(صفحه175)
نماز و روزه را انجام دهد. وارث يكوقت شك مى كند كه آيا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد. يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است، يعنى كسى كه مى خواهد ديگرى را به عنوان نايب بگيرد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مى دهد. و اگر چنين نباشد، استصحابِ عدم اتيان، اقتضاى عدم اتيان را مى كند و در مقابل اين استصحاب، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم.
امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب عمل را انجام مى دهد ولى نمى داند كه آيا به طور صحيح انجام مى دهد يا به طور فاسد؟ گفته شده است كه مى توان براى احراز صحّت، به اصالة الصحة تمسك كرد. خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد. در اين صورت، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مى كند. حال اگر با استناد به اصالة الصحة، بنابر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مى كند؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مى شود.
براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا
مدرك اصالة الصحة چيست؟
اگر مدرك اصالة الصحة
ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور، اماريت داشته باشد كه عمل به طور صحيح انجام شده است ـ همان طور كه ظهور لفظ جنبه اماريت داشت ـ بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم، يعنى همان طور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم، اين جا نيز قائل به عدم اجزاء شويم.
امّا اگر گفتيم: «مدرك اصالة الصحة، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده، مثل قول امام (عليه السلام): «
ضع أمر أخيك على أحسنه»(1)، كه در اين جا افعل التفضيل داراى
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج8 (باب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح3)
جنبه تفضيلى نيست و معناى كلام امام (عليه السلام) اين است: «ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً ـ در مقابل فاسد و باطل ـ »، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفاده اجزاء مى شود يا نه؟ آيا همان طور كه در مثل قاعده طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّه اَجزاء و شرايط بوديم و اِجزاء را استفاده مى كرديم در اين جا هم مى توانيم همان حرف ها را بزنيم؟
پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه ـ همانند اصالة الطهارة و استصحاب ـ به عنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمى شويم، زيرا از عبارت «
ضع أمر أخيك على أحسنه» پيداست كه «أمرأخ» درارتباط با اين شخص ـ يعنى مخاطب در «ضع» ـ مى باشد، امّا اين كه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد؟ چه ربطى به ديگران دارد؟ مگر آنان مى خواهند به او پاداش بدهند؟ بنابراين نفس عبارت، ارتباط بين مخاطب در «ضع» با «أمرأخ» را اقتضا مى كند، يعنى بحث در جايى است كه «أمرأخ» ارتباط به آن مخاطب در «ضع» دارد و صحّت و فسادش درارتباط با او است. بنابراين در مسأله استنابت پياده مى شود.(1) گويا به وارثى كه نايب گرفته مى گويد: اگر شما كسى را به عنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد، سپس شك كرديد كه آيا به طور صحيح انجام داده يا نه؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد.
ولى وقتى واقعيت مسأله را ملاحظه كنيم مى بينيم كه وارث داراى دو حيثيت است: از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّه اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مى باشد. به نظر مى رسد «
ضع أمر أخيك على أحسنه» فقط حيثيت دوّم را متعرّض است. ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل
- 1 ـ البته گاهى در معاملات هم پياده مى شود، مثل اين كه زيد خانه اى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم، شك كنيم آيا معامله اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مى شود در مورد همان استنابت پياده مى شود.
صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد از عمل پى به فساد عمل او ببريم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. «
ضع أمر أخيك على أحسنه» مى خواهد بر حيثيتى كه درارتباط با نفع أخ است دلالت كند. يعنى مى خواهد بگويد: اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ نمى توانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى. كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اين كه اگر كشف خلاف شد، مجزى از منوب عنه هم مى باشد؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مى شود چه رسد به اين كه بخواهيم در صورت كشف خلاف، حكم به اجزاء هم بنماييم. ولى ما بر فرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم، قدرمتيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود. ما از اين عبارت نمى توانيم استفاده اجزاء كنيم.
بنابراين هرجا كه اصلى به عنوان اصل شرعى مطرح است، ما نمى توانيم فوراً مسأله اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم. لسان دليل قاعده طهارت به گونه اى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، هيچ اثرى بر آن (قاعده طهارت) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مى شود. دليل استصحاب هم همين طور. اين ها لسانشان، توسعه در دليل شرط است.
درنتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم، ملازم با اجزاء نيست.
(صفحه178)
(صفحه179)
مقدّمـه واجـب
در بحث مقدّمه واجب، قبل از بيان اقوال و ادلّه آنها، مطالبى به عنوان مقدّمات بحث مطرح شده كه لازم است به بحث و بررسى پيرامون آنها بپردازيم:
مقدّمات بحث
مطلب اوّل
تحرير محلّ نزاع
بحث در اين است كه آيا مسأله مقدّمه واجب، مسأله اى فقهى است يا مسأله اى اصولى؟
ترديدى نيست كه اگر ما مسأله مورد نزاع را به اين صورت مطرح كرده و بگوييم: «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»،(1) اين مسأله يكى از مسائل فقهيه خواهد شد، زيرا
- 1 ـ همان طور كه در اذهان ما اين گونه است و در بسيارى از كتاب هاى اصولى به اين صورت مطرح كرده اند.
فقه
