(صفحه164)
7 ـ اجزاء در مورد قاعده فراغ و تجاوز(1)
اگر كسى ـ مثلا ـ شك كرد كه آيا ركوع ركعت اوّل را انجام داده يا نه؟ و با استناد به قاعده تجاوز، به شك خود اعتنا نكرد و يا بعد از نماز شك كرد كه آيا نمازى كه خوانده باوضو بوده يا بدون وضو؟ و با استناد به قاعده فراغ، به شك خود اعتنا نكرد ولى پس از آن معلوم شد كه ركوع را ترك كرده و نماز او بدون وضو بوده است، آيا در اين جا اعاده يا قضاء لازم است، يا همانند آنچه در باب استصحاب و قاعده طهارت گفته شد، اين
- 1 ـ درارتباط با «قاعده فراغ و تجاوز» مباحثى مطرح است كه بعضى از آنها خيلى به بحث اجزاء ارتباطى ندارد.
- از جمله اين مباحث اين است كه آيا «فراغ و تجاوز» دو قاعده مستقل مى باشند يا يك قاعده؟
- بعضى آن را دو قاعده دانسته و مى گويند: قاعده تجاوز، مربوط به اثناء عمل است، مثل اين كه انسان در حال ركوع شك كند كه فاتحة الكتاب را خوانده يا نه؟ حتّى در مورد اركان نيز اگر مثلاً در حال سجده شك كند كه آيا ركوع را به جا آورده است يا نه؟ در اين جا قاعده تجاوز مى گويد: اگر بعد از گذشتن از محلّ يك عمل، در اتيان آن شك كردى به شك خود اعتنا نكن. حال آيا صِرف تجاوز كافى است يا دخول در غير هم لازم است؟ و آيا آن غير حتماً بايد يكى از اجزاء عمل باشد يا اگر از مقدّمات جزء بعدى هم باشد كفايت مى كند؟ اين ها بحث هايى است كه درارتباط با قاعده تجاوز مطرح است.
- امّا قاعده فراغ مربوط به جايى است كه مكلّف از عمل فارغ شده باشد، سپس شك كند كه آيا عملى را كه انجام داده، فلان جزء در آن واقع شده يا نه؟ فلان شرط در آن رعايت شده يا نه؟
- ولى بعضى چون حضرت امام خمينى(رحمه الله)(الرسائل للإمام الخميني(رحمه الله)، ج1، ص289) معتقدند كه اصل قاعده، يك قاعده است و آن عبارت از «قاعده تجاوز» است و قاعده فراغ هم به عنوان مصداقى از قاعده تجاوز مطرح است چون وقتى انسان بعد از فراغ شك مى كند كه مثلاً آيا ركوع ركعت چهارم را انجام داده يا نه؟ طبيعى است كه از محلّ آن تجاوز كرده است. حتّى اگر نسبت به سلام هم ـ كه جزء اخير نماز است ـ شك كند، در همه موارد آن، قاعده فراغ جارى نمى شود. بلكه در صورتى قاعده فراغ جارى مى شود كه مكلّف در عملى غير از صلاة وارد شده و يا يكى از منافيات مطلقه صلاة را انجام داده باشد، مثل حدث و... اگر قاعده فراغ اختصاص به چنين موردى پيدا كرد، شعبه اى از قاعده تجاوز خواهد شد.
- اين مسأله در جاى خودش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
عمل مجزى است؟
ابتدا بايد ببينيم آيا استناد به قاعده فراغ و تجاوز(1) همانند حجيت خبر ثقه، امرى عقلايى است كه شارع مقدّس آن را مورد امضا قرار داده يا آنكه شارع مستقلاً آن را جعل كرده است؟ آيا عقلاء مشابه چنين قاعده اى را در امور مربوط به معاش و دنياى خود پياده مى كنند؟ اگر چنين چيزى بين عقلاء معمول بود، اين بحث پيش مى آيد كه نحوه برخورد عقلاء با اين قاعده چگونه است؟ در باب خبر ثقه، هم اصل اعتبار عقلائى آن مسلّم بود و هم وجه اعتبارش، زيرا عقلاء با خبر ثقه به عنوان طريقيت و كاشفيت از واقع معامله مى كنند.
