(صفحه399) اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مى گذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى (رحمه الله) براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مى كند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت به معناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه ـ بما أنّها مادّة  ـ داراى دو نوع اطلاق نيست.
به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسأله را به صورت فرض مطرح كرده است. يعنى مى خواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دونوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمى گردد و الاّ طبق مبناى خود شيخ انصارى (رحمه الله) اصلاً اين مسأله قابل طرح نيست.
حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى (رحمه الله)مى پردازيم:
شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:

دليل اوّل:

اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمى شود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مى گيرد.(1)
براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلاً: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى:
در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت

---

(صفحه400) پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى كند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در {أحلّ الله البيع}، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه الله» و «أحلّ» در اين جا «أحلّ وضعى» و به معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اين جا شبيه عموم است(1) و الاّ اگر مقصود از {أحلّ الله البيع} اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه {أحلّ الله البيع} نمى تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد.
امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلاً اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اين جا پياده كنيم، نتيجه اش اين مى شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غيرعادل، مؤمن باشد يا غيرمؤمن و... . اين را ما اطلاق بدلى مى ناميم، يعنى شما مى توانيد«أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان طور كه مى توانيد در عَمْر يا بكر و... پياده كنيد.
چرا در مانحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
مى فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ با قطع نظر از اين كه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است ـ فرض مى كنيم مجىء زيد مردّد باشد بين اين كه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجىء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق

