(صفحه121)
امّا
سببيت(1) به اين معنا است كه بگوييم: شارع مقدّس وقتى اماره اى ـ مانند خبر ثقه ـ را حجت قرار مى دهد، معناى حجيت اين است كه نفس پيروى از ثقه و تصديق عملى او، داراى مصلحتى است كه برفرض مخالفت اين اماره با واقع و فوت شدن مصلحت واقع، جبران مصلحت فائته واقعيه را مى كند. اگر خبر زراره راست باشد، همان مصلحت واقع نصيب انسان مى شود و اگر خبر او مخالف با واقع باشد، تصديق عملى زراره داراى مصلحتى است كه مصلحت فوت شده را جبران مى كند.
حال بنابر مبناى طريقيت و كاشفيت،
بحث ديگرى مطرح است كه بايد آن رانيز ملاحظه كرده و پس از آن درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نتيجه گيرى كنيم و آن بحث اين است كه:
آيا حجيت اين امارات، ازنظر شارع، يك حجيت امضايى است يا تأسيسى و يا در بعضى از آنها امضايى و در بعضى ديگر تأسيسى است؟
معناى
حجيت امضايى اين است كه عقلاء به لحاظ اين كه در مسائل فردى و اجتماعى شان با مشكلاتى مواجه مى شوند و ملاحظه مى كنند كه اگر بخواهند راه رسيدن به واقع را خصوص يقين و قطع قرار دهند، كمتر در اين راه موفق مى شوند، زيرا قطع و يقين در موارد كمى تحقق پيدا مى كند، به همين جهت در مواردى كه قطع وجود ندارد بايد امور ديگرى كه نزديك به قطع است جانشين قطع كنند و همان طور كه قطع جنبه مرآتيت دارد اين امور نيز جنبه مرآتيت داشته باشند، با اين تفاوت كه مرآتيت و كاشفيت قطع، كامل و تام است ولى مرآتيت و كاشفيت اين امور، تام نيست. عقلاء اين گونه امور را ملاك و منشأ اثر قرار مى دهند. مثلاً خبر ثقه را پذيرفته و با آن معامله قطع مى نمايند. آن وقت در اين جا بگوييم: «شارع مقدّس در اين زمينه هيچ گونه نظر تأسيسى نداشته است بلكه آنچه را عقلاء در مسائل دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى دهند، شارع هم مورد امضاء قرار داده است. حال نحوه امضاء به هر
- 1 ـ درارتباط با معناى سببيت، احتمالاتى مطرح است و آنچه در اين جا ذكر مى كنيم، معنايى است كه در مقام ثبوت، تا حدّى خالى از اشكال بوده و مستلزم تصويب و امثال آن نيست.
صورتى باشد، عملى باشد ياقولى و حتى اگر صدّق العادل هم وجود داشته باشد، ما بگوييم: «صدّق العادل» ارشاد به حكم عقلاء و امضاى حكم عقلاست و خودش حكم تأسيس مستقلّى نيست». به هرحال، اگر مبناى حجيت، بر پايه امضاء استوار باشد، معنايش اين است كه شرع، تحت تأثير عقلاء قرار گرفته و آنچه را عقلاء در مسائل خودشان مورد اعتماد قرار داده اند، شارع هم همان را پذيرفته است. يك نوع پذيرفتن شارع، عبارت از عدم الردع است، يعنى وقتى يك مسأله عقلايى مورد ابتلاى عقلاء بود، شارع اگر بخواهد آن مسأله در شرع پياده نشود بايد ردع كند و تذكر دهد و مثلاً بگويد: «خبر ثقه، اگرچه در امور معاش مورد اعتماد است ولى در امور معاد ـ كه مربوط به شرع است ـ مورد اعتماد نيست». و اگر ديديم شارع چنين برخورد منفى با اين مسأله نكرد، كشف مى كنيم كه نظر شارع در اين زمينه مثبت است و مى خواهد بگويد: «در اعتماد بر خبر ثقه، فرقى بين امور دنيوى و امور اخروى نيست». اين معناى حجيت تأكيديه و امضائيه است.