در باب قاعده فراغ و تجاوز، هم اصل عقلائى بودن آن مورد بحث است و برفرض پذيرفتن اين مسأله، وجه اعتبار آن نزد عقلاء نيز مورد بحث است كه آيا وجه اعتبار قاعده فراغ و تجاوز نزد عقلاء عبارت از جنبه طريقيت و كاشفيت آن مى باشد يا اين كه عقلاء آن را به عنوان يك اصل عقلايى پذيرفته اند؟ در اين جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر در بين عقلاء، چيزى به عنوان «اصل عقلايى» هم وجود دارد كه بدون درنظر گرفتن كاشفيت و طريقيت، مورد اعتبار عقلاء واقع شده باشد؟
پاسخ اين سؤال مثبت است. در بين عقلاء هم امورى هست كه به عنوان اصل تعبّدى عقلايى مطرح است، يعنى عقلاء آن را پذيرفته اند و برطبق آن عمل كرده اند، بدون اين كه عنوان كاشفيت و اماريت در آن وجود داشته باشد. مثلاً از جمله مباحثى كه مرحوم آخوند به طور مكرّر مطرح كرده اين است كه آيا حجّيت اصالة الحقيقة از باب حجّيت اصالة الظهور است يا اين كه اصالة الحقيقة به عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى مطرح است؟
در مورد اصالة الظهور بايد توجه داشت كه:
اوّلاً: حجّيت ظواهر نزد عقلاء از باب اماريت و كاشفيت است، يعنى ظهور لفظ در
- 1 ـ با قطع نظر از اين كه يك قاعده است يا دو قاعده.
يك معنا كاشف از اين است كه آن معنا مراد متكلّم است.
ثانياً: اصالة الظهور دايره وسيعى دارد و حتى استعمالات مجازى را هم شامل است. «رأيت أسداً» ظهور در معناى حقيقى و «رأيت أسداً يرمي» ظهور در معناى مجازى دارد، كه اين ظهور به كمك قرينه تحقّق پيدا مى كند. و اگر در معانى مجازيه، اصالة الظهور وجود نداشته باشد، بايد با لفظ، معامله مجمل شود در حالى كه چنين معامله اى نمى شود.
امّا اصالة الحقيقة تنها موردش جايى است كه متكلّم لفظى را استعمال كرده و هيچ گونه قرينه اى بر اراده مجاز اقامه نكرده است. در اين جا بناى عملى عقلاء اين است كه لفظ را بر معناى حقيقى حمل مى كنند. ولى بحث در اين است كه آيا اصالة الحقيقة شعبه اى از اصالة الظهور است يا اين كه يك اصل تعبّدى عقلايى است؟
بنابر احتمال اوّل، حمل لفظ بر معناى حقيقى به عنوان ظهور لفظ در معناى حقيقى است و اصالة الحقيقة اصل مستقلى نيست بلكه شعبه اى از اصالة الظهور است كه تنها در مورد استعمال حقيقى ـ يعنى جايى كه استعمال، خالى از قرينه مجاز باشد ـ تحقّق پيدا كرده است و مبناى حجّيت آن همان طريقيت و اماريتى است كه در اصالة الظهور مطرح است.
امّا بنابر احتمال دوّم، حمل لفظ بر معناى حقيقى هيچ ارتباطى به ظهور ندارد و مربوط به وجود اماره اى بر معناى حقيقى نيست بلكه اين يك روش عملى عقلايى است بدون اين كه متكى به عنوان اماريت و طريقيت باشد.
ما نمى خواهيم بگوييم: «حجّيت اصالة الحقيقة از باب حجّيت عقلائيه است» ولى ذكر اين نكته براى اين بود كه فكر نشود كه در تمام امور متداول نزد عقلاء، اماريت و كاشفيت مطرح است. خير، چيزهايى هم بين عقلاء وجود دارد كه به عنوان اصل مطرح است نه به عنوان اماره. شايد اصالة عدم النقل هم از اين باب باشد.
پس از بيان مطلب فوق به
اصل بحث برمى گرديم. بحث در اين بود كه آيا قاعده فراغ و تجاوز همانند خبر ثقه داراى ريشه اى عقلايى است؟ اگر چنين باشد بايد
(صفحه167)
بگوييم: رواياتى كه در مورد قاعده فراغ و تجاوز وارد شده براى تأكيد و امضاى اين روش عقلايى آمده است، همان طور كه «صدّق العادل» براى امضاى روش عقلايى در مورد خبر ثقه وارد شده است.
ظاهر اين است كه عقلاء در امور عادى خود يك چنين بنايى ندارند. عقلاء اگر بخواهند يك شىء مركّبى را تهيه كنند كه هرجزء آن، واقعاً در تحقّق مركّب نقش داشته باشد،(1) در مورد اَجزاء مشكوك ـ كه بعد از تجاوز از محلّ آنها در اتيان آنها شك مى شود ـ چنين قاعده اى را پياده نمى كنند.
