(صفحه33)
دانستيم، در اين جا ناچاريم اقتضاء را به معناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مى توانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اين كه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى درارتباط با لفظ مطرح شود، به معناى دلالت است نه به معناى علّيت و سببيّت، ولى در عين حال مى توانيم در اين جا نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمربالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأموربه» ـ كه يك عمل خارجى است ـ قرار داديد. فاعل «يقتضي» ـ در هردوجهت بحث ـ ضميرى است كه به «الإتيان بالمأموربه» برمى گردد نه به لفظ. و اتيان به مأموربه، عبارت از عمل خارجى شماست.
اتيان به مأموربه، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مى دهيد. به عبارت روشن تر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، باتوجه به اين كه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چاره اى نداريم جز اين كه «يقتضي» را به معناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را ـ در هردو شعبه بحث ـ عمل خارجى قرار داديم(1) نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش به معناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «
التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
- 1 ـ ولى در قسم اوّل مثلاً «نماز باوضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مى آورد و مكلّف را راحت مى كند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم»ى است كه در خارج انجام مى گيرد والاّ «
التراب أحد الطهورين...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز باتيمّم را ايجاد نكند، كسى نمى تواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هردو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت به ميان مى آيد و ما مى توانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مى كنيم، پاى لفظ دركار نيست. ما نمى خواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود به معناى دلالت است.
فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأموربه» برمى گردد و «اتيان به مأموربه»، عمل خارجى است، همان طور كه شما مى گوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مى گوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اين جا هم ـ بنابر قول به إجزاء ـ بايد بگوييد: «الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر ـ به لحاظ اين كه لفظ هستند ـ علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مى برد و نه غيرعقل بر آن دلالت مى كرد.
خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مى زند ولى در عين حال، چون موضوع
(صفحه35)
بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأموربه» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را به معناى علّيت معنا مى كنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اين كه «يقتضي» را در هر دو مقام به معناى علّيت بدانيم.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد، به نظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأموربه مجز أم لا يكون مجزياً؟».
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ با تقريبى از جانب ما ـ اين است كه مى فرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأموربه قرار مى دهيم. اتيان به مأموربه، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مى شود ـ چه باوضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت ـ يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى ـ كه عبارت از مؤثّر و سبب است ـ ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى ـ يعنى معلول ـ را نيز درنظر گرفت.
قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دوواقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دوواقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مى گوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص125
واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است.
حال وقتى مى خواهيم اين معنا را در مانحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأموربه، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مى آييم مى بينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»(1) يعنى اجزاء در لغت به معناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مى كند؟ آن چيز، فرق مى كند. در مورد اتيان به مأموربه به هر امرى، نسبت اجزاء درارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آورده ايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد. مثلاً وقتى مى گوييم: نماز باوضو، نسبت به امر به نماز باوضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأموربه به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مى كند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز باوضو مى كند، پس إجزاء در هر دو مقام به معناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه» ـ يعنى چيزى كه از آن كفايت مى شود ـ فرق دارد.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اين گونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مى كنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأموربه و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟
شما (مرحوم آخوند) نمى توانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را به معناى عدم لزوم تكرار نماز ـ همان نماز يا به صورت ديگر، مثل نماز باوضو براى كسى كه با تيمّم خوانده ـ دانستيد، ما مى پرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص125 و 126
است. وقتى گفته مى شود: «اين فعل، واجب است» معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى به عنوان صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب، مانند ملكيّت، امرى اعتبارى است. بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز، اعتبارى است، عدمش هم اعتبارى است. بلكه در ناحيه عدم، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمى تواند امر عدمى باشد. اين كه در فلسفه گفته اند:
«عدم العلّة علّة لعدم المعلول»(1)، داراى مسامحه است. عدم، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد. آنچه احتياج به علت دارد وجود است. و حتّى در مورد «عدم مضاف» ـ كه بعضى مى گويند: «له شائبة من الوجود» ـ تحقيق اين است كه شائبه اى از وجود ندارد. عدم، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف. وقتى شما إجزاء را به معناى عدم لزوم تكرار مى گيريد، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد: يكى اين كه لزوم، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است. و ديگر اين كه معلول نمى تواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را به معناى علّيت و تأثير مى گيريد؟ و در مقدّمه بعد، براى إجزاء معنايى ذكر مى كنيد كه از مسأله علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود.
سؤال: ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم، داراى اشكال است، ولى آيا اگر اجزاء را به معناى «سقوط امر» بدانيم و بگوييم: «اتيان به مأموربه سبب سقوط امر مى شود»، باز هم اشكالى دارد؟
جواب: امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين جا هم همان اشكال جارى مى شود، زيرا ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است. و بعث و تحريك اعتبارى، همان طور كه وجود و ثبوتش اعتبارى است، عدم و سقوطش هم اعتبارى مى باشد و نمى تواند عنوان معلوليّت پيدا كند. معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد، همان طور كه علتْ واقعى است.
در اين جا گويا كسى مى گويد: آيا اگر اجزاء را به معناى سقوط اراده مولا بگيريم،
فقه
