(صفحه85)
دوّم ـ مانند حكم اوّل ـ وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است. مثلاً در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور» و يا بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى»، اين از مسأله تبديل امتثال خارج است، زيرا اين جا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو، ظرف آب است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است». در مانحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو صلاة آيات است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است»، بلكه عنوان اوّل، عنوان طبيعت است كه باوجود اوّل تحقق پيدا مى كند و عنوان دوّم، عنوان اعاده است كه باوجود دوّم تحقق پيدا مى كند.
نتيجه بحث در بخش اوّل
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأموربه به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء، عقل است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دوموردى كه در شرع ملاحظه شد، اوّلاً: موردش با مانحن فيه فرق دارد و ثانياً: اگر ظاهرش هم بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمى توانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت كنند.
بخش دوّم از مباحث اِجزاء
بخش مهم در باب اجزاء، بخش دوّم است و اين بخش هم داراى دو قسم است: يك قسمت در ارتباط با
اوامر اضطراريه و قسمت ديگر درارتباط با
اوامر ظاهريه
(صفحه86)
است(1) و هركدام از اين دو، بحث مستقلّى دارند و اين گونه نيست كه در مسأله إجزاء و عدم إجزاء، ملازمه اى بين اين دو وجود داشته باشد. ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود به خلاف اوامر ظاهريه، همان طور كه عكس آن نيز ممكن است. خود اوامر ظاهريه نيز بر دوقسم است: يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هردو را قبلاً ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمه اى نيست، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد.
بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم.
1 ـ اوامر اضطراريّه
درارتباط با اوامر اضطراريه، بايد در دو مقام بحث شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.
مقام اوّل: مقام ثبوت
در اين مقام بحث مى كنيم كه آيا طبق قاعده ـ با قطع نظر از ادلّه اى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است ـ نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اين كه در اين جا صورى وجود دارد كه حكم آنها درارتباط با اجزاء ـ ازنظر مقام ثبوت ـ فرق مى كند؟
قبل از اين كه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه «نماز با تيمّم» كه در اين جا مورد بحث ماست آن «نماز باتيمّم» است كه مشروعيت آن ـ در ظرف اتيانش ـ مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز، از اوّل غير
- 1 ـ تعبير به «اوامر اضطراريه» و «اوامر ظاهريه» براساس تعبير مرحوم آخوند است والاّ همان گونه كه قبلاً گفتيم، ما اوامر متعدّد نداريم.
مشروع بوده است. بلكه اين نماز بايد از اوّل مشروع بوده و ما هم آن را باتوجه به شرايطش اتيان كرده ايم و بعداً هم كشف خلاف نشده است.(1) مثلاً اگر شارع مقدس، نماز باتيمّم را در جايى مشروع كرده باشد كه مكلّف در تمام وقت ـ به استثناى مثلاً هشت ركعت مانده به آخر وقت ـ فاقدالماء باشد، در اين صورت كسى كه اوّل ظهر فاقدالماء است و يقين دارد كه تا آخر وقت واجدالماء نمى شود، برايش جايز است كه اوّل وقت نماز باتيمّم بخواند چون او يقين دارد كه در تمام وقت فاقدالماء است. حال اگر پس از خواندن نماز، واجدالماء شد، يعنى درواقع فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده است، در اين جا مى فهمد كه اين نماز باتيمّم مشروع نبوده چون واجد شرط نبوده است. شرط مشروعيت نماز باتيمّم، فاقدالماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الان فهميده است كه در تمام وقت فاقدالماء نبوده است. در اين جا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد.
بحث ما در جايى است كه «نماز باتيمّم»ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است.
مرحوم آخوند ـ ازنظر مقام ثبوت ـ چهار صورت تصوير مى كند.
صورت اوّل: اين نماز باتيمّم كه اتيان شده است، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز باوضو وجود دارد. اگر نماز باوضو، داراى صد درجه مصلحت باشد، نماز باتيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صد درجه است. به عبارت ديگر: اين جا مانند دوعنوان است، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است، همان طور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است، اين جا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجدالماء نماز باوضو و براى فاقدالماء نماز
- 1 ـ ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما به صورت جهل مركّب بوده، اين از محلّ بحث ما خارج است.
باتيمّم را واجب كرده است امّا مصلحت در هردو نماز يكسان است.
اين احتمال ازنظر مقام ثبوت مطرح است ولى درارتباط با اين احتمال، بحثى ازنظر
بِدار(1) مطرح است كه آيا انسان مى تواند در اوّل وقت مبادرت به اتيان نماز باتيمّم كند؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: جواز بِدار تابع اين است كه ببينيم اين نماز با تيمّم كه واجد صد درجه مصلحت است در چه شرايطى اين مقدار از مصلحت را دارا است؟ در اين جا سه احتمال وجود دارد:
1 ـ مجرّد اين كه كسى دراوّل وقت فاقدالماء باشد، موجب اين مى شود كه اگر نماز باتيمّم را بخواند همان صد درجه مصلحت نماز باوضو را تأمين كند.
2 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، چنانچه مأيوس شود از اين كه تا آخر وقت آب پيدا كند و نماز خود را باتيمّم اتيان كند، اين نماز، همان مصلحت نماز باوضو را تأمين مى كند.
3 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، نمى تواند اقدام به خواندن نماز با تيمّم كند، حتى اگر مأيوس از يافتن آب هم باشد. بلكه حتماً بايد تا آخر وقت صبر كند.
ولى اين حرف درارتباط با
بِدار به همان بحث مشروعيت برگشت مى كند كه ما در ابتداى بحث و به عنوان مقدّمه مطرح كرديم. ما در آن جا گفتيم: «بحث ما در جايى است كه يك «نماز باتيمّم» مشروع داشته باشيم». ولى مشروعيت آن به دست شارع است شارع مى تواند حكم به جواز
بِدار كند يعنى بگويد: «خواندن نماز باتيمّم در اوّل وقت هم مشروع است» و مى تواند بگويد: «نماز باتيمّم درصورتى مشروع است كه يأس از وجدان ماء تا آخر وقت داشته باشى». و مى تواند بگويد: «مشروعيت نماز باتيمّم در صورتى است كه تا ـ مثلاً ـ هشت ركعت مانده به آخر وقت صبر كنى و اگر تا
- 1 ـ در لغت به معناى «سرعت گرفتن در انجام كارى» است.
آن زمان واجدالماء نشدى نوبت به تيمّم مى رسد».
بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز باتيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نمازباوضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز باوضو ندارد و همان طور كه گفتيم: «نماز باتيمّم و نماز باوضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دوعنوان است كه هركدام حكم جداگانه اى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد.
صورت دوّم: نماز باتيمّم، داراى تمام صد درجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدست رفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز باوضو هم بخواند نمى تواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم باعجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش ازبين رفته است.
حال يك چنين احتمالى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ درمورد نماز باتيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز باوضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند.
اين صورت هم ـ ازنظر مقام ثبوت ـ حكمش عبارت از اجزاء است.
صورت سوّم: نماز باتيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز باوضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلاً نماز باتيمّم داراى
فقه
