(صفحه13)

اِجزاء

قبل از وارد شدن به مباحث اجزاء، لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم:

مقدّمه اوّل

عنوان بحث اِجزاء

عنوان بحث مسأله اجزاء به دو صورت مطرح شده است:
مرحوم آخوند مسأله را اين گونه عنوان كرده است: «الإتيان بالمأموربه على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة» يعنى آوردن مأموربه در خارج، با تمام خصوصياتش، اقتضاى اجزاء مى كند. و اجزاء به معناى كفايت و عدم وجوب اعاده و قضاء است.(1)
صاحب فصول (رحمه الله) عنوان بحث رااين گونه قرار داده است: «الأمر بالشىءهل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أولا؟». ايشان «يقتضي» را در ارتباط با امر و هيئت اِفْعَلْ قرار داده است.(2) يعنى آيا امر به شىء اقتضاى اجزاء مى كند كه اگر در

---

(صفحه14) خارج آورده شود، ديگر اعاده و قضاء لازم نداشته باشد يا اين كه اقتضاى اجزاء نمى كند؟ بنابراين موضوع جمله اى كه به عنوان محلّ نزاع در كتاب فصول مطرح شده است عبارت از «امر» است.(1) مثل ساير مسائلى كه در ارتباط با امر مطرح است، مانند «الأمر بالشىء هل يدلّ على الفور أو يدلّ على التراخي؟»، «الأمر بالشىء هل يدلّ على المرّة أو يدلّ على التكرار؟» و... .
ولى مرحوم آخوند با وجود اين كه در مباحث گذشته عنوان «امر» را مورد بحث قرار داده در اين جا عنوان را تغيير داده است.
حال ببينيم آيا كدام يك از اين دو تعبير بهتر است؟
تعبير مرحوم آخوند، تعبير معقولى است زيرا بحث در اين است كه اگر كسى مأموربه را با تمام خصوصياتش در خارج بياورد، آيا تكليف را انجام داده و اعاده و قضاء لازم ندارد يا اين كه تكليف از او ساقط نشده است؟ بنابراين آنچه در اين مسأله نقش دارد، «اتيان مأموربه» است.
ولى در اين جا به مرحوم آخوند اشكال مى شود كه در اين صورت، مسأله اجزاء، درارتباط با عمل خارجى مى شود(2) و از مباحث الفاظ خارج مى گردد، در حالى كه مباحث جلد اوّل كفايه پيرامون الفاظ است و ايراد نزاع در ضمن مباحث الفاظ، مؤيّد اين معناست كه بحث به عنوان يك «بحث لفظى» باشد.
امّا طبق عنوانى كه صاحب فصول (رحمه الله) مطرح كرده است، اين اشكال وارد نيست چون ايشان عنوان «امر» را موضوع قرار داده و اقتضاء و تأثير را در ارتباط با «امر» دانسته است. و امر و هيئت افعل، مربوط به مقام لفظ مى باشند و مراد از اقتضاء هم دلالت است. اگرچه اشكالات ديگرى بر آن وارد است.
در ابتدا به نظر مى رسد تعبير صاحب فصول (رحمه الله) بهتر باشد، چون اين بحث، جزء

---

(صفحه15) مباحث الفاظ شناخته مى شود. نزاع، در مدلول امر است. در مفاد هيئت افعل است. ولى وقتى مسأله را تحليل كنيم معلوم نيست بتوانيم راه صحيحى ـ كه مورد قبول همه باشد ـ براى طرح بحث به اين صورت كه صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است داشته باشيم، زيرا اگر نزاع درارتباط با لفظ و دلالت باشد و ما «يقتضي» را به «يدلّ» معنا كرديم ـ كه بنابر تعبير صاحب فصول (رحمه الله) چاره اى جز اين نداريم ـ سؤال مى شود: اين دلالت، كدام يك از اقسام سه گانه دلالت لفظى است؟ زيرا همان طور كه در منطق مطرح شده(1) دلالت لفظى سه قسم است: مطابقه، تضمّن و التزام.
آيا «يقتضي» كه به معناى «يدلّ» معنا شد، كدام يك از اقسام سه گانه دلالت است؟
اگر مراد دلالت مطابقه باشد، معنايش اين مى شود كه هيئت افعل، به حسب وضعِ واضع، براى اين معنا وضع شده كه «إذا اُتي بالمأموربه على وجهه لا يجب الإعادة و القضاء»، زيرا معناى دلالت مطابقه، دلالت بر تمام معناى موضوع له و تمام معناى حقيقى است. آيا كسى مى تواند بگويد: هيئت افعل براى يك چنين معناى طولانى و با اين همه خصوصيات وضع شده است؟
بدون شك، چنين معنايى نمى تواند مفاد هيئت افعل باشد، زيرا:
اوّلاً: ما وقتى هيئت افعل را مى شنويم، چنين معنايى به ذهنمان تبادر نمى كند. ما اين همه با {أقيمواالصلاة} و {آتواالزكاة} سر و كار داريم ولى هيچ گاه به ذهن ما نمى آيد كه {أقيمواالصلاة} به معناى «إذا أتيتم بالصلاة في الخارج مع الخصوصيات المعتبرة، لا يجب عليكم إعادتها في الوقت و لا قضاؤها خارج الوقت».
ثانياً: معناى مطابقى، تمام معناى موضوع له است و ما مى دانيم كه وجوب ـ و به تعبير اينان: طلب وجوبى ـ در موضوع له هيئت افعل دخالت دارد. حال اگر بخواهد اين اضافات و خصوصيات هم باشد، بايد به عنوان جزء و قيد معناى موضوع له باشد، در اين صورت، وجوب يا ـ طلب وجوبى ـ نمى تواند تمام معناى موضوع له باشد. آنوقت چگونه مى شود كه ما وجوب را ـ كه بدون اشكال در معناى موضوع له دخالت دارد ـ از