---

(صفحه401) دارد خواه مجىء زيد تحقّق پيدا كند يا نه. امّا اگر مجىء زيد ربطى به مادّه نداشته و مادّه داراى اطلاق باشد، اطلاقش بدلى خواهد بود. مادّه، اكرام بدون قيد است و اطلاق اكرام بدلى است. يعنى اگر مولا بدون هيچ قيد و شرطى مى گفت: «أكرم زيداً» لازم نبود تمام مصاديق اكرام تحقّق پيدا كند، بلكه يك فرد از طبيعت اكرام كه تحقّق پيدا مى كرد در تحقّق موافقت اين امر و عدم عصيان آن كافى بود.
حال كه اطلاق مادّه بدلى و اطلاق هيئت شمولى است، در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر ما ـ با قطع نظر از جهات لفظى ـ ترديد داشتيم كه آيا مجىء زيد به عنوان قيد براى اكرام است يا قيد براى وجوب است؟ با توجه به اين كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است، قيد را در ارتباط با اطلاق بدلى دانسته و اطلاق بدلى را از بين مى بريم امّا اطلاق شمولى هيئت ـ كه معنايش اين است كه وجوب و حكم در همه حالات ثابت است ـ به قوّت خودش باقى مى ماند.
پاسخ دليل اوّل مرحوم شيخ انصارى:
پاسخ اوّل: مرحوم آخوند در پاسخ اين كلام شيخ انصارى (رحمه الله) فرموده است: ما علاوه بر اين كه وجود اطلاق شمولى و بدلى را مى پذيريم يك قسم ديگر براى اطلاق قائليم و آن اين است كه اطلاق نه شمولى باشد و نه بدلى بلكه اطلاق اقتضاى تعيين مى كند. البته ايشان در اين زمينه مثال نمى زنند ولى در بعضى از مباحث گذشته شان مصداق براى اين جا را تعيين كردند. در آنجا بحثى بود كه اگر واجبى اصل وجوبش مسلّم باشد ولى ندانيم كه آيا به نحو واجب تعيينى است يا به نحو واجب تخييرى؟ واجب نفسى است يا غيرى؟ واجب عينى است يا كفائى؟ در دوران بين تعيينى و تخييرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ تعيينى باشد. و در دوران بين نفسى و غيرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ نفسى باشد. و در دوران بين عينى و كفائى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى كند كه واجبْ عينى باشد. براى اين كه ما وقتى واجب نفسى را درارتباط با واجب غيرى ملاحظه مى كنيم،
(صفحه402) مى بينيم واجب غيرى داراى قيد است ولى واجب نفسى قيد ندارد. مثلاً وقتى صلاة را باوضو مى سنجيم بايد بگوييم: وجوب وضو، مقيّد به وجوب صلاة است امّا وجوب صلاة، مقيّد به وجوب وضو نيست. پس صلاة، چون واجب نفسى است، وجوبش اطلاق دارد. ولى وضو چون واجب غيرى است قيد دارد و قيدش اين است كه ذى المقدّمه اش ـ يعنى نماز ـ محكوم به وجوب باشد. بنابراين اگر امر دائر شد بين اين كه واجب نفسى باشد يا غيرى، مقتضاى اطلاق و نبودن تقييد اين است كه واجب را واجب نفسى بدانيم. در واجب تخييرى و تعيينى هم همين طور است. واجب تخييرى قيد دارد، قيدش اين است كه عِدل دوّم، در صورتى واجب است كه عِدل اوّل را نياورده باشيم امّا اگر عِدل اوّل را آورديم ديگر واجب نيست عِدل دوّم را اتيان كنيم. امّا واجب تعيينى قيد ندارد بلكه بايد آن را حتماً اتيان كرد، خواه چيز ديگرى را آورده باشيم يا نه. در واجب عينى و كفايى هم همين طور است. واجب كفايى وجوبش مقيّد است ولى واجب عينى قيد ندارد. نماز ميت در صورتى بر ما واجب است كه كسى ديگر آن را اتيان نكرده باشد امّا اگر ديگران آن را اتيان كرده باشند بر ما واجب نيست. به خلاف واجب عينى مثل صلاة ظهر كه اگر همه مكلّفين هم آن را اتيان كرده باشند باز هم وجوب از عهده ما ساقط نمى شود.
البته ما اين حرف را از مرحوم آخوند قبول نكرديم ولى به هرحال ايشان اين مطلب را فرمودند.
حال مرحوم آخوند در اشكال به مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما قبول داريم كه اطلاق گاهى شمولى و گاهى بدلى است و خودمان هم اضافه مى كنيم كه اطلاق، گاهى غير از مسأله شموليت و بدليت، اقتضاى تعيين دارد. ولى كبرى ـ يعنى اين كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى باشد ـ را قبول نداريم، چون همه اطلاق ها از طريق مقدّمات حكمت براى ما ثابت مى شود و آنچه بدليت يا شموليت يا تعيين را اقتضاء مى كند، اختلاف موارد است. مثلاً در {أحلّ الله البيع} وقتى مقدّمات حكمت جارى شد و ما اطلاق را ثابت كرديم، اگر قرار باشد مقتضاى اطلاق اين باشد كه
(صفحه403) «خداوند بيعى از بيوع را حلال و امضا كرده است» اين خلاف مقدّمه حكمت است، چون يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در {أحلّ الله البيع} را حمل بر بدلى كنيم، لازم مى آيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد، به همين جهت در {أحلّ الله البيع}اطلاق شمولى را مطرح مى كنيم. همچنين اگر ما «أكرم عالماً» را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مى آيد بگوييم: «همه عالم ها بايد اكرام شوند» در حالى كه در «أكرم عالماً» نمى توان يك چنين اطلاقى را پياده كرد. و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين ـ يعنى نفسى بودن واجب ـ است و نمى توان اطلاق را شمولى دانسته به گونه اى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد، همچنين كه نمى توان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مى خواهيد آن را نفسى و اگر مى خواهيد غيرى بدانيد.
وقتى بنا شد همه انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود، ديگر چطور مى توان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است؟
مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: بله، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مى كند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق و در مقابل اين ها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مى تواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد، و هم مى تواند مقيّد دليل مطلق باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد، آنجا گفته اند اين دليل را حمل بر تقييد مى كنيم. اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كرده اند ولى نكته اش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مى كند. عموم عام مربوط به لفظ و دلالت لفظ است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است. اصلاً دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مى گيرد، براى اين كه يكى از مقدّمات حكمت، عدم بيان است و خود دليل لفظى به عنوان بيان است.