(صفحه17) تحقّق دارد و حتى به مرحله وجود هم نياز ندارد.
لزوم بيّن بالمعنى الأعم اين است كه انسان به مجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا نمى كند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم، لازم را هم ـ به تصوّر اختيارى ـ تصوّر كرد، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم، نيازى به دليل ندارد، به عبارت ديگر: با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، قطع به ملازمه پيدا مى شود و نياز به برهان ندارد.
در اين جا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم، جزء دلالت لفظيّه است يا اين كه دلالت لفظيّه، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو، در مرحله ماهيت و قبل از مرحله وجود تحقّق دارد؟
ما بنابر هردو فرض، بحث مى كنيم:
اگر صاحب فصول (رحمه الله) بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «وقتى امر به يك شىء تعلّق گرفت، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اين كه در آن مأموربه، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شىء برآيد». در اين صورت، با انضمام يك مقدّمه بديهى ديگر به اين مطلب، مسأله اجزاء كاملاً روشن مى شود و آن مقدّمه اين است كه «وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمى ماند». اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد. وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمه اى كه مقتضى امر است، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد، در اين صورت، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست.
خلاصه اين كه مسأله دلالت التزاميه، از اين راه درست مى شود كه گفته شود: «الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأموربه» و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه «وقتى مصلحت ملزمه، تحقّق پيدا كرد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست».
آيا اين راه، راه درستى است؟
(صفحه18) مى گوييم: اين راه درصورتى درست است كه دو مطلب پذيرفته شود و اگر اين دو مطلب يا يكى از آنها مورد مناقشه قرار گيرد، ما نمى توانيم اين راهى كه براى دلالت التزاميه گفته شده است بپذيريم:
مطلب اوّل: بگوييم: هرجا امرى وجود دارد، به دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت در مأموربه مى كند.
اين مطلب از دو جهت داراى مناقشه است، زيرا:
اوّلاً: بعضى ـ مانند اشاعره ـ اصل وجود مصلحت و مفسده را منكرند و مى گويند: «مولا مى تواند به چيزى امر كند بدون اين كه غرض و هدفى داشته باشد و بدون اين كه مصلحتى در مأموربه وجود داشته باشد و نيز مى تواند از چيزى نهى كند بدون اين كه مفسده اى در آن چيز وجود داشته باشد».
ثانياً: كسانى هم ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به مصلحت و مفسده مى باشند مى گويند: «در باب اوامر، لازم نيست هميشه مصلحت در متعلّق و مأموربه باشد، بلكه گاهى مصلحت در نفس ايجاب و امر تحقّق دارد. در باب نواهى هم، گاهى نهى مولا به لحاظ اين است كه خود نهى داراى مصلحت است بدون اين كه در منهى عنه مفسده اى وجود داشته باشد. مثلا در قرآن كريم ملاحظه مى كنيم حضرت ابراهيم (عليه السلام)، از جانب خداوند، مأموريتى درارتباط با ذبح اسماعيل (عليه السلام) پيدا مى كند، در حالى كه واقعاً ذبح اسماعيل (عليه السلام)مشتمل بر مصلحت ملزمه نبوده است، زيرا اگر مشتمل بود، بايد حتماً تحقّق پيدا مى كرد. بلكه نفس امر به ذبح، داراى مصلحت بوده است. شايد امر به ذبح براى اين بوده كه حضرت ابراهيم (عليه السلام) مورد امتحان واقع شده و موقعيت آن حضرت روشن شود و در تاريخ و كتب آسمانى ثبت شود كه كسى در مقام توحيد و اطاعت پروردگار به مقامى رسيد كه حاضر شد فرزندى را كه خداوند پس از ساليان زيادى به او داد، در راه خدا قربانى كند.
پس اگر اين طور شد، يك پايه دلالت التزاميه سست مى شود و ما نمى توانيم بگوييم: «امر، دلالت بر وجود مصلحت در مأموربه مى كند».
(صفحه19) مطلب دوّم: بر فرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم: «امر، در همه جا به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت در مأموربه مى كند»، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود: «لزوم در اين جا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى {أقيمواالصلاة} را مى شنويم، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم، مثل لازم ماهيت».
واقع مطلب اين است كه لزوم در اين جا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را هم در مأموربه تصوّر كرديم، ملازمه بين آنها نيازى به برهان ندارد.
باتوجه به اين كه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالت هاى لفظيه باشد، لذا مطلب دوّم هم مسأله دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مى دهد. درنتيجه، درارتباط با عنوان بحث، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق بر آن وارد نيست.

