(صفحه478)

راه حلّ دوم:

مرحوم نائينى نيز از همان راه مرحوم عراقى وارد شده اند و معتقدند: اگر امرى به يك مركّب ذات الاجزاء متعلّق شود، بر اجزاء آن مركّبْ انبساط پيدا كرده و هر جزئى از مأموربه، متعلّق بعض امر واقع مى شود.(1) ولى تفاوت كلام مرحوم نائينى با كلام ديگران اين است كه ساير كسانى كه انبساط را پذيرفته اند، انبساط را فقط در محدوده اجزاء مأموربه دانسته و شرايط را خارج از اين محدوده مى دانند. آنان مى گويند: «ماهيت مأموربه را همين اجزاء تشكيل مى دهند و شرايط، دخالتى در ماهيت مأموربه ندارند». امّا مرحوم نائينى مى گويد: «امر همان طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى كند بر شرايط هم انبساط پيدا مى كند. چه فرق است بين ركوعى كه جزئيت براى صلاة دارد و وضويى كه شرطيت براى صلاة دارد؟ همان طور كه صلاة، بدون ركوع نمى تواند تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمى تواند تحقّق پيدا كند. درنتيجه {أقيمواالصّلاة} همان حسابى را كه براى اجزاء باز مى كند، براى شرايط هم باز مى كند و همان طور كه بعض همين امر {أقيمواالصّلاة} به ركوع تعلّق مى گيرد و عباديت ركوع را درست مى كند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مى كند.
خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سه گانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مى كنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اين جا مطرح مى كنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه {أقيمواالصّلاة} و امثال آن عباديت وضو را درست مى كنيم.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:

---

(صفحه479) اوّلاً: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مى كند يا نه؟
ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مى دانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأموربه نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأموربه است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأموربه مى باشند، چطور ما بگوييم: «امر {أقيمواالصّلاة} همان طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى كند بر شرايط هم منبسط مى شود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مى كرديم. خلاصه اين كه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمى توانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط درارتباط با مأموربه است و مأموربه هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است.
ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأموربه ندارند ولى همان طور كه در فلسفه مطرح است(1)ـ و واقعيت مسأله هم اقتضاء مى كند ـ در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأموربه است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأموربه دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همان طور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمى توانيم بگوييم: «شرايط، هيچ گونه ارتباطى با مأموربه ندارند». درست است كه خود اين ها در تشكيل ماهيت مأموربه نقشى ندارند امّا تقييد به اين ها در تشكيل ماهيت مأموربه نقش دارند و ما حتى مى توانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.

---

(صفحه480) در پاسخ مى گوييم: كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مى گوييد: «تقيّد هم ـ مانند ركوع ـ عبادت است، يعنى اگركسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مى شود بر اين كه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأموربه است.
درنتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمى كند و شامل شرايط و قيود نمى شود و {أقيمواالصّلاة} نمى تواند عباديت وضو را درست كند.
ثالثاً: وقتى مى گوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأموربه دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأموربه است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آن هم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمه اى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غيرعبادى است. مثلاً طهارات سه گانه به عنوان شرط براى بعضى از عبادات ـ مثل صلاة و طواف ـ است و در عين حال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اين ها با وجود اين كه شرط براى عبادت ـ يعنى صلاة ـ هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند.
در حالى كه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همان طور كه جميع اجزاء اين گونه اند، زيرا ايشان مى فرمايد: «فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همان طور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. درنتيجه همان طور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة (صفحه481) وجود ندارد. هردو به عنوان شرط براى صلاة مى باشند.
ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اين جا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مى گفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند.
در پاسخ مى گوييم: آيا امر {أقيمواالصّلاة} امرى عبادى است يا غيرعبادى؟ روشن است كه ايشان نمى توانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمى تواند بگويد: «اين امر، غيرعبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد: «امر {أقيمواالصّلاة} هم عبادى است و هم غيرعبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سه گانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اين هاست، جنبه عبادى ندارد.
ذوق هيچ متشرعه اى نمى تواند بپذيرد كه {أقيمواالصّلاة} هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غيرعبادى.
رابعاً: حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمى تواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير ـ  يعنى ذى المقدّمه ـ مى كند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمى شود. نه استحقاق مثوبتى دركار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما ـ همان طور كه معروف بين اصوليين است  ـ مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم.
ايشان مى فرمايد: ما همان چيزى كه درارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مى گوييم: اوامر ضمنى هم نمى تواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم ـ كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
(صفحه482) به اجزاء مركّب مأموربه متعلّق مى شود ـ ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمى دانيم. البته ما نمى خواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را به سوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم ـ نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته ـ عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمى تواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمى كند. مثلاً امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمى كند، ركوع به عنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعه اى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.(1) امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمى كند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمى تواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط به سوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد».
پس همان طور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مى كرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مى كند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأموربه عبارت از مجموعه اى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مى شود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره  ـ  به حسب واقع ـ جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى درارتباط با مأموربه واقع نشده است.
خلاصه فرمايش امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مرحوم نائينى (رحمه الله): برفرض كه ما بپذيريم امر همان طور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط

---