(صفحه409) وقتى قيد عدالت را نياورد، معناى اطلاق عبارت از نفس طبيعت عالم ـ بدون قيد عدالت و امثال آن ـ مى باشد. و تنوين وحدت، عبارت اُخرى از بدليت است يعنى مى خواهى زيد را اكرام كن و مى خواهى عَمر را اكرام كن و مى خواهى بكر را.
درنتيجه، اطلاق سر جاى خودش محفوظ است و وحدت در دايره مطلق عالم و طبيعت عالم است.
در اين صورت چه فرقى بين اطلاق «أكرم عالماً» با اطلاق {أحلّ الله البيع} وجود دارد؟ ازنظر آن جهتى كه به اطلاق مربوط است، هيچ فرقى بين اين دو نيست. فقط در «أكرم عالماً» يك خصوصيت اضافه وجود دارد و آن تنوين نكره است كه بر وحدت دلالت مى كند و وحدت هم به معناى بدليت است و هيچ ربطى به اطلاق ندارد.
درنتيجه نمى توان تقسيم اطلاق به شمولى و بدلى را پذيرفت تا زمينه اين بحث بهوجود آيد كه آيا اطلاق شمولى تقدّم بر اطلاق بدلى دارد يا اطلاق بدلى مقدّم بر اطلاق شمولى است يا هيچ كدام بر ديگرى تقدّم ندارند؟
البته تفصيل اين مطلب در بحث مطلق و مقيّد مطرح خواهد شد.

دليل دوّم شيخ انصارى (رحمه الله):

دليل دوّم ايشان بر اين كه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه، قيد به مادّه رجوع مى كند و اطلاق هيئت به قوّت خود باقى است، اين است كه مى فرمايد: در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ كه با قطع نظر از ظاهر قواعد عربيه، فرض شد هيچ گونه ظهور لفظى بر رجوع قيد به مادّه يا هيئت وجود ندارد ـ اگر قيد به مادّه رجوع كرد، اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى مى ماند، نه تقييد مى خورد و نه زمينه اى براى تقييد آن بهوجود مى آيد. اگر قيد به مادّه خورد، معنايش اين است كه آن چيزى كه متعلّق وجوب است و هيئت به آن تعلّق گرفته ـ يعنى اكرام ـ مقيّد به مجىء است ولى درارتباط با اصل حكم و مفاد هيئت و وجوب، اطلاق به قوّت خودش باقى است. همين الان هم كه مجىء زيد تحقّق پيدا نكرده است، اكرام مقيّد به مجىء واجب
(صفحه410) است. همان طور كه در واجب معلّق گفته مى شد: با اين كه حج مقيّد به زمان مخصوص است امّا وجوبش قبل از آن زمان تحقّق دارد و در ماه شعبان هم بعد از استطاعت، حج مقيّد به زمان خاص، واجب است. اين جا هم با اين كه مجىء زيد تحقّق پيدا نكرده است، ولى وجوب تحقّق دارد چون وجوبْ مطلق است و قيدى ندارد، امّا واجبْ معلّق به مجىء و داراى قيد است.
درنتيجه مقتضاى اطلاق هيئت، ثبوت وجوب است، هم قبل از مجىء و هم بعد از آن.
امّا اگر قيد را مربوط به هيئت دانستيم و گفتيم:«مجىء زيد، قيد براى وجوب اكرام است»(1)، نتيجه اين مى شود كه تا وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوبى دركار نيست و در اين صورت اكرام هم بعد از مجىء تحقّق پيدا مى كند، چون قبل از وجوبْ اكرام در خارج محقّق نمى شود. مكلّف منتظر ثبوت تكليف و حكم از ناحيه مولاست و فعليت حكم، بعد از تحقّق مجىء است پس اكرام هم بعد از مجىء واقع مى شود. درنتيجه هم حكم بعد از مجىء است و هم متعلّق حكم، ولى ثبوت حكم بعد از مجىء را تقييد مى ناميم. يعنى لازمه تقييد هيئت اين است كه وجوب، بعد از مجىء تحقّق پيدا كند.
حال جاى اين سؤال است كه وقتى لازمه تقييد هيئت به مجىء، اين است كه وجوبْ بعد از مجىء تحقّق پيدا كند، آيا درارتباط با مادّه هم تقييدى بهوجود مى آيد؟
پاسخ اين است كه وقتى ما قيد را به هيئت بزنيم، اگرچه مادّه را مقيّد نكرده ايم ولى زمينه اطلاق در مادّه از دست رفته است و به عبارت ديگر: در مادّه چيزى شبيه تقييد تحقّق پيدا كرده است، زيرا وقتى هيئتْ مقيّد شد و وجوب بعد از مجىء ثابت شد، ديگر زمينه اى براى اطلاق مادّه باقى نمانده است. يعنى زمينه اى پيش آمده كه خود