مقدّمه دوّم

آيا بحث اِجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا

داراى هر دو بُعد است؟

براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان «مأموربه» را كه در محلّ بحث به كار رفته مورد بررسى قرار دهيم:
كلمه «مأموربه» معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته  است.
حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است؟
امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى (= امر واقعى اختيارى)، امر واقعى ثانوى (= امر واقعى اضطرارى) و امر ظاهرى.
(صفحه20) 1 ـ امر واقعى اوّلى: امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد: يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اين كه تكليف براى مكلّف كاملاً معلوم است و درارتباط با اين امر و توجه تكليف، هيچ گونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد، مثل صلاة با وضو. اگر مولا گفت: «أقيمواالصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء». اين امر را امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مى ناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست، زيرا عنوان «اوّلى» به لحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است.
2 ـ امر واقعى ثانوى (= امر اضطرارى): امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مى كند. آن جا حالت اختيار و عدم اضطرار و اين جا حالت اضطرار مطرح است. يعنى حالتى كه مكلّف، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمى تواند استفاده كند، مثل اين كه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد. اين جا از تكليف صلاة با تيمّم، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مى كنند. امّا اين دو امر، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى.
3 ـ امر ظاهرى: اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك ـ به معناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است ـ براى او وجود دارد. مثلاً روز جمعه است و مكلّف نمى داند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر؟ و در شبهات موضوعيه، مثلاً نمى داند آيا وضوئى را كه قبلاً گرفته باقى است يا نه؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را ـ به عنوان طرق و امارات و اصول شرعيه  ـ براى مكلّفْ مشخّص كرده و بر طبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است. مثلاً به مقتضاى مفهوم آيه نبأ ـ اگر مفهوم داشته باشد ـ شارع مقدّس فرموده است: اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد، شما بايد تصديق عملى بنماييد، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد. يعنى اگر زراره عادل، از امام صادق (عليه السلام)روايت كرد كه «در روز جمعه، خواندن نماز جمعه واجب است»، وظيفه ما در چنين روزى خواندن
(صفحه21) نماز جمعه است. در حالى كه خبر عادل، افاده علم نمى كند. از اين مسأله به امر ظاهرى تعبير مى كنيم، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل بر آن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم، اين وجوب نماز جمعه، حكمى ظاهرى است. وجه اين كه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد و خود اين حكم هم افاده علم به واقع نمى كند پس اين حكم، وظيفه اى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اين كه جهل او را از بين ببرد.
هم چنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم(1) و مثلاً بگوييم: به طور قطع و يقين، نماز جمعه در عصر حضور امام (عليه السلام) واجب بوده است و الان كه عصر غيبت است، ما شك مى كنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اين كه وجوب آن كنار رفته است؟ در اين جا «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل بر اعتبار استصحاب است مى گويد: «وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد» آنوقت ما نتيجه مى گيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است. اين وجوب، وجوب ظاهرى است و شك ما را برطرف نمى كند. «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد، يعنى «يقين» و «شك» در اين جا محفوظ است و در عين حال بايد ترتيب آثار يقين داده شود، نه اين كه شكّ انسان به طور كلّى زائل شود.
بعد از اين كه معلوم شد ما سه جور امر داريم، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مى شود:
مقام اوّل: آيا اتيان به مأموربه به هر امرى، نسبت به امر خودش، اقتضاى اجزاء مى كند يا نه؟ يعنى اگرمولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و شما همين را ـ بدون كم و زياد  ـ در خارج انجام داديد، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط، نسبت به خود اين «أقيمواالصلاة مع الوضوء» مجزى است يا نه؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده،

---