(صفحه171) پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، به عنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مى كند و مى گويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مى كرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اين كه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم به عنوان صغرى پيش مى آيد و مى گويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجه اش اين مى شود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مى كنيم؟
و به اصطلاح علمى: امارات ـ كه در رأس آنها قطع است ـ تصرّف در واقع نمى كنند، تصرّف در كبرى نمى كنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مى گويد: «طهارت واقعيه در اين جا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اين كه هيچ گونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مى كنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى دهند و مى گويند: «آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه به لحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات به لحاظ اين كه هيچ گونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مى فهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده وعبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمى تواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است.
يادآورى مى شود كه مثال هاى مذكور در باب صلاة، فقط به عنوان مثال است والاّ در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لاتعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لاتعاد» اين است كه اگر كسى فكر مى كرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند
(صفحه172) و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است، حديث «لاتعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى كند. به عبارت ديگر: مباحث ما در اين جا طبق قواعد و با قطع نظر از حديث «لاتعاد» است.
فرض دوّم: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اصل عملى شرعى باشد، يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز ـ به عنوان يك اصل ـ حكم مى كند كه به اين شك اعتنا نكن، اگر در حال سجده، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار. و به تعبير بعضى روايات، امام (عليه السلام) به چنين شخصى مى فرمايد: «بلى قد ركعتَ»(1). يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار. بنابر اين كه روايت نخواهد بگويد: «اماره اى بر تحقّق ركوع وجود دارد» بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند.
در اين صورت، قاعده فراغ و تجاوز همانند قاعده طهارت و قاعده حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب، به عنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسأله حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعده فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود، يعنى مى گوييم: «جمله بلى قد ركعتَ نمى خواهد بگويد: بلى قد ركعتَ واقعاً». يعنى امام (عليه السلام)نمى خواهد وقوع ركوع را به عنوان يك خبر غيبى مطرح كند، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسأله چنين است. روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع، بعد از تجاوز محل، نمى توان گفت: واقعاً ركوع انجام شده است. بلكه همان طور كه در مورد قاعده طهارت، امام (عليه السلام) چيزى را به عنوان طهارت ظاهريه جعل مى كند، اين جا هم «قد ركعتَ» به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است».
سؤال: آنچه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى؟ اگر ركوع واقعى، جزئيت داشته باشد، ركوع ظاهرى مستفاد از «بلى قد

---

(صفحه173) ركعتَ» چه نقشى مى تواند داشته باشد، آن هم به عنوان جزئى كه از اركان نماز است؟
پاسخ: اگر بخواهيم «بلى قد ركعتَ» را از لَغويت خارج كنيم، چاره اى جز اين نيست كه به كمك دليل «بلى قد ركعتَ» در دليل جزئيت ركوع تصرّف كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر دليل جزئيت ركوع، جزئيت ركوع واقعى است ولى «بلى قد ركعتَ» مى گويد: آنچه براى نماز جزئيت دارد، اعمّ از ركوع واقعى و ظاهرى است». اگر «بلى قد ركعتَ» يك چنين تصرّف و توسعه اى در دليل جزئيت ركوع براى صلاة داشته باشد و بعد از نماز معلوم شود كه در مورد شك در ركوع، به حسب واقع نماز شما فاقد ركوع بوده، نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم، زيرا آنچه براى نماز جزئيت داشته خصوص ركوع واقعى نبوده بلكه شامل ركوع ظاهرى هم بوده است و «بلى قد ركعتَ» بر تحقّق ركوع ظاهرى دلالت مى كند. لذا همان بيانى كه درارتباط با حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» مطرح كرديم، در اين جا نيز مطرح مى كنيم.