---

(صفحه411) اكرام هم بعد از مجىء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هردو ارتباط پيدا كرده است. يعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هردو ندارد.
نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه، حريم اطلاق هيئت را از بين نمى برد، ولى رجوع قيد به هيئت، خود هيئت را تقييد زده و درارتباط با مادّه هم كارى انجام مى دهد كه نتيجه اش همان تقييد است.
ممكن است از شيخ انصارى (رحمه الله) سؤال شود: ما تقييد را خلاف اصل مى دانيم، امّا اگر چيزى نتيجه تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود، چه اشكالى دارد؟
مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى گويد: فرقى بين اين دو نيست. اين كه ما مى گوييم: «تقييد، خلاف اصل است» به اين جهت نيست كه تقييد، مستلزم مجازيت است. محققين اين معنا را مسلّم گرفته اند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق. بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد، با اصالة الاطلاق ـ كه يك اصل لفظى است ـ مغايرت دارد. همان طور كه تخصيص، با اصالة العموم ـ كه يك اصل لفظى است ـ مغايرت دارد. به عبارت ديگر: تخصيص، مخالف اصالة العموم و تقييد، مخالف اصالة الاطلاق است. روشن است كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هركارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد، و نتيجه اش همانند تقييد باشد، خلاف اصالة الاطلاق است.
حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: نتيجه دليل دوّم ما به اين برگشت مى كند كه اگر قيد به مادّه برگردد، يك تقييد ـ يعنى يك خلاف اصل ـ تحقّق پيدا مى كند امّا اگر به هيئت رجوع كند، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اين كه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل، ترجيح با اوّل است. و درنتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه، ما قيد را به مادّه ارجاع مى دهيم.(1)

