(صفحه117) مأموربه دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن رابه عنوان شرط در مأموربه قرار داده است، تحقّق دارد، مثلاً دليل مى گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى كند، استصحاب مى آيد و حكم به بقاى وضو مى كند، اين استصحاب مى خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...} را رعايت كرده اى». و به عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلاً اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه اش نجاست بوده و الان بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى كرديم ولى باتوجه به اين كه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى كنيم. اين بيّنه مى خواهد بگويد: «من باتوجه به دليلى كه طهارت ثوب را درنماز براى تو واجب كرده، مى خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: «طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد».
پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اين كه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را باوضوى استصحابى اقامه كرد سپس ـ در وقت يا در خارج آن ـ كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اين جا بحث مى شود كه آيا اتيان مأموربه به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى كند
(صفحه118) و يا بيّنه اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى شود و پس از خواندن نماز معلوم مى گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين نمازى كه باتوجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الان كشف خلاف شده، مجزى است يا اين كه بايد اعاده يا قضا شود؟
قسم دوّم: جايى است كه يك مأموربه مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء ياشرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلاً در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره ـ به عنوان جزء دهم ـ شك داريم، حال اگر در اين جا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلاً سوره جزئيت داشته است، آيا در اين جا نمازهايى را كه ـ با استناد به اماره يا اصل ـ بدون سوره خوانده ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به عنوان مثال مطرح كرديم والاّ درخصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى شود و مثال زدن به صلاة باتوجه به قواعد اوّليه و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است.
بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است.
قسم سوّم: اگراماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلاً اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اين كه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه ـ حتى به عنوان تخيير ـ وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در
(صفحه119) اين جا جريان دارد؟
بنابر مبناى ما ـ كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم ـ حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه به عنوان مأموربه نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه به جاى نماز ظهر خوانده شده، مأموربه را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأموربه بوده است، در اين صورت چگونه مى توانيم بگوييم: «الإتيان بالمأموربه على وجهه» شامل اين جا مى شود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز باتيمّم كه اتيان شده، مأموربه بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مى شد و بعداً هم كشف خلاف نمى شد ـ يعنى معلوم نمى شد كه اين صلاة باتيمّم مشروع نبوده است ـ وقتى مكلّف واجدالماء مى شد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مى كرديم، امّا در مانحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنابر مبناى وحدت امر، مسأله روشن است، چون امرْ واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است.
امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مى باشند آيا در اين جا تعدّد امر درست مى كنند؟ اين جا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مى كند، يعنى اگر نمازجمعه در عصر حضور معصوم (عليه السلام) وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مى كند». در اين صورت ما مى توانيم اسم آن را اتيان به مأموربه به امر ظاهرى بگذاريم. آن وقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مى شود، چون ما دو مأموربه داريم: يك مأموربه ظاهرى كه از راه دليل «لاتنقض» ـ كه جعل حكم مماثل مى كند ـ به دست آمده است و يك مأموربه واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأموربه مى باشد.
(صفحه120) درنتيجه بنابر بعضى از مبانى، اين قسم هم داخل در محلّ نزاع مى شود ولى بنابر مبناى ما هيچ وجهى براى دخول آن در محلّ نزاع تصوّر نمى شود.
حال باتوجه به مقدّمه فوق بر ما لازم است كه موارد امارات و اصول را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده و مسأله اجزاء را درارتباط با آنها بررسى كنيم.:

