(صفحه497)

ثمره فقهى بحث در ارتباط با طهارات سه گانه

بنابراين راهى كه ما طى كرديم فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى است ـ البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم  ـ  . وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد. بله اگر قبل از وقت، استحباب نفسى و امر استحبابى نفسى را اراده كند، عباديت وضو قبل از وقت هم ثابت است.
ولى در دو صورت فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت نيست و عباديت وضو در هردو حال ثابت است، يكى اين كه امر استحبابى نفسى وضو را اراده كند و ديگر اين كه وضو را به قصد قربت انجام دهد و كارى به امر نفسى نداشته باشد. درنتيجه آنچه ملاك در عباديت و صحت عبادت وضوست، بين قبل از وقت و بعد از وقت فرقى نمى كند. آنچه بين قبل از وقت و بعد از وقت فرق مى كند، مسأله وجوب غيرى است. و وجوب غيرى هم ملاك عباديت و صحت وضو نيست. لذا براساس بيان ما فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت وجود ندارد بلكه چه بسا بعد از وقت مشكل تر از قبل از وقت است، زيرا در وضوى قبل از وقت، چون پاى امر غيرى مطرح نيست، راهى براى بطلان وضو دركار نيست،(1) امّا نسبت به بعد از وقت، اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى انجام دهد ولى قصد قربت نداشته باشد، طبق اين مبنا وضوى او باطل خواهد  بود.
پس اين هم ثمره فقهى مترتّب بر اين بحث است. البته همان طور كه گفتيم در باب تيمم احكام خاصى وجود دارد، مثلاً كسى كه بعد از آمدن وقت احتمال دهد عذرش تا نزديك آخر وقت زايل شود، براى او تيمم جايز نيست بلكه بايد تا نزديك

---

(صفحه498) آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مى رسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.

تقسيم چهارم

واجب اصلى و تبعى

(1)
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم به اصلى و تبعى است.
آيا تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام اثبات است يا مربوط به مقام ثبوت؟
صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است اين تقسيم مربوط به مقام دلالت و اثبات و مفاد دليل است. ولى مرحوم آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اين كه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است.
كلام صاحب فصول (رحمه الله) : ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم.
ايشان مى فرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل

---

(صفحه499) لفظى باشد ـ مثل ظاهر كتاب و سنت ـ يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن.
واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم.
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مى كنيم مى بينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلاً صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى.
واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلاً اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه ـ در صورتى كه قائل به مفهوم شويم ـ اين مى شود: «إن جائك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است ـ زيرا مقدّميتى در اين جا مطرح نيست ـ و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء مى نمايد ولى لازمه اين مفاد ـ بنابر ثبوت مفهوم ـ عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجىء است.
حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) تقسيم را به لحاظ مقام دلالت مى داند، از نظر مقام دلالت، مفهوم به عنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مى شود كه وجوب اكرام ضمن اين كه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد.
هم چنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلاً اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مى كند درنتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است ـ چون ملاك غيريت در آن وجود دارد ـ و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان به طور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.(1)

---

(صفحه500) كلام مرحوم آخوند: ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحله اى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مى كنيم.
ايشان ـ براساس مبناى خود ـ واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب ـ به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مى كند ـ مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، به همين جهت اراده مولا به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد.
واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلاً مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اين كه اگر خود شىء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شىء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اين كه يك مولاى عادى وقتى مى خواهد عبد خود را مأمورْبه «بودن بر پشت بام» بكند فقط همين «بودن بر پشت بام» در ذهن او آمده و چيزى به عنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشت بام» ـ كه مطلوب نفسى مولاست ـ در ذهن او نيامده باشد.
براين اساس مرحوم آخوند مى فرمايد: در واجب اصلى، هردو قسم نفسيت و غيريت را مى توان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همان طور كه «بودن بر پشت بام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هردو به عنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن (صفحه501) بر پشت بام» را مطرح مى كرد، اصلاً توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» به عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود.
امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى تواند فرض كرد و ما چيزى به عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ چيزى هم ارتباط ندارد. مثلاً وقتى مى گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به خلاف واجب تبعى كه  ـ  بنابر تعريف مرحوم آخوند ـ وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است.
درنتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست.
دليل مرحوم آخوند بر اين كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اين كه دليلى درارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى بر آن واجب قائم نشده باشد.
در اين جا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مى كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟
ايشان در پاسخ مى فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.(1)

---