امّا
حجيت تأسيسيه به اين معناست كه بگوييم: «خود شارع، مستقلاً براى بعضى از امور جعل حجيت مى كند و شايد در بين امارات، بعضى از امارات وجود داشته باشند كه حجيت آنها تأسيسيه باشد، مثلاً اگر
شهرت فتوائيه اعتبار داشته باشد، بعيد نيست كه اعتبارش تأسيسى باشد، يعنى همان طور كه احكام تكليفيه قابل جعلند و شارع مقدّس آنها را جعل مى كند، حجيت هم به عنوان يك حكم وضعى مطرح بوده و قابل جعل است. حتى مرحوم آخوند كه در احكام وضعيه قائل به تفصيل است، مسأله حجيت را داخل در آن قسم مى داند كه مستقلاً مى تواند جعل شرعى به آنها تعلّق بگيرد. حجيت ـ مانند ملكيت و زوجيت ـ از احكام وضعيه است. همان طور كه شارع، بعد از نكاح، زوجيت را و بعد از عقد بيع، ملكيت را جعل مى كند، مى تواند حجيت را نيز جعل كرده و مثلاً بگويد: «من شهرت فتوائيه را حجت قرار دادم».
در باب امارات، احتمال است كه حجيت، به صورت حجيت تأسيسيه باشد. حتى اين احتمال وجود دارد كه سيره عقلائيه اى كه در باب خبر ثقه مطرح است، متأثّر از
(صفحه123)
جعل حجيت شرعيه باشد، نه اين كه شارع، متأثّر از عقلاء گرديده باشد.
همچنين امكان دارد كه حجيت بعضى از امارات، امضايى و حجيت بعضى ديگر تأسيسى باشد.
اكنون ما بايد مسأله اجزاء و عدم اجزاء را درارتباط با هردو فرض ـ حجيت امضايى و حجيت تأسيسى ـ ملاحظه كنيم.
اگر
حجيتْ امضايى باشد،(1) ما بايد ابتدا ببينيم عقلاء در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء چه برخوردى با خبر ثقه دارند؟ اگر عقلاء بر خبر ثقه اى اعتماد كرده و بر آن ترتيب اثر دادند و سپس كشف خلاف شد، چه برخوردى با آن دارند؟ آيا ـ بنابر مبناى طريقيت ـ مى گويند: «ما وقتى لباس واقع را به خبر ثقه پوشانديم، ديگر آن لباس را از اندام او بيرون نمى آوريم»؟ يا اين كه مى گويند: «خبر ثقه در مقابل واقع عرض اندام مى كند. ما همان طور كه يك واقع داريم، خبر ثقه اى هم داريم و الان كه كشف خلاف شده مثل اين است كه كشف خلاف نشده باشد»؟ خير، عقلاء همان برخوردى را كه درارتباط با قطع دارند در مورد خبر ثقه نيز دارند. اگر كسى قطع پيدا كند كه زيد از سفر آمده است و بر اين اساس آثار مجىء را مترتّب كند، سپس معلوم شود كه قطع او، جهل مركّب بوده، آيا جز اين است كه اظهار تأسف مى كند كه بين او و واقع پرده اى به عنوان جهل مركّب حاجب شده و او نتوانسته به واقع برسد؟ يا اين كه اگر انسان قطع پيدا كند كه داروى فلان بيمارى، مركّب از ده جزء است و بر اين اساس دارو را ساخته و مورد استفاده قرار دهد، پس از مدّتى معلوم شود كه داروى مورد نظر مركّب از يازده جزء
- 1 ـ ظاهراً حجيت در قسم مهمى از امارات، حجيت امضايى است. مثلاً در مورد خبر ثقه، اگرچه به آيات و روايات و اجماع تمسك شده است ولى مهم ترين دليلى كه در اين زمينه ذكر شده، سيره عقلايى مى باشد. سيره عملى عقلاء بر اين استقرار يافته كه به قول ثقه ترتيب اثر مى دهند و با قول ثقه معامله قطع مى كنند. همان برخوردى كه عقلاء درارتباط با خبر ثقه دارند، شارع نيز دارد با اين تفاوت كه عقلاء خبر ثقه را در امور دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى دهند ولى شارع در امور اخروى و مسائل مربوط به معاد نيز خبر ثقه را معتبر دانسته است.
