(صفحه151) مانعيت از صلاة دارد، محرّم الأكل بودن به حسب واقع است. امّا همان طور كه قاعده طهارت نسبت به «صلّ مع الطهارة» ايجاد توسعه مى كرد، در اين جا هم قاعده حلّيت مى گويد: آن چيزى كه مانعيت از نماز دارد اين نيست كه حيوان به حسب واقع غيرمأكول اللّحم باشد بلكه اگر به حسب واقع غيرمأكول اللّحم بود ولى ما به عنوان مشكوك الحلّية و الحرمة حكم به حلّيت آن كرديم، اين حلّيت ظاهريه موجب مى شود كه مانعيت تحقّق پيدا نكند. به عبارت ديگر: در آنجا قاعده طهارت، در دليل شرطيت طهارت توسعه مى داد، چون اين توسعه مناسب با تسهيل و امتنان است ولى در اين جا قاعده حلّيت درارتباط با مانعيت اَجزاء غيرمأكول اللّحم ايجاد تضييق مى كند و روشن است كه هرچه دايره مانعيت محدودتر باشد، مناسبت بيشترى با تسهيل بر امّت دارد. درنتيجه اگر حلّيت و حرمت اكل لحم حيوانى مشكوك بود و ما با استناد به قاعده حلّيت، حلّيت ظاهريه آن حيوان را ثابت كرديم، اثر اين حلّيت ظاهريه اين است كه اگر در اَجزاء آن نماز خوانديم مانعى ندارد، اگرچه بعداً معلوم شود كه اين حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم بوده است. درنتيجه قاعده حلّيت بحث تازه اى ندارد و همانند قاعده طهارت است.

3 ـ اِجزاء در مورد اصالة البراءة

برائت بر دو قسم است: برائت عقليّه و برائت شرعيه.
دليل برائت عقليّه عبارت از قاعده «قبح عقاب بلابيان» و دليل برائت شرعيه عبارت از حديث رفع و امثال آن مى باشد.

اِجزاء در مورد برائت عقليّه:

برائت عقليه هيچ ارتباطى به مسأله اجزاء و عدم اجزاء ندارد. بلكه برائت عقليه بر همان مسأله عذريت دلالت دارد كه محقّق نائينى در مورد قاعده طهارت مطرح فرمود. ما اگرچه در مورد قاعده طهارت فرمايش ايشان را نپذيرفتيم ولى در مورد برائت عقليه
(صفحه152) مى پذيريم، زيرا برائت عقليه نمى گويد: «تكليف ـ به حسب واقع ـ ثابت نيست». نمى گويد: «عبادتى كه شما انجام دادى كامل است». بلكه مى گويد: «اگر مولا در ارتباط با تكليفش بيانى نداشت و تكليف براى شما مشكوك الوجوب بود، چنانچه آن تكليف مشكوك الوجوب را مخالفت كنيد، عقوبت و مؤاخذه شما قبيح خواهد بود. يعنى مولا نمى تواند بگويد: چرا اين تكليف مشكوك را مراعات نكردى؟». امّا اگر ما با استناد به برائت عقليه، مثلاً جزئيت سوره را نفى كرده و نماز بدون سوره خوانديم سپس معلوم شد سوره واجب بوده، قاعده «قبح عقاب بلابيان» نمى آيد اعاده و قضا را نفى كند. لسان اين قاعده، نفى عقاب در مورد ترك سوره است كه در اين مدّت با استناد به آن قاعده بوده است. اين قاعده درحقيقت، عذرى درارتباط با استحقاق عقوبت است. در باب امارات ـ كه اجزاء را نپذيرفتيم ـ نيز مى گفتيم: اگر كسى مثلاً با استناد به «صدّق العادل» يا بيّنه اى كه بر طهارت ثوب قائم شده، در آن ثوب نماز خواند و سپس كشف خلاف شد، بايد آن را اعاده يا قضا كند، امّا نسبت به عمل گذشته، استحقاق عقوبت ندارد.
مسأله عدم اجزاء در اين جا خيلى روشن تر از عدم اجزاء در امارات است، زيرا در باب امارات ممكن بود كسى «صدّق العادل» يا دليل حجّيت بيّنه را به نوعى توجيه كرده و ـ  همانند قاعده طهارت ـ مسأله اجزاء را استفاده كند ولى در مورد قاعده «قبح عقاب بلابيان»، آنچه عقل حكم مى كند محدوده اش همين مسأله عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت، هيچ ملازمه اى با اجزاء ندارد و عقل درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء هيچ حكمى ندارد. عقل از كجا مى تواند درك كند كه نمازهايى كه بدون سوره خوانده شده كافى است و اعاده و قضاء ندارد. او فقط مى تواند بگويد: چون مولا براى تو بيان نكرده نمى تواند تو را عقوبت كند. امّا اين كه آيا عبادات گذشته صحيح است يا نه؟ در اختيار مولاست و عقل نمى تواند حكمى نسبت به آن داشته باشد.
درنتيجه درمورد برائت عقليه نمى توان قول به اجزاء را پذيرفت.
(صفحه153)

