در وجوب آن مدخليت داشته باشد. مثل حجّ كه وجوبش علاوه بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بر استطاعت هم مى باشد.(1)
اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله):
اوّلاً: ظاهر تعريف ايشان هم اين است كه تقابل بين مطلق و مشروط، تقابل تضادّ است. درنتيجه اگر چيزى واجبِ مطلق شد ديگر نمى تواند واجبِ مشروط باشد و اگر واجبِ مشروط شد نمى تواند واجبِ مطلق باشد. در حالى كه بنا بر تحقيق ما، تقابل بين

---

(صفحه306) اطلاق و اشتراط تقابل تضايف است و در آنِ واحد مى توان واجبى را هم مطلق و هم مشروط ناميد.
ثانياً: ظاهراً در بين واجبات، واجبى نداشته باشيم كه وجوبش فقط بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بوده و بر چيز ديگرى توقّف نداشته باشد. مثلاً وجوب صلاة، غير از شرايط چهارگانه بر وقت هم توقّف دارد. وجوب روزه، غير از شرايط چهارگانه بر ماه رمضان و زمان خاص توقف دارد. وجوب حجّ، غير از شرايط چهارگانه بر استطاعت هم توقّف دارد. وجوب زكاة، غير از شرايط چهارگانه بر نصاب هم توقّف دارد.
نتيجه بحث در مورد تعاريف واجب مطلق و مشروط
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه اساس اين تعاريف باطل است، زيرا در اين تعاريف، تقابل بين مطلق و مشروط به صورت تقابل تضادّ مطرح شده است در حالى كه واقعيت مسأله به صورت تضايف است و اگر تضايف شد ما بايد يكايك مضاف اليه ها را ملاحظه كنيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب دارد، واجب را نسبت به آن مشروط بدانيم و هر مضاف اليهى كه شرطيت براى وجوب ندارد، واجب را نسبت به آن مطلق بدانيم، درنتيجه همه واجبات هم اتّصاف به اطلاق دارد و هم اتّصاف به مشروط و شايد ما واجبى نداشته باشيم كه نسبت به تمامى مضاف اليه ها، مطلقِ محض و يا مشروطِ محض باشد.

آيا قيد در قضاياى تعليقيه، مربوط به هيئت است يا مربوط به  مادّه؟

بحث در اين است كه در قضاياى تعليقيه اى كه مشتمل بر شرط و جزاست و جزاء آن هم مشتمل بر مادّه و هيئت است، آيا شرط به عنوان قيد براى هيئت است يا قيد براى مادّه؟ مثلاً در قضيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» آيا «مجىء زيد» قيد براى هيئت
(صفحه307) «أكرم» است يا براى مادّه آن؟ هيئت «أكرم»، بر ماهيت وجوب و همان بعث و تحريك اعتبارى دلالت مى كند. مادّه «أكرم» هم عبارت از اكرام است.
مشهور معتقدند: «مجىء زيد» قيد براى هيئت أكرم است».(1)
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است: «مجىء زيد» قيد براى مادّه أكرم است.(2) ايشان مى گويد: همان طور كه متعلّق وجوب، اكرامِ مضاف به زيد است، به طورى كه اگر به جاى زيد شخص ديگرى را اكرام كنيد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است، قيد ديگرى هم در كار است و آن مسأله مجىء زيد است به گونه اى كه اگر شما زيد را در خيابان مشاهده كرديد و او را اكرام كرديد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
به عبارت ديگر: بنابر نظر مشهور، مجىء زيد قيد براى وجوب و بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله) قيد براى واجب است.
بنابر نظر مشهور، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، حكم مولا فعليت پيدا نمى كند، همان طور كه در مثل «إذا زالت الشمس فصلّ صلاتين» نيز زوال شمس شرطيت براى اصل وجوب نماز ظهرين دارد و تا وقتى كه زوال شمس تحقّق پيدا نكند، حكم به وجوب نماز ظهرين فعليت پيدا نمى كند. اگرچه انشاء مولا تحقّق پيدا كرده است.
امّا بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله)، همان موقعى كه مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام فعليت پيدا كرده است ولى واجبْ مقيّد است. وجوبْ مطلق است و هيچ قيدى ندارد و حالت انتظارى نسبت به فعليت آن وجود ندارد امّا واجب ـ يعنى اكرام  ـ مقيّد به دو قيد است.

اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور

به حسب ظاهر، اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور در مقام اثبات ـ يعنى در

---

(صفحه308) مقام مفاد لفظ و مفاد جمله شرطيه ـ است، ولى لازم است ما ابتدا بحثى درارتباط با مقام ثبوت داشته باشيم و ببينيم آيا در مقام ثبوت،قيد به هيئت ارتباط دارد يا به مادّه؟ خصوصاً كه بعضى از ادلّه اى كه در اين جا ذكر شده، مربوط به مقام ثبوت است. از جمله آثار اين بحث اين است كه اگر ما در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه همه قيود مربوط به مادّه است، مقام اثبات هم به همين صورت خواهد بود و اگر به حسب ظاهر لفظ هم مغايرت وجود داشته باشد، بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم. همان طور كه اگر همه قيود به حسب مقام ثبوت مربوط به هيئت باشند، در مقام اثبات هم همين طور خواهد بود و اگر لفظ، ظهور درارتباط به مادّه داشته باشد بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم، چون بين مقام ثبوت و مقام اثبات نمى تواند مغايرتى وجود داشته باشد.
امّا اگر در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه بعضى از قيود، ارتباط به مادّه و بعضى ارتباط به هيئت دارند، اين جا اگر ما در مقام اثبات با يك قضيه شرطيه اثباتى برخورد كرديم، بايد ببينيم آيا ظاهر اين قضيه شرطيه ـ به حسب مقام اثبات ـ اين است كه قيد مربوط به مادّه باشد يا مربوط به هيئت؟ درحقيقت، نزاع در مقام اثبات، وقتى مطرح است كه ما در مقام ثبوت، دو نوع قيد داشته باشيم، بعضى مربوط به مادّه و بعضى مربوط به هيئت باشند.
لذا ما بايد مقام ثبوت را مورد بررسى قرار دهيم تا بتوانيم تكليف مقام اثبات را روشن كنيم.

مرحله اوّل: مقام ثبوت

مقدّمه:
مى دانيم كه اوامرى كه از ناحيه مولا نسبت به عبد صادر مى شود، درحقيقت تسبيبى است از ناحيه مولا به اين كه مطلوب مولا در خارج توسط عبد تحقّق پيدا كند و اين امر، درحقيقت جانشين اراده فاعل است. بعضى از كارها كه انسان مى خواهد در