(صفحه396) امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟
در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچ يك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسأله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.(1)
ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
باتوجه به اين كه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى كند:
1 ـ شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلاً استطاعت به عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلاً طهارت به عنوان قيدى است كه به مادّه  ـ  يعنى صلاة  ـ مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اين جا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البرائة جارى مى شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين

---

(صفحه397) معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مى مانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مى گويد: «تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البرائة حكم به اين معنا مى كند كه الان كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده  است.
2 ـ شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت ـ هرچند اختيارى باشند  ـ تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود.
اين جا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البرائة جارى مى شود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مى كند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مى گويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البرائة، اقتضا مى كند عدم تكليف را.
درنتيجه مقتضاى اصول عمليه اى كه ما به آنها مراجعه مى كنيم بانتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مى شود امّا نه از باب اين كه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.

2ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)

شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.(1)
قبل از اين كه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: باتوجه به اين كه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود درارتباط با مادّه هستند و

---

(صفحه398) رجوع قيد به هيئت يك امر محال است، چرا در اين جا اين مسأله را عنوان كرده ند؟ به عبارت ديگر: اگر ما يا مشهور اين مسأله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مى گفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمى گردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را درارتباط با مادّه مى داند پس چرا اين جا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟
مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است: مقصود شيخ انصارى (رحمه الله) در هردو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا ـ همان طور كه ما گفتيم ـ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) قيودى كه به مادّه برمى گردد در صورتى كه غيراختيارى باشند، لازم التحصيل نمى باشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مى باشند. مثلاً طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست.
مرحوم مشكينى مى فرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اين جا قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجه بخش است.(1)
ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا:
اوّلاً: اين كه ما كلمه هيئت را به معناى مادّه بدانيم ـ با اين كه هيئت در مقابل مادّه است  ـ معناى غيرصحيحى است.
ثانياً: اين معنا، با ادلّه اى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مى كند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و

---

(صفحه399) اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مى گذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى (رحمه الله) براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مى كند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت به معناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه ـ بما أنّها مادّة  ـ داراى دو نوع اطلاق نيست.
به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسأله را به صورت فرض مطرح كرده است. يعنى مى خواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دونوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمى گردد و الاّ طبق مبناى خود شيخ انصارى (رحمه الله) اصلاً اين مسأله قابل طرح نيست.
حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى (رحمه الله)مى پردازيم:
شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:

دليل اوّل:

اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمى شود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مى گيرد.(1)
براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلاً: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى:
در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت

---

(صفحه400) پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى كند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در {أحلّ الله البيع}، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه الله» و «أحلّ» در اين جا «أحلّ وضعى» و به معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اين جا شبيه عموم است(1) و الاّ اگر مقصود از {أحلّ الله البيع} اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه {أحلّ الله البيع} نمى تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد.
امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلاً اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اين جا پياده كنيم، نتيجه اش اين مى شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غيرعادل، مؤمن باشد يا غيرمؤمن و... . اين را ما اطلاق بدلى مى ناميم، يعنى شما مى توانيد«أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان طور كه مى توانيد در عَمْر يا بكر و... پياده كنيد.
چرا در مانحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
مى فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ با قطع نظر از اين كه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است ـ فرض مى كنيم مجىء زيد مردّد باشد بين اين كه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجىء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق

---