(صفحه298) حكمى اشكالى وجود نداشت.
پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند در حالى كه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مى خواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحث ها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسأله داشت رد كرده و مى گفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف ـ به كشف حقيقى ـ بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مى كند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مى شود».
پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سه گانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود.
نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.

جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟

(1)
در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأموربه. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص مقدّمه

---

(صفحه299) مأموربه است.
امّا مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأموربه يا مقدّمه صحت آن(1) مى باشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد.
شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى به عنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشد.
درنتيجه از اين اقسام سه گانه ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ فقط مقدّمه مأموربه داخل در محلّ نزاع است، خواه به صورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد ـ و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت ـ نزد چنين كسى فرقى نمى كند كه اين مقدّمه مأموربه، مقارن با مأموربه باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.(2) كسى هم كه ملازمه را انكار مى كند، در هر سه قسم انكار مى كند.
نكته مهم:
در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأموربه را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را ـ به اعتبار اين كه به موضوع حكم برگشت مى كنند ـ داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم

---

(صفحه300) نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟
پس ما در اين جا دو محلّ نزاع داريم:
1 ـ آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟
2 ـ در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل درمحلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟
بنابر مبناى مرحوم نائينى مسأله كاملاً برعكس مى شود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مى باشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مى باشد. مقدّمه مأموربه خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مى باشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، به عنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مى شود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همان طور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند.
امّا بنابر مبناى ما كه در نزاع اوّل(1)، هر سه قسم شرايط ـ يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأموربه ـ را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مى رسيم، فقط شرايط مأموربه را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مى دانيم.

---

(صفحه301)

مطلب پنجم

تقسيمات واجب

(1)
براى واجب تقسيماتى مطرح شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:

تقسيم اوّل

واجب مطلق و واجب مشروط

در اين جا سه عنوان مطرح است: واجب، مطلق، مشروط.
مراد از واجب، چيزى است كه متعلّق وجوب باشد و اين بحثى ندارد. ولى آيا اطلاق و اشتراط، در فقه و اصول معناى اصطلاحى خاصى ـ غير از معناى لغوى و عرفى  ـ دارد؟
ظاهر اين است كه اين دو عنوان به همان معناى لغوى و عرفى خودشان استعمال شده اند. ولى وقتى وصف براى «الواجب» قرار مى گيرند، يك معناى خاص اصولى و فقهى پيدا مى كنند. قبل از تعريف اصطلاحى واجب مطلق و واجب مشروط لازم است نوع تقابل بين آن دو را مورد بحث قرار مى دهيم:

---

(صفحه302)

آيا تقابل بين اطلاق و اشتراط، كدام قسم از اقسام تقابل است؟

تقابل بر چهار قسم است: تقابل ايجاب و سلب، تقابل تضاد، تقابل تناقض و تقابل متضايفين.(1)
ترديدى نيست كه تقابل بين اطلاق و اشتراط نمى تواند تقابل ايجاب و سلب و يا تقابل تناقض باشد، زيرا اطلاق و اشتراط، دو امر وجودى مى باشند و در تقابل تناقض و تقابل ايجاب و سلب، بايد يك طرفْ وجودى و يك طرفْ عدمى باشد.
و ظاهر اين است كه تقابل آنها، تقابل تضادّ هم نيست، چون امتناع اجتماع متضادّين، به نحو اطلاق است و پاى اضافه در ميان نيست. در زمان واحد نمى شود شىء هم معروض سواد باشد و هم معروض بياض، در حالى كه در باب اطلاق و اشتراط، مسأله به اين صورت نيست، زيرا:
اوّلاً: اگر اين طور بود، ما بايد واجب مطلق را انكار كنيم، چون هر تكليفى مشروط به شرايط عامه ـ يعنى بلوغ، عقل، قدرت و علم ـ است و اگر بين اطلاق و اشتراط، تضادّ وجود داشته باشد، ديگر چيزى به عنوان واجب مطلق نخواهيم داشت و همه واجب ها واجب مشروط خواهند شد، در حالى كه اين گونه نيست.
ثانياً: ما بسيارى از واجبات را ملاحظه مى كنيم كه در زمان واحد، هم اتّصاف به اطلاق پيدا مى كنند و هم اتّصاف به اشتراط، لذا اگر از ما سؤال كنند: «آيا نماز، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» ما نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مطلق است»، همان طورى كه نمى توانيم بگوييم: «واجبِ مشروط است» بلكه بايد سؤال كنيم: «صلاة را درارتباط با چه چيزى ملاحظه مى كنيد؟»، صلاة درارتباط با وقت، همانند حج نسبت به استطاعت، به عنوان واجب مشروط است. همان طور كه قبل از تحقّق استطاعت، حجْ واجب نيست، قبل از دخول وقت هم صلاةْ واجب نيست. امّا صلاة با حفظ همين خصوصيت مشروط بودن، اگر درارتباط با طهارت ملاحظه شود، به عنوان

---