(صفحه615) بمالايطاق» را نمى پذيريم و اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً و عقلا» باشد، ما نمى توانيم قضيه شرطيه اوّلى را بپذيريم.
نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه قائلين به ملازمه
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه قائلين به ملازمه نتوانست ملازمه را ثابت كند.

نظريه دوّم: انكار ملازمه

منكرين ملازمه براى اثبات مدّعاى خود مى گويند:(1)
ما به قائلين به ملازمه مى گوييم:
أوّلا: آيا شما طرفين ملازمه را چه چيزى مى دانيد؟ آيا ملازمه بين نفس وجوبين  ـ  يعنى وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ـ است يا بين ارادتين؟ البته مراد از ارادتين، اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه نيست، زيرا فرض اين است كه اين جا مسأله اين نيست كه مولاى حاكم خودش بخواهد فعلى را مباشرتاً انجام دهد، صدور مباشرى درارتباط با مكلّف است. بلكه متعلّق ارادتين، مرحله قبل از تعلّق بعث است. به عبارت ديگر: طرفين ملازمه، اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث به مقدّمه ـ كه در ناحيه حاكم مطرح است ـ مى باشد.
ثانياً: ما خواه مسأله بعث را مطرح كنيم يا اراده بعث را، در ناحيه ذى المقدّمه، مسأله فعليت مطرح است. يعنى بعث فعلى متعلّق به ذى المقدّمه يا اراده بعث مربوط به ذى المقدّمه به اراده فعليه مطرح است. امّا در ناحيه مقدّمه دو احتمال وجود دارد: احتمال فعليت و احتمال تقدير. بنابر فعليت، ملازمه بين دو بعث فعلى يا دو اراده بعث فعليه است.

---

(صفحه616) مقصود از تقدير ـ در مقابل فعليت ـ اين است كه چيزى الان وجود ندارد ولى در آينده تحقّق پيدا مى كند. بنابراين احتمال، قائل به ملازمه مى گويد: «ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه وجود دارد»، يعنى لازم نيست در حال ايجاب ذى المقدّمه، مقدّمه را هم واجب كند بلكه لازم است در آينده، خود مولا ـ باتوجه به وجوب ذى المقدّمه ـ مقدّمه را هم واجب كند. و يا اگر ملازمه بين ارادتين باشد مى گويد: «اراده در ناحيه ذى المقدّمه جنبه فعليت دارد ولى در ناحيه مقدّمه جنبه تقديرى دارد».
اكنون ما بايد يكايك اين موارد را مورد بررسى قرار دهيم:
فرض اوّل: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب فعلى است» كه شايد ظاهر كلام قائلين به ملازمه هم همين باشد.
ما مى گوييم: اين عبارت داراى چهار احتمال است:
احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مولاى متوجه به مقدّميت «دخول سوق» براى «اشتراء  لحم»، چنانچه امر به «اشتراء لحم» كند، حتماً بايد به «دخول  سوق» هم امر كند.
اگر قائل به ملازمه بخواهد يك چنين چيزى را اراده كند، اين هم برخلاف وجدان است و هم برخلاف عقل.
وجدان حكم مى كند كه مولايى كه توجه به مقدّميت دخول سوق دارد، خودش را ملزم به مطرح كردن «ادخل السوق» نمى بيند. و اگر به «اشتراللحم» اكتفا كرده و «ادخل السوق» را نگفت، كسى او را مورد اعتراض قرار نمى دهد. و اگر از او سؤال شود چرا مقدّمه را مأموربه قرار ندادى؟ در پاسخ مى گويد: «مقدّمه، يك لابدّيت عقليه دارد و خود عبد بر آن واقف است، چه ضرورتى دارد كه من او را الزام به انجام مقدّمه بنمايم؟». بله، گاهى از اوقات، مقدّميت براى عبد روشن نيست ـ مثل مقدّمات شرعيه  ـ كه وظيفه شارع اين است كه به هر طريق كه خودش مى داند، مقدّميت را بيان كند، امّا اين كه لازم باشد بعد از بيان مقدّميت، ايجابى هم به آن متعلّق كند، ازنظر عقل
(صفحه617) و وجدان ضرورتى براى آن ملاحظه نمى شود.
احتمال دوّم: مراد اين باشد كه امر به ذى المقدّمه، اگرچه درظاهر يك امر است ولى در باطن، امر به مقدّمه هم هست و درواقع دو امر از ناحيه مولا صادر شده است. به تعبير ديگر: مقصود از ملازمه، عبارت از عينيت است، يعنى امر به ذى المقدّمه، علاوه بر اين كه امر به ذى المقدّمه است، عين امر به مقدّمه هم هست.
اين احتمال خيلى بعيد است و عقل و وجدان و قواعد ادبيّت، آن را انكار مى كند. «اشتراللّحم» قرآن نيست كه ظاهر و باطن داشته باشد. «اشتراللّحم» داراى يك هيئت و يك ماده است. ماده آن اشتراء و هيئت آن، هيئت افعل است و اين فقط بر وجوب اشتراء لحم دلالت دارد. و اين كه در باطن آن يك «ادخل السوق» هم وجود داشته باشد، چيزى است كه برخلاف عقل و وجدان و قواعد ادبيات است.
احتمال سوّم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه به عنوان لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه است.(1)
در پاسخ مى گوييم: شما نه تنها دليلى بر اثبات اين معنا نداريد، بلكه ما دو دليل بر بطلان آن داريم:
دليل اوّل: اگر وجوب مقدّمه، لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه بود، نبايد مورد انكار كسى قرار مى گرفت، زيرا لوازم ماهيت، مورد نفى و انكار كسى قرار نمى گيرد، در حالى كه مانحن فيه مورد انكار جماعتى از محقّقين واقع شده است.
دليل دوّم: در لازم ماهيت، به مجرّد تصور ملزوم، ذهنْ التفات به لازم پيدا مى كند ولى در مانحن فيه اين گونه نيست. در بسيارى از موارد، حتى مولاى آمر ـ در غير شارع  ـ كه به يك ذى المقدّمه اى امر مى كند، نسبت به مقدّمات غفلت دارد، پس چگونه