است، آيا عقلاء چه برخوردى با اين مسأله مى كنند؟ آيا مى گويند: «در اين مدّت قطع ما اثر خود را بخشيده است و گويا واقعيت تغيير پيداكرده، تا قبل از كشف خلاف گويا واقعيت همان مركّب از ده جزء بوده و بعد از كشف خلاف، مركّب از يازده جزء شده است»؟ خير، عقلاء چنين حرفى نمى زنند، بلكه مى گويند: «ما دچار اشتباه شديم، ما درواقع، كارى را انجام نداده ايم و واقعيت مورد نظر از دست ما رفته است. داروى مركّب از يازده جزء، به اين معناست كه ده جزء نمى تواند اثر مورد نظر را داشته باشد». وقتى برخورد با قطع به اين صورت است، برخورد با جانشين قطع ـ يعنى خبر ثقه ـ نيز به همين شكل است. در همين فرض قبل اگر خبر ثقه مى گفت: «داروى مؤثر براى فلان درد، مركّب از ده جزء است» و ما براساس آن عمل مى كرديم و سپس كشف خلاف مى شد، عقلاء نمى گويند: «ما چون خبر ثقه را معتبر مى دانيم، اين هم در رديف واقع است» بلكه مى گويند: «اين كارهايى كه تاكنون انجام داده ايم، بى فايده بوده است. اين ها به عنوان طريق بهواقع نقش داشته و الان معلوم شده كه مخالف با واقع بوده و آنچه مؤثر بوده داروى مركّب از يازده جزء است كه در مقام عمل آورده نشده است». ما از اين برخورد عقلاء، تعبيربه عدم اجزاء مى كنيم يعنى آنچه تا به حال انجام شده، كفايت نمى كند.
حال در مانحن فيه مى گوييم:
وقتى شارع مقدّس، طريقه عقلاء درمورد خبر ثقه را امضاء كرده است، چنانچه ما براساس خبر ثقه عمل كرده باشيم، سپس كشف خلاف شود، قاعدتاً بايد قائل به عدم اجزاء شويم. مثلاً فرض كنيد خبر زراره دلالت كند بر اين كه سوره در نماز جزئيت ندارد و ما مدّتى بر طبق آن عمل كرديم سپس معلوم شد كه اين خبر درست نبوده و سوره جزئيت داشته، در اين صورت ما نمى توانيم قائل به اجزاء شويم، چون مأموربه اتيان نشده است. ما خيال مى كرده ايم اين مأموربه است. البته در اين مورد نبايد كارى به حديث «
لا تعاد» داشته باشيم. حديث «
لا تعاد» حديث خاصّى در مورد نماز است و بحث ما بحث عامّى است و مطرح كردن صلاة، از باب مثال و با قطع نظر از حديث
(صفحه125)
«
لا تعاد» است.
درنتيجه اگر حجيت اماره اى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد، مسأله عدم اجزاء روشن است.
در مورد
حجّيت تأسيسى نيز همين طور است، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست. اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است،(1) آيا درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد، كه لازمه حجيت امضائيه، عدم اجزاء و لازمه حجيت تأسيسيه، اجزاء باشد؟ ظاهر اين است كه فرقى دركار نيست، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم، ملاك حجيت براى ما روشن است. ما از مبناى طريقيت دست برنداشته ايم. مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مى فرمايد: «جعلت خبر الثقة حجة»، گويا ما مى دانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه، جنبه كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن به سوى واقع است. حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم: «كاشفيت در حدّ خبر ثقه»، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى
- 1 ـ به اين صورت كه گفته باشد: «جعلت خبر الثقة حجّة»، يا گفته باشد: «صدّق العادل» كه مفيد همان معنا است. اگر شارع گفته باشد: «صدّق العادل»، وجوب تصديق عادل، يك وجوب تكليفى نيست بلكه به عنوان لازمه حجيت خبر عادل است. و ما گفتيم: مرحوم آخوند اگرچه در قسمتى از احكام وضعيّه، جعل را انكار مى كند ولى درارتباط با بعضى ديگر ـ كه حجيت هم داخل آنهاست ـ جعل استقلالى را نفى نمى كند. و اين ـ درحقيقت ـ مخالفتى با مرحوم شيخ انصارى است. ظاهر كلام شيخ انصارى(رحمه الله) اين است كه احكام وضعيه، از احكام تكليفيه انتزاع مى شوند و جعل استقلالى به آنها تعلّق نگرفته است. كفاية الاُصول، ج2، ص302 ـ 306 و فرائدالاُصول، ج2، ص601.
- ولى تحقيق اين است كه حق با مرحوم آخوند است و اين ها هم قابل تعلّق جعل استقلالى مى باشند. البته ما دليلى نداريم كه همه امارات به اين صورت باشند، بلكه ممكن است حجيت بعضى از امارات، تأسيسى و حجيت بعضى ديگر، امضايى باشد و همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم لازم نيست همه امارات به صورت يكنواخت باشند.
فقه