بحث اوّل: اِجزاء در مورد امارات

در باب حجّيت امارات دو مبنا وجود دارد: مشهور، حجيت امارات را از باب طريقيت مى دانند و در مقابل مشهور، بعضى حجيت آن را از باب سببيت دانسته اند.
معناى طريقيت اين است كه در اين امارات ـ من حيث هي ـ هيچ مزيت و مصلحتى وجود ندارد، جز اين كه اين ها راهنماى به واقع هستند و تا اندازه اى ـ نه صددرصد  ـ واقع را نشان مى دهند. آينه اى هستندكه تا اندازه اى واقع را روشن مى كنند و علت حجيت اين ها همين حيثيتى است كه در آنها وجود دارد. به عبارت ديگر: عقلا يا شارع ملاحظه كرده اند كه اگر درارتباط با واقعْ تنها بخواهند بر قطع تكيه كنند، مشكلات بسيارى براى انسانها پيش مى آيد. حتى در امور دنيوى انسان هم همين طور است. مثلاً شخص مورد وثوقى به انسان خبر مى دهد كه امشب فلان مهمان به منزل شما خواهد آمد، اگر انسان بخواهد اين قول را ـ به اعتبار اين كه مفيد يقين نيست ـ ناديده بگيرد، با مشكل عدم آمادگى براى پذيرايى روبه رو مى شود. و اصولاً حصول يقين جازم در بعضى از موارد براى انسان امكان ندارد زيرا احتمالات مختلفى در مقابل يقين او پيدا مى شود. انسانى كه بدنش متنجس است اگر صد بار هم در استخر برود باز احتمال مى دهد ذره اى از آن نجاست به بدن او چسبيده و به همراه او آمده باشد. به همين جهت عقلاء و شارع آمده اند طرقى را كه ما را به واقع راهنمايى مى كنند ـ اگرچه صددرصد نيستند ـ معتبر دانسته اند، امّا پشتوانه اعتبار و ميزان اعتبارشان همان ارائه واقع و حكايت و كاشفيت از واقع است. (صفحه121) امّا سببيت(1) به اين معنا است كه بگوييم: شارع مقدّس وقتى اماره اى ـ مانند خبر ثقه  ـ را حجت قرار مى دهد، معناى حجيت اين است كه نفس پيروى از ثقه و تصديق عملى او، داراى مصلحتى است كه برفرض مخالفت اين اماره با واقع و فوت شدن مصلحت واقع، جبران مصلحت فائته واقعيه را مى كند. اگر خبر زراره راست باشد، همان مصلحت واقع نصيب انسان مى شود و اگر خبر او مخالف با واقع باشد، تصديق عملى زراره داراى مصلحتى است كه مصلحت فوت شده را جبران مى كند.
حال بنابر مبناى طريقيت و كاشفيت، بحث ديگرى مطرح است كه بايد آن رانيز ملاحظه كرده و پس از آن درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نتيجه گيرى كنيم و آن بحث اين است كه:
آيا حجيت اين امارات، ازنظر شارع، يك حجيت امضايى است يا تأسيسى و يا در بعضى از آنها امضايى و در بعضى ديگر تأسيسى است؟
معناى حجيت امضايى اين است كه عقلاء به لحاظ اين كه در مسائل فردى و اجتماعى شان با مشكلاتى مواجه مى شوند و ملاحظه مى كنند كه اگر بخواهند راه رسيدن به واقع را خصوص يقين و قطع قرار دهند، كمتر در اين راه موفق مى شوند، زيرا قطع و يقين در موارد كمى تحقق پيدا مى كند، به همين جهت در مواردى كه قطع وجود ندارد بايد امور ديگرى كه نزديك به قطع است جانشين قطع كنند و همان طور كه قطع جنبه مرآتيت دارد اين امور نيز جنبه مرآتيت داشته باشند، با اين تفاوت كه مرآتيت و كاشفيت قطع، كامل و تام است ولى مرآتيت و كاشفيت اين امور، تام نيست. عقلاء اين گونه امور را ملاك و منشأ اثر قرار مى دهند. مثلاً خبر ثقه را پذيرفته و با آن معامله قطع مى نمايند. آن وقت در اين جا بگوييم: «شارع مقدّس در اين زمينه هيچ گونه نظر تأسيسى نداشته است بلكه آنچه را عقلاء در مسائل دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى دهند، شارع هم مورد امضاء قرار داده است. حال نحوه امضاء به هر

---