8 ـ اجزاء در مورد قاعده شك بعد از وقت

اگر كسى بعد از وقت شك كرد كه آيا نمازش را در وقت خوانده است يا نه؟ اين جا شارع مى گويد: «به اين شك اعتنا نكن و بنا بگذار بر اين كه نماز در وقت انجام شده است». حال اگر كسى به اين قاعده استناد كرده و از قضاى نماز خوددارى كرد و پس از مدّتى معلوم شد كه آن نماز مشكوك، اتيان نشده است، آيا استناد به قاعده مذكور موجب اجزاء است؟
از مباحث گذشته ما معلوم گرديد كه مسأله اجزاء در جايى مطرح است كه عملى در خارج انجام شده باشد، امّا در جايى كه معلوم شود عملى انجام نگرفته، چه چيزى مى تواند مجزى از واقع باشد؟ چيزى تحقّق پيدا نكرده كه بخواهد مجزى از واقع باشد. لذا ناچاريم بگوييم: قاعده شك بعد از وقت شبيه چيزى است كه مرحوم نائينى در مورد قاعده طهارت بيان فرمود و ما آنجا از ايشان نپذيرفتيم. ولى در اين جا آن حرف را قبول
(صفحه174) مى كنيم. بنابراين مى گوييم: قاعده شك بعد از وقت، قاعده اى است كه به عنوان تسهيل و معذوريت براى امت آمده است، امّا اين كه ـ بيش از مسأله معذوريت  ـ بخواهد همانند «بلى قد ركعتَ» دلالت بر تحقّق نماز بنمايد، اين را نمى توانيم بپذيريم، زيرا اين قاعده چنين لسانى ندارد. لذا اگر بعد از مدّتى كشف خلاف شد، نمى توانيم حكم به اجزاء و عدم وجوب قضا بنماييم.

9 ـ اجزاء در مورد أصالة الصحة

يكى از اصولى كه بايد در مسأله اجزاء مورد بحث قرار گيرد، اصالة الصحة است، اگرچه ما كسى را نيافتيم كه درارتباط با آن بحث كرده باشد.
بعضى از موارد اصالة الصحة ربطى به مسأله اجزاء ندارد و آن جايى است كه اصالة الصحّة در مورد معاملات واقع شود. مثلاً اگر بيعى قبلاً واقع شده ـ خواه از خود مكلّف باشد يا از ديگران ـ و در صحّت و فساد آن شك شود، اصالة الصحة در اين جا جريان پيدا مى كند ولى ربطى به مسأله اجزاء پيدا نمى كند. يا اگر نكاحى واقع شود و شك در صحّت يا فساد آن بشود، اصالة الصحة اقتضاى صحّت آن نكاح را دارد ولى ربطى به اجزاء ندارد.
گاهى هم اصالة الصحة بر قاعده فراغ منطبق مى شود، مثلاً اگر انسان در مورد عباداتى كه انجام داده شك كند كه آيا صحيح بوده يا فاسد؟ اصالة الصحة اقتضاى صحّت مى كند ولى در اين جا اصالة الصحة منطبق بر همان قاعده فراغ است، نه اين كه در اين جا دو عنوان داشته باشيم و هركدام يك اقتضايى داشته باشند.
جايى كه اصالة الصحة جارى شود و به بحث اجزاء هم مربوط باشد و مجراى قاعده فراغ هم قرار نگيرد، عبارت از جايى است كه كسى نايب شده باشد براى انجام يك عبادت ـ چه حج باشد يا غير آن ـ و بعد از انجام عمل، شك شود كه آيا اين عمل را به طور صحيح انجام داده است يا نه؟
توضيح: مثلاً كسى نايب شده تا براى ميّتى كه نماز و روزه به عهده داشته، آن
(صفحه175) نماز و روزه را انجام دهد. وارث يكوقت شك مى كند كه آيا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد. يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است، يعنى كسى كه مى خواهد ديگرى را به عنوان نايب بگيرد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مى دهد. و اگر چنين نباشد، استصحابِ عدم اتيان، اقتضاى عدم اتيان را مى كند و در مقابل اين استصحاب، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم.
امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب عمل را انجام مى دهد ولى نمى داند كه آيا به طور صحيح انجام مى دهد يا به طور فاسد؟ گفته شده است كه مى توان براى احراز صحّت، به اصالة الصحة تمسك كرد. خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد. در اين صورت، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مى كند. حال اگر با استناد به اصالة الصحة، بنابر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مى كند؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مى شود.
براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا مدرك اصالة الصحة چيست؟
اگر مدرك اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور، اماريت داشته باشد كه عمل به طور صحيح انجام شده است ـ همان طور كه ظهور لفظ جنبه اماريت داشت  ـ بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم، يعنى همان طور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم، اين جا نيز قائل به عدم اجزاء شويم.
امّا اگر گفتيم: «مدرك اصالة الصحة، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده، مثل قول امام (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه»(1)، كه در اين جا افعل التفضيل داراى

---