(صفحه535) مربوط به مقدّمه موصله است.(1)
فرق بين كلام صاحب فصول (رحمه الله) با كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، قصد توصّل مدخليت دارد، امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، قصد توصّل دخالتى ندارد، بلكه آنچه دخالت دارد ايصال خارجى است. مقصود از ايصال خارجى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است:
1 ـ اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اين جا بنابر قول شيخ انصارى (رحمه الله) مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله تحقق پيدانكرده پس وجوب غيرى نداشته است.
2 ـ اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اين جا بنابر نظريه صاحب فصول (رحمه الله)، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنابر نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.

مراد صاحب فصول (رحمه الله) از مقدّمه موصله چيست؟

در مورد مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: قيد ايصال ـ همانند واجب مشروط ـ شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه داشته باشد، بنابر اين احتمال صاحب فصول (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد: «وجوب غيرى مقدّمه، هميشه مشروط به يك شرط است و آن شرط عبارت از ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است».

---

(صفحه536) احتمال دوّم: قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه نداشته باشد، بلكه قيد براى واجب غيرى است. به عبارت ديگر: ايصال، مدخليت در متعلّق و مادّه دارد نه در هيئت و وجوب غيرى، همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» قيد طهارت، مدخليت در مأموربه و متعلَّق دارد.
فرق بين اين دواحتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب ـ همانند خود واجب ـ لازم التحصيل است. مثلاً استطاعت ـ نسبت به حج ـ شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت ـ نسبت به نماز ـ شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. درنتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مى كند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأموربه باشد، در اين جا همان طور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است.
احتمال اوّل ـ كه ما مسأله ايصال را به صورت شرط وجوب مطرح كنيم ـ ازنظر مقام ثبوت داراى استحاله اى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همان طور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در مانحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر درمورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مى كند. حال باتوجه به اين كه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مى شود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مى خواهيد بگوييد: «مقدّمه، واجب مى شود»، زيرا در اين جا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه ـ شبيه استطاعت و حج ـ است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه
(صفحه537) اين كه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آنوقت در مانحن فيه اگر ايصال به عنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مى آيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مى كند. و به عبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مى خواهيد بگوييد: «الان مقدّمه وجوب غيرى پيدا مى كند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است.
درنتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به صورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمى رسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.(1)
احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همان طور كه طهارت به عنوان قيد براى صلاة است و هردو لازم التحصيل هستند. مثلاً «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد.
درارتباط با اين احتمال، بايد در دومقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمى رسد.

مقام اوّل (مقام ثبوت)

در اين جا راه هايى براى اثبات استحاله مطرح شده است:
راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما ـ همانند مشهور ـ قيد ايصال را

---

(صفحه538) در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يك طرفه است. امّا بنابر كلام صاحب فصول (رحمه الله) توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مى شود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، درنتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است.
پاسخ: به نظر مى رسد درتقرير دور خلطى صورت گرفته كه بادقّت برطرف مى شود.
بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مى رود.
راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأموربه به امر وجوبى واقع شود ـ خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى ـ اجزاء اين مركّب، همان طور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأموربه را نيز دارند.(1)
حال به صاحب فصول (رحمه الله) گفته مى شود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مى دانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شىء مركّب است نه يك شىء بسيط. و آن شىء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال باتوجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اين كه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مى شود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه

---

(صفحه539) موصله، همان طور كه قيد ايصال هم مقدّميت دارد براى مقدّمه موصله. پس «نصب نردبان» همان طور كه مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» ـ كه واجب نفسى است ـ مى باشد، مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» ـ كه واجب غيرى است ـ نيز مى باشد. و چون صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله را واجب به وجوب غيرى مى داند، پس بايد براى دوّمين بار قيد ايصال را در ذات مقدّمه بياورد تا وجوب غيرى پيدا كند. و درحقيقت، آن «نصب نردبان» كه مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» است وجوب غيرى ندارد، بلكه «نصب نردبان موصل به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى ثانوى پيدا مى كند. حال مى آييم سراغ اين «نصب نردبان» مى بينيم متعلّق اين وجوب غيرى دوّم هم شيئى مركّب از «نصب نردبان» و قيد «ايصال به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» است و چون اجزاء مركّب مقدّميت دارند، براى سوّمين بار نصب نردبان مقدّميت پيدا مى كند براى واجب به وجوب غيرى دوّم و چون در باب مقدّمه، متعلّق وجوب غيرى، عبارت از مقدّمه موصله مى باشد، پس براى وجوب غيرى سوّم هم يك مقدّمه موصله بايد پيدا شود و هنگامى كه پاى مقدّمه موصله به ميان آمد باز مسأله تركيب تحقق پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مسأله مقدّميت اجزاء و وجوب آنها مطرح مى شود و چون وجوب مقدّمى به مقدّمه باقيد ايصال تعلّق گرفته نه به ذات مقدّمه، در وجوب غيرى چهارم هم عنوان ايصال مطرح مى شود و باز ذات مقدّمه جزئيت و مقدّميت پيدا كرده و مسأله تركيب و جزئيت و مقدّميت مطرح مى شود و همين طور ادامه پيدا مى كند و جايى نيست كه توقّف پيدا كند و چنين چيزى تسلسل است و استحاله تسلسل در جاى خودش ثابت است.
پاسخ: ما قبول داريم كه اجزاء هر مركّبى اتّصاف به جزئيت دارند امّا اين معنا را به صورت كلّى نمى پذيريم كه اگر مركّبى، مأموربه واقع شد، اجزاء آن مركّب حتماً بايد اتّصاف به مقدّميت براى آن مأموربه داشته باشند. ما در اين مسأله قائل به تفصيل هستيم:
در مركبّات عقليه ـ مثل ماهيت كه مركّب از جنس و فصل است و هردو جزء آن