اجزاء در مورد برائت شرعيه:

مهم ترين دليلى كه درارتباط با برائت شرعيه مطرح شده، حديث رفع است. از حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) روايت شده كه فرمود: «رفع عن اُمّتى تسعة: ...و ما لا  يعلمون...»;(1) يعنى آنچه كه امت نسبت به آن جاهلند و نتوانسته اند نسبت به آن علم يا طريق علمى پيدا كنند، از آنان برداشته شده است. «ما»ى موصوله در «ما لا  يعلمون» عموميت دارد و عموميت آن در محدوده چيزهايى است كه وضع و رفعش به دست شارع است. مثلاً در احكام تكليفيه اگر وجوب يا حرمت چيزى مشكوك باشد، عموم موصول شامل آن مى شود. در احكام وضعيه مثل جزئيت، شرطيت، مانعيت و امثال آن نيز بنابر نظر مرحوم آخوند ـ كه اين ها را قابل جعل شرعى مى داند(2)ـ حديث رفع شامل آنها مى شود. چيزى كه نامعلوم شد و عنوان «ما لا يعلمون» بر آن صدق كرد، شارع ـ به مقتضاى حديث رفع ـ آن را رفع كرده است. رفع در مقابل جعل است يعنى گويا شارع از جعل يك چنين امورى رفع يد كرده است.
حديث رفع مانند قاعده «قبح عقاب بلابيان» نيست كه فقط در محدوده عقاب سخن بگويد، بلكه به طور مستقيم آمده و مجعول شرعى را نفى كرده است. بنابراين اگر مكلّف در جزئيت سوره شك كند و باوجود تتبّع و فحص كامل نتواند دليل معتبرى براى جزئيت يا عدم جزئيت سوره پيدا كند و حتّى با اطلاقى كه جزئيت سوره را نفى كند برخورد نكرد،(3) اين جا جاى رجوع كردن به حديث رفع است و همان طور كه در

---

(صفحه154) مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد.
ما بايد اين مسأله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟
آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد: «اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟
در اين جا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مى كنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمى رسد. در مورد قاعده طهارت مى گفتيم: «قاعده طهارت مى آيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مى دهد و مى گويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مى شود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اين گونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مى گفت: آنچه در لوح محفوظ و به حسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است.
امّا در اين جا مسأله قدرى ظريف تر است، زيرا حديث رفع مى خواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟
(صفحه155) روشن است كه حديث رفع نمى خواهد بگويد: «جزئيت سوره ـ به حسب واقع ـ اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا:
اوّلاً: اين حرف مستلزم دور محال است وما برفرض كه ازاستحاله آن هم صرف نظر كنيم، نمى توانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشم پوشى كنيم.(1)
ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مى كند، مثل رواياتى كه مى گويد: «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم».(2) كسى نمى تواند بگويد: «حكماً در اين گونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابر اين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى حديث رفع، سوره براى او ـ  به حسب واقع  ـ جزئيت ندارد».
پس آيا حديث رفع چه مى خواهد بگويد؟ از يك طرف سوره ـ به حسب واقع ـ هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اين ها جمع كنيم؟
اگر در حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر حديث رفع نقشى درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت. همان طور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان» فقط مؤاخذه را برمى داشت و نقشى درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمى بينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.

---