(صفحه577)

مباحث مقدّمه واجب

بحث هاى گذشته، بحث هاى مقدّماتى بود. اكنون به بحث پيرامون اصل مقدّمه واجب مى پردازيم:
در اين جا چند بحث مطرح است:
1 ـ ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب ـ به عنوان يك مسأله اصوليه ـ چيست؟
2 ـ در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضائى دارد؟
3 ـ آيا بين وجوب يك شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد؟

بحث اوّل

ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب چيست؟

با توجه با اين كه ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه آن ـ نفياً و اثباتاً ـ بتواند در اثبات يك حكم كلّى فرعى نقش داشته باشد، بحث در اين است كه آيا بر بحث مقدّمه واجب چه ثمره فقهى مترتب مى شود؟
(صفحه578)

كلام مرحوم آخوند

ايشان فرموده اند: ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مى كنيم، از راه اين مسأله اصوليه مى توانيم وجوب آن مقدّمات را به عنوان يك حكم كلّى الهى و يك حكم فرعى فقهى استنباط كنيم.
همان طور كه ما گفتيم: «مسأله مقدّمه واجب، يك مسأله عقلى محض است و تعبيراتى كه از آنها استفاده مى شود نزاع در مقدّمه واجب مربوط به مقام لفظ و دلالت لفظ است، صحيح نيست» نزاع در اين است كه اگر شارع مقدّس ذى المقدّمه اى را واجب كرد، آيا از طريق ملازمه عقليه مى توانيم كشف كنيم كه مقدّمه را هم واجب كرده است، به گونه اى كه وجوب مقدّمه ـ همانند وجوب ذى المقدّمه ـ يك وجوب شرعى مولوى بوده و اختلاف آنها فقط در نفسى بودن و غيرى بودن باشد؟ يا اين كه نمى توانيم چنين چيزى را كشف كنيم؟
قائلين به ملازمه مى گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى دارد» و در حقيقت با اين كه ملازمه را يك حكم عقلى محض مى دانند ولى در عين حال طرفين ملازمه را عبارت از وجوب شرعى مولوى دانسته و راه استكشاف آن را ملازمه عقليّه مى دانند.
امّا منكرين ملازمه مى گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد، بلكه تنها يك لزوم عقلى ولابدّيت عقليه براى آن ثابت است يعنى عقل بعد از آنكه ملاحظه مى كند «ستر عورت» و «وضو» شرط صلاة است، حكم مى كند به اين كه اگر بخواهيد مأموربه در خارج تحقّق پيدا كند، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد». بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند.
حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمره اين نزاع ـ بنابر هر دو قول ـ معلوم گرديد، نتيجه اين مسأله اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى. يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمه واجب، استنباط مى كند. اگر در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شده باشد، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مى كند. امّا اگر قائل به عدم
(صفحه579) ملازمه بود، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل، وضو واجب است. در هر صورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است.(1)
در باب غسل، تيمم، طهارت ثوب وبدن، تهيه گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همين طور است. لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمره بحث مقدّمه واجب در فقه كجا ظاهر مى شود، اين طور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواسته اند آنها را به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرح كنند. از اين گذشته، مواردى كه آنها ذكر كرده اند، اصلا نمى تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد.
مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كرده اند كه ما هم به آنها اشاره مى كنيم:
ثمره اوّل (باب نذر): گفته اند: اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى را انجام دهد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم، با انجام مقدّمه يك واجب، وفاى به نذر حاصل شده است، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم، با اتيان يك مقدّمه واجب، وفاى به نذر حاصل نشده است.
ثمره دوّم (تحقق فسق و عدم آن): گفته اند: اگر ما مقدّمه واجب را واجب بدانيم، ترك دو مقدّمه، موجب تحقق فسق خواهد شد، زيرا ترك مقدّمه اگر چه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است. امّا اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم، حتى ترك ده يا صدمقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد، چون واجب شرعى را ترك نكرده است.
ثمره سوم (حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت): يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» است. بنابراين اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا

---

(صفحه580) نكرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام نخواهد بود، چون اخذ اجرت در مقابل واجب نخواهد بود.
مرحوم آخوند در پاسخ اين موارد مى فرمايد:
اوّلا: ضرورتى نداشت كه ما به زحمت افتاده و يك چنين مواردى را پيدا كنيم. ما موارد روشن داريم. وقتى وجوب وضوء وجوب غسل، وجوب تيمم، وجوب ستر عورت، وجوب تطهير ثوب و... از احكام كلّى الهى هستند و به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرحند، چه ضرورتى دارد كه به زحمت افتاده و دنبال ثمره بگرديم؟
ثانياً: موارد مذكور نمى تواند به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب باشد.
بيان مطلب:
حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن، مربوط به شارع نيست و نمى تواند به عنوان يك حكم كلّى فرعى الهى مطرح باشد. اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند، سپس اين كار را انجام دهد، كسى كه حكم مى كند او به نذرش عمل كرده، عبارت از عقل است نه شارع. عقل مى گويد: شما نذر كرديد نماز شب بخوانيد شارع هم حكم به صحت نذر شما كرد و وفاى به نذر را براى شما واجب كرد، امّا اين كه با خواندن نماز شب، وفاى به نذر حاصل مى شود، اين ديگر حكم شرع نيست بلكه حكم عقل است. همان طور كه شما وقتى نمازهاى يوميه را با خصوصيات و شرايط مربوط به آن انجام مى دهيد، عقل حكم مى كند كه امتثال تكليف خداوند در خارج تحقق پيدا كرده است. و ديگر شارع چنين حكمى ندارد. شارع فقط حكم وجوب نمازهاى يوميه را مطرح كرده است و حكمى ثانوى در ارتباط با امتثال و عدم امتثال اوامر خود مطرح نكرده است.
در ما نحن فيه نيز همين طور است. اگر كسى نذر كند واجبى را انجام دهد و در بحث مقدّمه واجب هم قائل به وجوب مقدّمه شود و در خارج، مقدّمه اى را انجام دهد، حاكم به تحقق وفاى به نذر، عبارت از عقل است و ربطى به شارع ندارد. آنچه مربوط به شارع است يكى وجوب وفاى به نذر است ـ كه حكم كلى فرعى الهى است ـ و ديگرى وجوب مقدّمه است كه شما از راه ملازمه عقليّه آن را بدست آورديد، و اين كه (صفحه581) «اگر شما مقدّمه واجب را انجام داديد، عمل به نذر خود كرده ايد» ربطى به شارع ندارد. پس اين حكم، يك حكم فقهى نخواهد بود و نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح باشد.
هم چنين حصول فسق و عدم حصول آن با ترك مقدّمات واجب و انجام آنها، يك حكم كلّى الهى فرعى و يك مسأله فقهى نيست. مسأله فقهيّه اين است كه «اصرار بر گناه صغيره، مزيل عدالت و موجب تحقق فسق است». همين طور «فلان چيز واجب است»، «فلان چيز حرام است» اينها مسائل فقهيه هستند. امّا «انطباق حكم كلّى بر ترك واجب»، مسأله فقهى نيست. مثلا اگر شارع بفرمايد: «قتل نفس، گناه كبيره است و ارتكاب گناه كبيره موجب تحقق فسق است» اين حكم شرعى است امّا تطبيق اين حكم كلّى بر كسى كه قتل نفس انجام داده، حكم عقل است نه حكم شرع.
در ما نحن فيه شارع مى گويد: «اصرار بر صغيره، حكم كبيره دارد و موجب تحقّق فسق مى شود»(1) امّا اين معنا كه «اگر كسى اصرار بر ترك مقدّمه واجب داشته باشد ـ و ما هم فرض كرديم مقدّمات وجوب شرعى دارند ـ از عدالت خارج شده و حكم به فسق او مى شود» اين ديگر حكم عقل است نه حكم كلّى شرعى.
مسأله حرمت اخذ اجرت بر واجب و عدم آن نيز همين طور است. در اين جا شارع مى گويد: «اخذ اجرت بر واجب، حرام است». اين يك حكم فرعى الهى است. «وجوب مقدّمه واجب» ـ كه ما از راه ملازمه ثابت كرديم ـ نيز حكم كلّى فرعى الهى است امّا تلفيق اين دو، و حكم به اين كه «اخذ اجرت بر مقدّمه واجب، حرام است» ربطى به شارع ندارد. اين تطبيقى است كه مربوط به عقل است. بيان مصداقى است كه به عقل ارتباط دارد.

---