---

(صفحه16) دايره موضوع له خارج كنيم و بگوييم: معناى {أقيمواالصلاة} اين است كه «إذا أتيتم بالصلاة لا يجب عليكم الإعادة و القضاء»؟
دلالت تضمّن هم در كار نيست، زيرا متبادر از {أقيمواالصلاة} چيزى جز مسأله وجوب اقامه صلاة و بعث و تحريك اعتبارى به سوى ماهيت صلاة نيست. و ديگر از {أقيمواالصلاة}، استفاده نمى شود كه «إذا صلّيتم لا يجب عليكم الإعاده في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت» كجاى {أقيمواالصلاة} به دلالت تضمن، دلالت بر چنين معنايى دارد؟
حال بايد ببينيم آيا در اين جا دلالت التزام مى تواند مطرح باشد؟
دلالت التزام اگر بخواهد جزء دلالات لفظيه باشد، ازنظر بعضى ها(1) بايد دو خصوصيت در آن باشد و ازنظر بعضى ديگر بايد داراى يك خصوصيت باشد.
كسانى كه قائلند بايد دو خصوصيت در آن باشد، مى گويند: بايد:
اوّلاً: لزوم آن، لزوم بيّن باشد.
ثانياً: لزوم بيّن آن، بيّن بالمعنى الأخصّ باشد.
و كسانى كه قائلند بايد يك خصوصيت در آن باشد، مى گويند: همين كه لزوم آن، لزوم بيّن باشد كافى است، خواه بيّن بالمعنى الأخص باشد يا بيّن بالمعنى الأعم.
لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ عبارت از اين است كه نفس تصوّر ملزوم، در انتقال به لازم كفايت مى كند و پس از تصوّر ملزوم، هيچ حالت انتظارى در كار نيست. آن قدر لزوم روشن و ملازمه آشكار و بيّن است كه انسان حتّى نياز به تصوّر لازم هم ندارد. اين معنا در لوازم ماهيت تحقّق پيدا مى كند، مثل زوجيت نسبت به اربعه، زوجيت، لازم ماهيت اربعه است و به مجرّد اين كه ذهن، اربعه را تصوّر كند، به زوجيتْ التفات و انتقال پيدا خواهد كرد و ديگر لازم نيست زوجيت را به طور مستقل تصوّر كند. اين، بالاترين مسأله لازم و ملزوم و ملازمه است، چون ملازمه در همان رتبه ماهيتْ

---

(صفحه17) تحقّق دارد و حتى به مرحله وجود هم نياز ندارد.
لزوم بيّن بالمعنى الأعم اين است كه انسان به مجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا نمى كند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم، لازم را هم ـ به تصوّر اختيارى ـ تصوّر كرد، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم، نيازى به دليل ندارد، به عبارت ديگر: با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، قطع به ملازمه پيدا مى شود و نياز به برهان ندارد.
در اين جا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم، جزء دلالت لفظيّه است يا اين كه دلالت لفظيّه، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو، در مرحله ماهيت و قبل از مرحله وجود تحقّق دارد؟
ما بنابر هردو فرض، بحث مى كنيم:
اگر صاحب فصول (رحمه الله) بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «وقتى امر به يك شىء تعلّق گرفت، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اين كه در آن مأموربه، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شىء برآيد». در اين صورت، با انضمام يك مقدّمه بديهى ديگر به اين مطلب، مسأله اجزاء كاملاً روشن مى شود و آن مقدّمه اين است كه «وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمى ماند». اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد. وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمه اى كه مقتضى امر است، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد، در اين صورت، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست.
خلاصه اين كه مسأله دلالت التزاميه، از اين راه درست مى شود كه گفته شود: «الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأموربه» و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه «وقتى مصلحت ملزمه، تحقّق پيدا كرد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست».
آيا اين راه، راه درستى است؟