---

(صفحه412) پاسخ دليل دوّم شيخ انصارى (رحمه الله) : ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كنيم كه آيا اين قيدى كه رجوع آن به مادّه يا هيئت مورد ترديد است، متّصل به كلام است يا در يك كلام منفصل ذكر شده است؟
ظاهر اين است كه كلام شيخ انصارى (رحمه الله) درارتباط با قيد متّصل است ولى ما لازم است هردو فرض را مورد بررسى قرار دهيم:
1 ـ قيد متّصل: مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، در اين جا مى گوييم: اطلاق و تقييد، مربوط به قيود منفصله است و در قيود متّصله اطلاقى وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را مقيّد كنيم، زيرا اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد. مقدّمه ديگر اين است كه قرينه اى براى تقييد ذكر نكرده باشد. وقتى مولا خودش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و حتّى قيد را قبل از حكم ذكر مى كند، اين جا ما چگونه مى توانيم مقدّمات حكمت را جارى كنيم؟ آيا مى توان با «أعتق رقبة مؤمنة» ـ كه خود مولا قيد ايمان را بعد از رقبه مطرح كرده است ـ معامله اطلاق و تقييد كرد؟ اگر بخواهيم معامله اطلاق و تقييد كنيم، مقدّمات حكمت اين اطلاق عبارت از چيست؟ اطلاق نياز به مقام بيان دارد، عدم قرينه بر تقييد مى خواهد. مولا در اين جا چگونه قرينه بر تقييد ذكر كند؟ آيا لازم است عنوان تقييد و قيد را دركار بياورد؟ از اوّل كه اين دستور را به صورت «أعتق رقبة مؤمنة» صادر كرده است. آيا در اين «أعتق رقبة مؤمنة» اطلاق و تقييدى مطرح است تا شما بگوييد: «تقييد، اگرچه مجاز نيست ولى خلاف اصل است» و ما از شما سؤال كنيم: «آن اصل چيست؟» شما بگوييد: «أصالة الاطلاق» كدام اصالة الاطلاق در اين جا مطرح است؟ اصالة الاطلاق كه ظهور وضعى نيست. اصالة الاطلاق بايد از مقدّمات حكمت ثابت شود و يكى از مهم ترين مقدّمات حكمت اين است كه خود مولا قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد در حالى كه در «أعتق رقبة مؤمنة» خود مولا قرينه بر تقييد اقامه كرده است.
ممكن است گفته شود: مانحن فيه را نمى توان با «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه
(صفحه413) كرد، زيرا در «أعتق رقبة مؤمنة» ترديدى نيست كه قيد «مؤمنة» مربوط به «رقبة» است و كسى احتمال نمى دهد كه اين قيد مربوط به هيئت «أعتق» باشد. ولى در مانحن فيه فرض اين است كه ما نمى دانيم آيا قيد مجىء زيد مربوط به مادّه است يا مربوط به هيئت؟ و روشن است كه اگر قيد به مادّه برگردد مسأله اى نيست و چيزى به عنوان تقييد اطلاق ـ كه برخلاف اصل باشد ـ وجود ندارد، امّا اگر قيد به هيئت برگردد، ضمن اين كه دايره هيئت محدود و مضيّق مى شود، زمينه اى براى تضييق در مادّه بهوجود مى آورد، زيرا اگر وجوب اكرام، بعد از مجىء شد، خود اكرام هم بعد از مجىء خواهد شد.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى آيا اين زمينه را چه چيز فراهم كرده؟ روشن است كه رجوع قيد به هيئت، اين زمينه را فراهم كرده است و در اين صورت، مقدّمات حكمت نمى تواند درارتباط با مادّه تحقّق پيدا كند. زيرا اگر خود مولا از اوّل مى گفت: «مجىء زيد، مربوط به هيئت است» شما مى گفتيد: «نتيجه اين حرف اين است كه مادّه هم مضيّق شده است» آيا در اين صورت خلاف اصلى در مادّه تحقّق پيدا كرده است؟ خير، زيرا وقتى خود مولا سبب تضييق مادّه شده است، ديگر نه اطلاقى وجود دارد و نه اصالة الاطلاقى تحقّق دارد. به عبارت روشن تر: همان طور كه تقييد رقبه به مؤمنه مانع از اين است كه اصالة الاطلاق در «رقبة» تحقّق پيدا كند، رجوع قيد به هيئت هم قرينه بر عدم تحقّق اصالة الاطلاق در مادّه است ولى چون اين قرينه را خود مولا آورده است ما نمى توانيم در ارتباط با مادّه، مسأله اى به نام خلاف اصل مطرح كنيم. اين مطلبى است كه به خود مولا مربوط است ولى مولا گاهى به صراحت «رقبه مؤمنه» را مطرح مى كند و گاهى هم قيد را به هيئت مى زند كه لازمه اش اين است كه در ناحيه مادّه زمينه تقييد پيش آيد، امّا هردوى اين ها مربوط به مولاست و ما از آن به عنوان قرينه بر تقييد تعبير مى كنيم. درنتيجه هيچ فرقى بين مانحن فيه و «أعتق رقبة مؤمنة» وجود ندارد.
بيان اشكال و پاسخ آن به عبارت علمى تر: در «أعتق رقبة مؤمنة» چيزى به نام