(صفحه82)

مطلب سوّم: جمله «يختار الله أحبّهما إليه»

در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه:
اوّلاً: روايتى كه اين جمله در آن است، ازنظر سند اعتبارى ندارد.(1)
ثانياً: برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرف نظر كنيم، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست؟ اگر بخواهيم مانحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مى گوييم: «مانحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد ـ هرچند اين با تبديل امتثال، خيلى سازگار نيست ـ و مولا اين دوليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبه بيشترى داشت براى خود اختيار كند. در اين جا هم عبد دو نماز خوانده و دراختيار خداوند قرار داده است و خداوند مى آيد بين اين دونماز مقايسه مى كند ـ با اين كه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست ـ و مثلاً مى بيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مى كند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». در حالى كه مراد از روايت نمى تواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دونماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هردو بوده و اگر وجود نداشته در هيچ كدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «يختارالله أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دونماز، جماعت را اختيار مى كند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مى دهد، بنابراين {أقيمواالصّلاة} با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى باتوجه به اين كه خداوند جماعت را اختيار مى كند،

---

(صفحه83) فضيلت جماعت را هم به او عنايت مى كند.
اين معنا اگرچه ممكن است برخلاف ظاهر روايت هم باشد ولى همين اندازه كه يك چنين احتمالى در روايت وجود دارد كافى است در اين كه ما اصل عقلى مسلّم خود را در جاى خودش حفظ كنيم و بگوييم: «اين روايت قابل توجيه است و بنابر توجيهى كه در آن جريان دارد، منافاتى با اصل عقلى مسلّم ما ندارد».
درنتيجه ما نمى توانيم از اين روايات، مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم.

بررسى مورد دوّم:

مورد دوّم كه در فقه وارد شده، عبارت از مسأله اعاده نماز آيات نسبت به اسبابى است كه براى آنها تا حدودى دوام و بقاء وجود دارد، مثل خسوف و كسوف.
در روايت صحيحه اى وارد شده كه در اين موارد وقتى انسان نماز آيات را خواند، تا زمانى كه انجلاء پيدا نشده، نماز آيات را اعاده كند.(1) باتوجه به اين كه در روايت فوق عبارت «فأعِدْ» دارد، ظاهرش اين است كه اعاده واجب است. درارتباط با اعاده هم دواحتمال وجود دارد:
1 ـ صرف اعاده كه باوجود نماز دوّم تحقق پيدا مى كند.
2 ـ تكرار اعاده تا زمانى كه موجِب، به طور كلّى از بين برود و انجلاء محقق شود.
اين احتمال، شايد ظاهر روايت باشد ولى قدرمسلّمش همان اصل اعاده است كه باوجود نماز دوّم تحقق پيدا مى كند.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: بنابراين احتمال، نه تنها تبديل امتثال به امتثال ديگر جايز مى شود، بلكه تبديل امتثال به امتثال ديگر، در مورد نماز آيات از مرحله جواز بالاتر رفته و وجوب پيدا مى كند.
ولى ما وقتى مسأله را ازنظر فقهى بررسى مى كنيم مى بينيم كه مسأله وجوب اعاده، يا اصلاً قائلى ندارد و يا اگر هم داشته باشد بسيار شاذ و نادر است و مشهور ـ با

---

(صفحه84) شهرت عظيمه و محققه ـ قائل به عدم وجوب اعاده مى باشند و يك بار را كافى مى دانند، حتى در مورد كسوف كه مورد روايت صحيحه مى باشد.(1) لذا اگرچه روايت مسأله اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است. وقتى حكم، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه درارتباط با مورد اوّل ـ يعنى استحباب اعاده نماز يوميه اى كه فرادى خوانده، به صورت جماعت ـ مطرح كرديم در اين جا نيز مطرح مى كنيم و آن جواب اين است كه:
مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه درارتباط با آن، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم، به طورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است. در حالى كه در مانحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است. موضوع حكم اوّل ـ كه عبارت از وجوب است ـ طبيعت صلاة آيات مى باشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مى كند، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اوّل ساقط مى شود. ولى حكم دوّم ـ كه عبارت از استحباب است ـ موضوعش اعاده است، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده ـ به صورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم ـ تحقق پيدا كند. در روايت صحيحه تعبير به «أعِدْ» شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد، به عنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود، چون حكم وجوبى اوّل، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مى كند. ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است.
بنابراين مسأله تبديل امتثال، در جايى است كه ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم والاّ اگر دو حكم داشته باشيم، از عنوان تبديل امتثال خارج مى شود، خواه حكم

---

(صفحه85) دوّم ـ  مانند حكم اوّل ـ وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است. مثلاً در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور» و يا بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى»، اين از مسأله تبديل امتثال خارج است، زيرا اين جا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو، ظرف آب است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است». در مانحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو صلاة آيات است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است»، بلكه عنوان اوّل، عنوان طبيعت است كه باوجود اوّل تحقق پيدا مى كند و عنوان دوّم، عنوان اعاده است كه باوجود دوّم تحقق پيدا مى كند.
نتيجه بحث در بخش اوّل
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأموربه به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء، عقل است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دوموردى كه در شرع ملاحظه شد، اوّلاً: موردش با مانحن فيه فرق دارد و ثانياً: اگر ظاهرش هم بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمى توانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت  كنند.

بخش دوّم از مباحث اِجزاء

بخش مهم در باب اجزاء، بخش دوّم است و اين بخش هم داراى دو قسم است: يك قسمت در ارتباط با اوامر اضطراريه و قسمت ديگر درارتباط با اوامر ظاهريه
(صفحه86) است(1) و هركدام از اين دو، بحث مستقلّى دارند و اين گونه نيست كه در مسأله إجزاء و عدم إجزاء، ملازمه اى بين اين دو وجود داشته باشد. ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود به خلاف اوامر ظاهريه، همان طور كه عكس آن نيز ممكن است. خود اوامر ظاهريه نيز بر دوقسم است: يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هردو را قبلاً ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمه اى نيست، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد.
بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم.

1 ـ اوامر اضطراريّه

درارتباط با اوامر اضطراريه، بايد در دو مقام بحث شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.

مقام اوّل: مقام ثبوت

در اين مقام بحث مى كنيم كه آيا طبق قاعده ـ با قطع نظر از ادلّه اى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است ـ نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اين كه در اين جا صورى وجود دارد كه حكم آنها درارتباط با اجزاء ـ ازنظر مقام ثبوت ـ فرق مى كند؟
قبل از اين كه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه «نماز با تيمّم» كه در اين جا مورد بحث ماست آن «نماز باتيمّم» است كه مشروعيت آن ـ در ظرف اتيانش ـ مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز، از اوّل غير

---