توضيح: اگر در مورد يك جزء فرض كنيم كه بايد در موقعيت خاصّى قرار گيرد و پس از گذشتن از محلّ آن شك كنيم كه آيا آن جزء در جاى خود قرار گرفت يا نه؟ عقلاء در اين جا قاعده تجاوز را پياده نمى كنند، مثلاً اگر خواستند ساختمان عظيمى را بنا كنند و پايه اين ساختمان نياز به آهن مخصوصى دارد و پس از ساختن آن پايه، شك كردند كه آيا آهن را در آن قرار داده اند يا نه؟ در اين جا نمى گويند: «چون وقت نصب آهن گذشته است و شك ما، بعد از تجاوز از محل است، نبايد به اين شك اعتنا كنيم». و يا مثلاً مى خواهند دارو يا معجونى را تهيه كنند كه همه اجزاء آن درارتباط با ترتّب اثر معجون نقش دارند، حال پس از گذشتن زمان اختلاط اجزاء، شك كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كرده اند يا نه؟ عقلاء نمى گويند: «چون شك ما بعد از تجاوز محلّ است، نبايد به آن اعتنا كنيم، بلكه بايد بنا بگذاريم كه اين معجون مؤثر در آن اثر است».
اين مسأله غير از مسأله اعتماد بر خبر ثقه و ظواهر و ساير امارات عقلائيه است. اين جا چنين روشى در ميان عقلاء وجود ندارد. وبرفرض كه عقلاء در مورد شك بعد از تجاوز محل بنا را بر اين بگذارند كه آن جزء مشكوك در جاى خودش اتيان شده، ولى
- 1 ـ البته لازم نيست كه آن جزء ركنيت داشته باشد بلكه مراد از جزء در اين جا اجزاء لازمه آن مركّب است به گونه اى كه مركّب بدون آن تحقّق پيدا نكند.
در صورت كشف خلاف نمى آيند چيزى مانند اِجزاء را مطرح كنند،. ما نبايد مسأله فراغ و تجاوز را به عقلاء مرتبط كنيم و پس از آن بحث كنيم كه آيا تجاوز محل، همانند اصالة الظهور به عنوان يك اماره بر تحقق جزء است يا همانند اصالة الحقيقة(1) به عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى است؟
درنتيجه ما در قاعده فراغ و تجاوز نبايد سراغ عقلاء برويم، زيرا عقلاء در اين جا يك چنين بنايى ندارند و برفرض هم كه داشته باشند، در صورت كشف خلاف، اِجزاء در آن وجود ندارند. بلكه بايد به سراغ روايات برويم. درحقيقت، قاعده فراغ و تجاوز قاعده اى شرعى(2) است و هيچ ارتباطى به عقلاء ندارد. و زمانى كه شرعى شد، به عنوان تخصيصى در ادلّه استصحاب خواهد بود. اين گونه نيست كه «
لاتنقض اليقين بالشك» قابل تخصيص نباشد، مواردى وجود دارد كه خود شارع گفته: «يقين را با شك نقض كن». يكى از موارد آن همين قاعده فراغ و تجاوز است. وقتى مكلّف در حال سجده شك مى كند كه آيا ركوع را در محلّ خود انجام داده است يا نه؟ «
لاتنقض...» مى گويد: «ركوع را انجام نداده اى» و يا وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا قبل از نماز وضو گرفته يا نه؟ «
لاتنقض...» مى گويد: «وضو نگرفته اى». امّا قاعده فراغ و تجاوز مى آيد و برخلاف «
لاتنقض...» حكم مى كند و درحقيقت «
لاتنقض اليقين بالشك» را تخصيص مى زند. قاعده تجاوز مى گويد: اگر شما در وسط نماز در اتيان جزئى ـ كه محلّ آن گذشته است ـ شك كرديد، اگرچه مقتضاى استصحاب، عدم اتيان آن جزء است، ولى شما بنا را بر اتيان آن بگذاريد». حتّى در بعضى از تعبيرات قاعده تجاوز، امام (عليه السلام) به كسى كه در سجده شك كرده آيا ركوع را اتيان كرده يا نه؟ مى فرمايد: «
بلى قد ركع» يا «
بلى قد ركعتَ».(3) يعنى تو ركوع را انجام داده اى. در اين جا امام (عليه السلام)
- 1 ـ بنابر مبناى كسانى كه اصالة الحقيقة را يك اصل مستقل مى دانند نه به عنوان شعبه اى از اصالة الظهور.
- 2 ـ با قطع نظر از اين كه يك قاعده است يا دوقاعده؟
- 3 ـ وسائل الشيعة، ج4 (باب 13 من أبواب الركوع، ح2 و 6).
فقه