---

(صفحه618) مى شود كه بعث به مقدّمه، هميشه مورد التفات باشد در حالى كه نفس مقدّمه، مغفول عنه است. وقتى نفس موضوع، مغفول عنه باشد، حكم آن به طريق اولى مغفول عنه خواهد بود.
احتمال چهارم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه، به عنوان لازم وجود براى وجوب ذى المقدّمه است، همان طور كه احراق به عنوان معلول و لازم وجود براى نار است. بين نار و احراق، ارتباط علت و معلول برقرار است و محدوده آن هم همان مرحله وجود است و به عالم ماهيت ربطى ندارد. وجود نار، سبب براى وجود احراق است، نه ماهيت آن. حاصل اين احتمال در مانحن فيه اين است كه وجوب ذى المقدّمه، علت براى وجوب مقدّمه است و به مجرّد اين كه ذى المقدّمه وجوب پيدا كرد، مقدّمه هم وجوب پيدا مى كند ولى اين وجوب به معناى مصدرى است نه به معناى اسم مصدرى. مراد از وجوب، حيث اضافه حكم به مولاى آمر است. يعنى ايجاب ذى المقدّمه، عليت دارد براى ايجاب مقدّمه.
در پاسخ مى گوييم: اين حرف هم درست نيست، زيرا معناى علّيت و معلوليت اين است كه مولا هيچ گاه «اشتراللّحم» را بدون «ادخل السوق» مطرح نكند، همان گونه كه هيچ گاه نمى شود نار وجود داشته باشد ولى احراق تحقق نداشته باشد.
ممكن است كسى بگويد: ما از راه وجوب ذى المقدّمه كشف مى كنيم كه شارع مقدّمه را هم واجب كرده است ولى ايجاب مقدّمه به دست ما نرسيده است.
مى گوييم: برفرض كه در مورد شرعيات بتوان چنين احتمالى داد ولى در مورد موالى عرفيه مسأله را چگونه حل مى كنيد؟ وقتى پدر، دستورى به فرزندش مى دهد، آيا مى توان گفت: «مقدّمه آن را هم واجب كرده است»؟ وجداناً نمى توان چنين حرفى زد. مولا گاهى مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم» و گاهى فقط «اشتراللّحم» را مطرح مى كند و دخول سوق را تحت دايره ايجاب و بعث خودش قرار نمى دهد. در حالى كه اگر مسأله عليت و معلوليت دركار بود، بايد در موالى عرفيه هم ـ كه متّكى به مبانى عقليه است ـ همين مسأله وجود داشته باشد. آنجا ديگر نمى توان گفت: «شايد مولا امر كرده
(صفحه619) و به گوش ما نخورده است». پدر وقتى به فرزندش دستور مى دهد، چه بسا توجّهى به مقدّمه آن ندارد، چگونه مى توان گفت: «حتماً بايد ايجابى از ناحيه مولا نسبت به مقدّمه مغفول عنه وجود داشته باشد»؟ وجدان برخلاف اين معنا حكم مى كند. برفرض كه چنين احتمالى در محدوده شرع مطرح شود ولى مسأله اختصاصى به شرع ندارد. يك بُعد اين مسائل ارتباط به عقل دارد، بُعد ديگر آن مربوط به مقام مولويت و عبوديت است خواه مولا، مولاى شرعى باشد يا كسى باشد كه اطاعتش شرعاً واجب است و يا كسى باشد كه از نظر عقلاء، اطاعتش واجب باشد.
بنابراين، فرض اوّل ـ كه ملازمه بين دو وجوب فعلى باشد ـ نمى تواند مورد قبول باشد.
فرض دوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب است كه در ناحيه ذى المقدّمه، فعلى و در ناحيه مقدّمه تقديرى است». معناى بعث تقديرى اين است كه الان كه مولا ذى المقدّمه را واجب كرده، بعثى نسبت به مقدّمه وجود ندارد ولى در آينده كه خود مولا توجه به مقدّميت پيدا مى كند، مقدّمه را مورد بعث قرار مى دهد.
در پاسخ مى گوييم: چنين چيزى باطل است، زيرا تقابل بين متلازمين، تقابل تضايف است و در تضايفْ معنا ندارد كه يك طرفْ فعليت داشته باشد و طرف ديگر تقديرى و بالقوه باشد. ابوّت و بنوّت، متضايفان هستند آيا مى شود كسى بگويد: «زيد، بالفعل اتّصاف به ابوّت دارد ولى فرزند او بعداً وجود پيدا مى كند؟ چنين چيزى غيرمعقول است. شاهدش اين است كه «تقدير» به معناى «غير موجود بالفعل» و «معدوم» است. و نمى شود يك طرف تضايف، وجود و طرف ديگرش امر عدمى باشد ولى گفته شود: «اين امر عدمى، چون بعداً وجود پيدا مى كند، مجازاً و به اعتبار مايَؤول، آن را در كنار وجود قرار داده اند». اين ها مربوط به معانى و بيان و تعابير لفظى است امّا در مسائل واقعى و فلسفى، عنايت و مسامحه و مجاز و استعاره و امثال اين ها قابل پياده شدن نيست.