(صفحه245) واقعى تحقّق پيدا كند.
نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه
خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.

تقسيم چهارم

مقدّمه مقارنه، مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره

اين تقسيم مقدّمه، در مقايسه مقدّمه با ذى المقدّمه است. و تقدّم و تأخّر و تقارن هم به لحاظ وجود و باتوجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد.
درارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
2 ـ اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند  يا نه؟

جهت اوّل: آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟

مقدّمه: در مورد ارتباط بين علت و معلول، دو مطلب بين فلاسفه مسلّم است:
مطلب اوّل: رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است، زيرا در علت، جنبه افاضه و ايجاد وجود دارد و معلول، رشحه اى از وجود علت و شعاعى از آن مى باشد و اين علت
(صفحه246) است كه در وجود معلول اثر مى گذارد. اين معناى علت و معلول، اقتضا مى كند كه رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول باشد.
مطلب دوّم: در عين حال كه رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است ولى بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد. مراد از تقارن زمانى اين نيست كه علت هم بايد هم زمان با معلول به وجود آمده باشد. بلكه معناى تقارن زمانى اين است كه در زمان وجود معلول بايد علتْ وجود داشته باشد. امّا اين كه چه زمانى علتْ حادث شده است كارى به آن نداريم. چون مقصود از اين علت كه در اين جا بحث مى كنيم، مجموعه اجزاء علت تامّه نيست، بلكه يكايك اجزاء علت تامّه در اين جا به عنوان علت مطرح هستند. مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. به عبارت ديگر: تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد(1).
ما بامطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت بامعلول مى خواهيم دوفرض راخارج كنيم:
1 ـ در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلاً هم وجود پيدا نكرده باشد. يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند.
2 ـ قبلاً علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و در حالى كه معلول مى خواهد تحقـق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد.
وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مى شود كه هم زمان با بهوجود آمدن معلول،بايدعلت هموجودداشته باشد، خواه قبلاً حادث شدهو باقى مانده باشد يا هم زمان بامعلول حادث شده باشد. زيرامانعى نداردكه علتْ هم زمان بامعلول حادث شده باشدولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.

---

(صفحه247)

اشكال:

باتوجه به اين دومطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كرده اند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مى شود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مى شود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟
در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مى كرديم، بلكه مقصود مقدّمه اى است كه قبلاً وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.(1) اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كرده اند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم ـ يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره ـ دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت  است.
آنچه اشكال را شدّت مى بخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم ـ  چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات ـ كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كرده اند.
آيا ـ به تعبير مرحوم آخوند(2)ـ قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا

---

(صفحه248) اين كه اين ها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مى كند؟
مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دونماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا داده اند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همان طور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد در حالى كه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلاً روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسأله درارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين به عنوان شرط مقارن مطرح است.
مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى ـ بنابر بعضى از احتمالات ـ مسأله شرط متأخّر را مطرح كرده اند.
توضيح اين كه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است:
1 ـ اجازه، ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمى شود.
براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد درارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مى خواهيم اشكال را درارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم.
2 ـ اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است:
الف: كاشفيت اجازه به صورت كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمى كند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست.
ب: كاشفيت اجازه به صورت كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع به سبب بيع فضولى مشروط به اجازه اى است كه بعد از آن حاصل مى شود و اين مثال براى شرط متأخّر است.
(صفحه249) درارتباط با شرط متقدّم هم مثال هاى فراوانى در فقه ذكر شده است:
يادآورى مى شود كه مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مى شود.
مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مى كند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه ـ در مقابل وصيت عهديه  ـ مى كنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مى رود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له ـ يعنى زيد ـ مالك اين خانه مى شود. آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سال ها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست،(1) امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اين جا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شده اند ولى الان كه ملكيت حاصل مى شود، اثرى از آنها نيست.
مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند(2)، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الان كه قبض تحقّق پيدا مى كند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مى گذارد.(3)

---